العجمة يسأل محمد الماس: على مَن تراهن في الاتحاد أمام نافباخور؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
العجمة يسأل محمد الماس: على مَن تراهن في الاتحاد أمام نافباخور؟.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: معضلة الضرائب في بريطانيا
المسار الضريبي في المملكة المتحدة لا يمضي بصورة سلسة، على الرغم من وجود حكومة تستند إلى قاعدة برلمانية عريضة للغاية، ويبدو واضحاً أن المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كغيرها من البلدان الأوروبية الأخرى المشابهة، لا تترك مجالاً أمام هذه الحكومة، سوى طرح تعديلات ضريبية، يرى كثيرون أنها تمثل عائقاً خطيراً أمام الاستثمارات.
بريطانيا، تمتعت على مدى عقود، بأنظمة ضرائب يمكن وصفها بـ «المغرية»، قياساً ببقية بلدان القارة العجوز، ما جعلها الساحة الأكبر لاستقطاب رؤوس الأموال، إلى جانب مرونة القوانين الاستثمارية المختلفة، وحتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حافظت على نسبة لا بأس بها من هذه الاستثمارات، على الرغم من انتقال شركات كبرى ومستثمرين إلى البر الأوروبي، لضمان الوصول المفتوح إلى أسواق 27 دولة.
لم يعد خافياً، الخلاف الدائر حالياً داخل حكومة حزب العمال، بين تيارين، الأول يرغب بالانفتاح أكثر على الشركات، وفق رؤية الزعيم العمالي السابق توني بلير، والثاني، يسعى إلى إعادة تعريف الأثرياء، ولا سيما أنهم يعتبرون، أن الحد الذي يضمن هذه الصفة يقف عند 40 ألف جنيه إسترليني سنوياً وما فوق.
هذا المبلغ، كان إلى حدٍّ قريب جداً يُعد صاحبه من الطبقة التي تقبع تحت المتوسطة، أو على حافتها، هذا المسار الذي يبدو أنه يمضي قدماً وفق التعديلات الأخيرة، نشر الخوف، ليس فقط في أوساط المقيمين في البلاد، بل في ساحة أولئك الذين يستثمرون في بريطانيا عموماً، خصوصاً مع رفع ضريبة الشركات التي تخيف أي مؤسسة في أي مكان في العالم.
لا يزال أمام الحكومة متّسع من الوقت في دورتها البرلمانية، للتوصل إلى حلول وسط بين الرؤيتين أو التوجهين، وهذا يرتبط مباشرة بمدى قدرة رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يُعد من «الحمائم»، أي من أنصار «الانفتاح البليري»، على احتواء ما أمكن من توجهات وزيرة ماليته المتشددة ريتشل ريفز، التي تعتقد أنه بالإمكان دفع أصحاب الدخول المتوسطة، ومعهم بالطبع المستثمرون المحليون والأجانب، للمساهمة في سدّ الثغرات الاقتصادية، بما في ذلك العجز في الموازنة العامة، ومواجهة الديون التي اقتربت من حدود الـ 100% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إنها عملية مُعقّدة، تماماً كما التعديلات الجديدة، التي ترفع من عدد أولئك الباحثين عن ملاذات ضريبية أكثر عدلاً، في أي مكان.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد