النيابة الإدارية تنصف شركة توزيع أدوية ومستلزمات طبية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد.
كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية، وحيث بادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب النيابة الإدارية المستشفيات الحكومية المستلزمات الطبية توزيع الأدوية مناخ الاستثمار الأدوية والمستلزمات الطبية قضايا الاستثمار المديونيات المستحقة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
النيابة تحذر من منصات الاستثمار الوهمية: قضايا متكررة تكشف مخططات نهب المواطنين
حذّرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء إعلانات ومنصات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أغلبها واجهات لعمليات نصب منظمة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.
وأشارت النيابة، في بيان لها، إلى واقعة منصة “VSA” التي يجري التحقيق فيها حاليًا، بعد ضبط 23 متهمًا استولوا على 2.6 مليون جنيه من 57 مواطنًا، عبر مخطط تسويق شبكي احتيالي يوهم الضحايا بتحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وأضافت النيابة أن تلك الممارسات ليست الأولى من نوعها، إذ سبق إحالة متهمين آخرين للمحاكمة في قضية مشابهة تخص منصة “FBC”، التي اتبعت الأسلوب ذاته لجذب الضحايا ودفع أرباح وهمية لكسب ثقتهم، قبل الاستيلاء على أموالهم.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي منصات غير مرخصة، والإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مشبوهة.