جهاز مدينة العبور يغلق باب حجز أراضٍ جديدة بنظام التخصيص الفوري
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أغلق جهاز تنمية مدينة العبور، اليوم الخميس، باب حجز قطع أراضٍ بنظام التخصيص المباشر لشهر فبراير، عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان قد أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، فتح باب التقديم على قطع الأراضي بنظام التخصيص المباشر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري.
وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في وقت سابق، إن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر بمساحات وأنشطة مختلفة ومتنوعة بنظام التخصيص المباشر، وجاءت كتالي:
قطعة أرض رقم (٦٨أ) بمنطقة البفرزون أمام منطقة الجولف شيل أوت وهب مول بمساحة ٢٤٩١٧ متر مربع، بنشاط تجاري، بسعر تقديري ٢٦٩١٥ جنيه للمتر.وبحسب ما جاء في بيان الجهاز، فأن مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٤٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (أرضي+دورين) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة، والردود الأمامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).قطعة ارض رقم (٦٨ب) بمنطقة البفرزون أمام منطقة الجولف شيل أوت وهب مول، بمساحة (٢٤٩١٧ متر مربع) بنشاط تجاري، بسعر تقديري ٢٦٩١٥ جنيه للمتر.وتتراوح مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٤٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (أرضي+دورين) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة، والردود الامامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).وأكد رئيس الجهاز، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العبور هيئة المجتمعات العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة المهندس أحمد رشاد قطع الأراضي مدینة العبور
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية» تعلن تيسيرات مالية جديدة للحصول على أراضي بمقدم 10%
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا مع أعضاء لجنة التراخيص الصناعية وتقنين القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات، لمناقشة أهم المستجدات المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتيسير منح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وكذا الإعلان عن كافة تفاصيل التيسيرات المالية الجديدة للحصول على الأراض الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، إضافةً لبحث عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين.
وأكدت رئيس الهيئة ضرورة استمرارية التنسيق مع اتحاد الصناعات بشأن كافة المبادرات المرتبطة بالشأن الصناعي، وهو ما يعد أحد أهم التوجيهات الرئيسية من قبل وزير التجارة والصناعة، وأن الهيئة تعمل في الفترة الحالية مع اتحاد الصناعات في العديد من المبادرات والقوانين المتعلقة بالصناعة، مشيرةً إلى أحد أوجه التعاون في الفترة الأخيرة بشأن ما يجرى حاليًا من التنسيق المشترك والمساهمة في دراسة المشروع المقترح لقانون العمل الجديد، الذي يسعى لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة الصناعية.
تيسير استخراج التراخيص الصناعيةواستعرضت أهم الإجراءات تيسير استخراج التراخيص الصناعية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذا التيسيرات التي تمت في هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشؤون البيئة والحماية المدنية، وكذا عن عقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، وأضافت بأن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونيا للمستثمر.
كما تناولت رئيس الهيئة آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة، عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضي، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التي تتخطى 10 آلاف مترمربع، وتختص اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية دوريا، موضحةً تسعير الأراضي الصناعية جاء وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق للتيسير على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالقطاع الصناعي، وأن قيمة بيع الأراضى تحصل من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا للأسلوب المتبع (الأول)، كانت تحصل 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يجري سداده على مدار 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع، واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقًا لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج.
دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرضأما بصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون استكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنويًا، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلى في أقرب وقت ممكن.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها