النيابة الإدارية تنصف شركة توزيع أدوية ومستلزمات طبية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد.
كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى إحدى الشركات العاملة في مجال توزيع الدواء في مصر، مفادها عدم صرف مستحقاتها المالية والتي تتمثل في قيمة أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها لعددٍ من المستشفيات الحكومية، وحيث بادرت الوحدة بالتواصل مع الإدارات المختصة بتلك المستشفيات، والتوصل لتسوية تتضمن جدولة قيمة تلك المستحقات، وتم سداد دفعات منها بالفعل، وقامت الشركة في المقابل بسداد كامل مبلغ المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب النيابة الإدارية المستشفيات الحكومية المستلزمات الطبية توزيع الأدوية مناخ الاستثمار الأدوية والمستلزمات الطبية قضايا الاستثمار المديونيات المستحقة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
كوجوك يبحث مع اتحاد الغرف التجارية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
يعقد أحمد كوجوك، وزير المالية، اليوم الاثنين اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات الشعب العامة، لمناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تطرحها الوزارة بهدف تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع التجاري وتشجيع الالتزام الضريبي.
وتتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات أبرزها:
إلغاء المحاسبة التقديرية والاعتماد على الربط الإلكتروني الكامل في التسجيل الضريبي.
تقديم دعم فني مجاني للممولين.
قصر التعاملات الحكومية على حاملي البطاقات الضريبية.
التحول إلى ضريبة دمغة نسبية على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
إنشاء منصة إلكترونية للمشورة الضريبية وتفعيل آليات تسريع رد الضريبة.
تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد.
وضع حد أدنى للديون المعدومة واستثناؤها من بعض الإجراءات القانونية.
إعفاء السلع والخدمات العابرة (الترانزيت) من الضريبة.
تطبيق حوافز ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والتصدير.
بحث تسهيلات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مناقشة آليات مكافأة الملتزمين ضريبيًا من خلال إنشاء "القائمة البيضاء".
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق استقرار السوق.