بتكليف من النائب المحرّمي..فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب يطّلع على سير العمل في مشروع سَدِّ حسّان الاستراتيجي بأبين
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بتكليف من النائب المحرّمي فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب يطّلع على سير العمل في مشروع سَدِّ حسّان الاستراتيجي بأبين، الخميس 20 يوليو 2023 الساعة 15 01 08 أبين الأمناء خاص بتكليف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتكليف من النائب المحرّمي.
الخميس 20 يوليو 2023 - الساعة:15:01:08 (أبين/الأمناء/خاص:)
بتكليف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي: عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، نفَّذ فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في مكتب النائب، نزولًا إلى موقع مشروع سَدِّ وادي حسّان بمحافظة أبين؛ للاطلاع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي الذي يتم تنفيذه بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بتكلفته إجمالية بلغت (78 مليون) دولار.
وخلال النزول، استمع الفريق من مدير المشروع المهندس: رفيق الأثوري، إلى شرح مفصل عن الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع البالغ طوله (422) مترًا، وبحاجز خرساني عرضه (60)مترًا، إضافة إلى أربعة حواجز ترابية جانبية، بمسافة تزيد عن (اثنين كيلو مترٍ طولي)، وأعمال حماية لمزارع المواطنين القريبة من السَّدِّ، بطول (1.4) كيلو متر، وطريق إسفلتي بطول (8) كم، فيما ستبلغ السعة التخزينية لحوض السَّدِّ ما يزيد عن (19.5 مليون) متر مكعبًا، من مياه الأمطار؛ التي ستغذِّي المياه الجوفية، وستروي مزارع المواطنين في دلتا أبين.
وأشاد النائب المحرمي بجهود وزير الزراعة والري سالم السقطري في استيعاب المشاريع الزراعية والشكر لكل من ساهم في تذليل الصعاب من الأخوة المواطنين بالمنطقة والشخصيات الاجتماعية والسلطة المحلية في محافظة أبينالجدير ذكره، أن مشروع سَدِّ وادي حسّان يُعدُّ أحد المشاريع الاستراتيجية؛ التي تعثَّر العمل فيها خلال الفترة السابقة، ولكن بجهود حثيثة من مجلس القيادة الرئاسي ودعم و تمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة يعود العمل مجددا في هذا المشروع الحيوي الهام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على سیر العمل فی مشروع س د
إقرأ أيضاً:
مكتب علي الخاجة للمحاماة يجيب على تساؤل مواطن مصري: كيف ترفع دعوى للحصول على تعويض في الإمارات؟
تلقينا سؤالاً من مواطن مصري في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يقول فيه: "كيف أتمكن من الحصول على تعويض في دولة الإمارات بعد أن تعرضت لحادث تسبب في أضرار جسدية لي قد تؤثر على مجريات حياتي كلها".
وقد أجاب على تساؤل القارئ مكتب علي الخاجة للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي بأن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية من القضايا القانونية ذات الأهمية الكبيرة، وقال إنها تستهدف حماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون لأضرار جسدية أو نفسية بسبب إهمال أو خطأ طرف آخر.
وأوضح أن قضايا التعويضات تشتمل على التعويضات الناتجة عن الحوادث المرورية، والأخطاء الطبية، وإصابات العمل، وحوادث الأماكن العامة، وأنه في كل الحالات التي تستوجب التعويض يمكن للمتضررين رفع دعوى تعويض للحصول على حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أنه في حالة قضايا الإصابات الشخصية والتعويضات، نجد أن الإصابات الشخصية تشير إلى أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له شخص نتيجة إهمال أو تصرف خاطئ من قبل طرف آخر. ويحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي يغطي الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية مثل تكاليف العلاج أو معنوية مثل الألم والمعاناة النفسية.
ولفت إلى أن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية تشتمل على العديد من الحالات القانونية الشائعة، منها إصابات حوادث المرور، مثل حوادث السيارات أو الدراجات النارية الناتجة عن الإهمال أو السرعة الزائدة، وكذلك الأخطاء الطبية عندما يؤدي خطأ طبي أو تقصير من طبيب أو مستشفى إلى أضرار جسدية للمريض، وإصابات العمل التي تقع أثناء العمل بسبب الإهمال أو عدم اتباع إجراءات السلامة، وهناك الإصابات الناتجة عن الإهمال العام، مثل السقوط في المراكز التجارية أو المباني العامة نتيجة الإهمال في الصيانة.
وحول أنواع التعويضات التي يمكن المطالبة بها، قال مكتب علي الخاجة للمحاماة إنه في حالة رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويضات مادية كالتكاليف الطبية وتشمل الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الجراحية، والأدوية، وفقدان الدخل وذلك في حال عدم القدرة على العمل بسبب الإصابة، وتكاليف إعادة التأهيل مثل العلاج الطبيعي أو الأجهزة الطبية التعويضية، كما يمكنه المطالبة بتعويضات معنوية عن الألم والمعاناة النفسية والجسدية، وفقدان جودة الحياة أو العجز الدائم، والأضرار العاطفية مثل فقدان أحد أفراد الأسرة بسبب الإهمال.
وفيما يتعلق بكيفية رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، أكد المكتب أنه إذا تعرض شخص لإصابة شخصية ويريد المطالبة بتعويض عادل، فعليه أن يقوم ببعض الخطوات القانونية، مثل توثيق الإصابة بالأدلة، وتوفير تقارير طبية أولية وتفصيلية تثبت حجم الإصابة، وتوفير محاضر الشرطة الرسمية حول الواقعة حال توافرها، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات لمساعدته في تقييم قوة القضية من حيث حجم التعويض وتقديم المشورة القانونية المناسبة، والتفاوض مع شركات التأمين أو الطرف المسؤول للوصول إلى تعويض عادل.
وتناول المكتب التعويضات المتنوعة في دولة الإمارات، وقال إنها متنوعة وتشتمل على تعويضات الحوادث المرورية، ويعتمد القضاء فيها على تقارير الشرطة وتقييم الأضرار لتحديد قيمة التعويض. كما تلعب شركات ولجان التأمين دورًا حيويًا في هذا المجال، وهناك قضايا التعويض العمالي، حيث يحدد قانون العمل الإماراتي حقوق العمال وأصحاب العمل في حالات الفصل التعسفي أو الإصابات المهنية، مع وضع لوائح تضمن تعويض المصابين بشكل عادل وسريع، ويضاف إلى ذلك تعويضات المنازعات التجارية، والتعويض عن الإصابات، حيث يضمن القانون الإماراتي حقوق المصابين بتعويض عادل عن الأضرار الناتجة عن الحوادث، وقال إنه يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار المادية، والتعويض عن مخالفة العقد، والتعويض عن الأضرار المعنوية، وتعويض ضحايا الجرائم.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على التعويض عن الضرر في الإمارات، وجود ضرر حقيقي سواء كان ماديًا أو معنويًا، وإثبات علاقة سببية بين الفعل والضرر، مع تقديم الأدلة اللازمة لإثبات مسؤولية الطرف الآخر عن التسبب في الضرر.