من الفيدالي.. رسالة غير مرحب بها للأسواق
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الخميس، إنه ليس مستعدا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة وتوقع إجراء خفض مرتين في عام 2024.
ويُتوقع بوستيك، أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل.
وتتوقع الأسواق حاليا تطبيق أول خفض للفائدة في يونيو.
وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، على إنه ليس هناك اندفاع من المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة خاصة مع استمرار قوة سوق العمل والاقتصاد الأميركي، محذرا من أنه ليس من الواضح بعد أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.
كما أشار إلى أن الأدلة المستقاة من البيانات واستطلاعات الرأي وتواصلنا فيما يبننا تُظهر أن التضخم لم يُهزم بعد، معربا "عن عدم ارتياحه فيما يخص اعتبار أن تراجع التضخم صار حتمياً ".
وقال خلال خطابه لجمعية "صناع المال في جامعة نيويورك": "قد يكون هذا صحيحًا لبعض الوقت، حتى لو تبين أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير كان انحرافًا".
أمضى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معظم الأسابيع السبعة الأولى من العام الحالي في معارضة توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس.
إذ أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول إن المركزي الأميركي يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدفه، بينما حذر صناع السياسة الآخرون من العديد من المخاطر التي يمكن أن تبقي التضخم عالقًا فوق 2 بالمئة.
في حين أن التقدم الأقوى من المتوقع في شهر يناير في مؤشر أسعار المستهلكين قد يكون استثنائيًا، إلا أن بوستيك قال إن التقرير دليل على أن معركة الفيدرالي ضد التضخم لم تنته بعد.
وقال بوستيك، وهو عضو مصوت في لجنة وضع السياسات التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام: "أحتاج إلى مزيد من الثقة قبل إعلان النصر في هذه المعركة من أجل استقرار الأسعار".
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا قد قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتم التخفيض الأول في الربع الثالث من هذا العام.
وكرر هذا الموقف الخميس وأشار إلى أنه توقع تخفيضين لعام 2024 في مجموعة التوقعات الاقتصادية الفصلية الأخيرة للبنك المركزي.
وقال: "توقعاتي هي أن معدل التضخم سيستمر في الانخفاض، ولكن بشكل أبطأ من الوتيرة التي تشير إليها الأسواق والتي ينبغي أن تكون عليها السياسة النقدية".
وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، يوفر سوق العمل القوي والاقتصاد الكلي القوي الفرصة لتنفيذ هذه القرارات السياسية دون الحاجة إلى إلحاح شديد".
يقظة التضخم
على الرغم من اعتباره أن المخاطر التي تُهدد التوقعات للتضخم والعمالة الكاملة أصبحت أكثر اتزانًا، إلا أن بوستيك حث على اليقظة في معركة الفيدرالي ضد التضخم.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إن ضغوط التضخم لا تزال أوسع نطاقًا مما يفضله البنك المركزي الأميركي، مشيرًا إلى أن مؤشر معدل التضخم الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يُظهر أن التضخم الأساسي لا يزال فوق 2 بالمئة.
كما أشار بوستيك إلى أدلة غير مباشرة، حيث قال إن اتصالاته مع الشركات تنقل "تفاؤلًا حماسياً مع ملاحظة وجود حماس مكتوم" قد يؤدي إلى موجة من الطلب الذي يمكن أن يعكس التقدم المحرز في خفض التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفيدرالي الفيدالي المركزي الأميركي أسعار المستهلك جيروم باول التضخم الفائدة خفض الفائدة رفع الفائدة سعر الفائدة قرار الفائدة الفيدرالي قرار الفيدرالي رئيس الفيدرالي البنك الفيدرالي الفيدرالي الفيدالي المركزي الأميركي أسعار المستهلك جيروم باول التضخم البنوك بنک الاحتیاطی الفیدرالی رئیس بنک الاحتیاطی أسعار الفائدة فی أتلانتا أن التضخم
إقرأ أيضاً:
بنوك مصر تطلق برامج جديدة للحفاظ على أموال المودعين بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
دفع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر الماضية، البنوك المحلية إلى إطلاق برامج جديدة للحفاظ على جاذبية الادخار واستمرار تدفق الودائع، خاصة أن مدخرات الأفراد تشكل النسبة الأكبر من أرصدة الودائع.
ولجأت بعض البنوك إلى طرح شهادات وودائع ذات عوائد مدفوعة مقدماً أو تراكمية تُصرف في نهاية مدة الشهادة، بينما اتجهت بنوك أخرى، ولا سيما الحكومية، إلى إصدار شهادات متوسطة الأجل بعوائد سنوية أعلى نسبياً من العوائد الشهرية أو ربع السنوية، بهدف تعويض العملاء عن تراجع الفائدة وجذب مزيد من المدخرات.
ما حكم فوائد البنوك المصرية؟
نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى أثارت جدلا جاء فيها: "يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، لأن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته".
ورفض معلقون فتوى دار الإفتاء معتبرينها مسيسة، وتتبع سياسة الدولة النقدية وليس مبدأ الحلال والحرام.
ما هي أسعار الفائدة؟
بحسب موقع "المتداول العربي" يعتبر معدل الفائدة أو سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في الدورات الاقتصادية ويمكن تعريف سعر الفائدة على أنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية لديه، وتعرض أسعار الفائدة على شكل نسبة مئوية وعادةً ما يعلن عنها في اجتماعات دورية مجدولة مسبقًا على مدار العام.
وتعتبر معدلات الفائدة من أكثر العوامل تأثيرًا في أسعار صرف العملات؛ حيث تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على العملة، بحسب الموقع ذاته.
كيف يؤثر معدل الفائدة على سعر العملة؟
رفع الفائدة يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من الطلب على العملة، وعلى العكس من ذلك فإن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار على العملة فيقل الطلب على العملة وتنخفض قيمتها، على سبيل المثال:
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة من أهم العوامل الرئيسية في تحديد سعر صرف العملة، فإن سعر الصرف مقابل العملات الأخرى يتحدد نتيجة العديد من العوامل المترابطة؛ ومن هذه العوامل بحسب الموقع:
تحقيق توازن بين أسعار الفائدة والتضخم
الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة
مستوى الديون
الناتج المحلي الإجمالي
الميزان التجاري
معدل الطلب على منتجات الدولة
ما هي آخر قرارات البنك المركزي 2025؟
الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في نيسان/ أبريل و100 نقطة أساس في أيار/ مايو و200 نقطة أساس في آب/ أغسطس . ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".
ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.
وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
الذهب الملاذ الآمن
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين حيث عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الأصل غير المدر للعائد، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4192.78 دولار للأونصة (الأوقية) وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر ، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.9بالمئة.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل ارتفاعا 4.6 بالمئة هذا الشهر، في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع سعر الفضة إلى مستوى قياسي جديد عند 55.33 دولار للأونصة، بزيادة 3.5 بالمئة خلال الجلسة و13 بالمئة خلال الشهر.
واستؤنف تداول العقود الآجلة الجمعة، بعد انقطاع دام ساعات في أسواق سي.إم.إي جروب والذي أدى إلى توقف التداول على منصتها للعملات، بالإضافة إلى العقود الآجلة التي تشمل العملات الأجنبية والسلع وسندات الخزانة والأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.61 بالمئة لتصل إلى 4227.60 دولار للأونصة.
تركيز على أسعار الفائدة
قال بارت ميليك مدير قسم استراتيجيات السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز "من المتوقع أن يستمر تباطؤ الاقتصاد حتى عام 2026، ومن المرجح جدا أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مما يُعيد بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب".
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وعززت تعليقات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر ورئيس فرع البنك في نيويورك جون وليامز، فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بعد إغلاق الحكومة، التوقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر إلى 89 بالمئة من 50 بالمئة الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، قال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "ازدادت المؤشرات الفنية للفضة صعودا خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وهذا ما يشجع المضاربين، على أساس المؤشرات، على شراء الفضة".
وارتفع البلاتين 2.9 بالمئة ليصل إلى 1655.14 دولار، بزيادة قدرها 9.7 بالمئة خلال الأسبوع، بينما ارتفع سعر البلاديوم 5.6 بالمئة ليصل إلى 1519.37 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 10.7 بالمئة.