القومي للمرأة: توزيع 130 بطاقة ميزة للسيدات بقرية في المنيا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، توزيع 130 بطاقة ميزة في قرية طوة بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.
جاء ذلك في إطار مبادرة الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتعاون مع جمعية رؤية الجديدة وبحضور وفد من البنك الأهلي فرع بني مزار.
وتضمنت الفعالية ندوة تعريفية بأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، مثل بطاقات الرقم القومي، حملات طرق الأبواب المتعددة الأهداف والرسائل، مطبخ المصرية، مركز تدريب الخياطة، الرضاعة الطبيعية والمباعدة، الألف يوم الذهبية، الزواج المبكر، مكتب شكاوى المرأة، والخط الساخن 15115.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمجها في النظام المالي الرسمي.
يُشار إلى أن بطاقة ميزة هي بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تتيح للمرأة المصرية فتح حساب بنكي، إجراء معاملات مالية، الحصول على تمويل، الاستفادة من خدمات التأمين، الدفع الإلكتروني، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة المرأة بطاقة ميزة حساب بنكي قومي المنيا المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بعنوان “إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية”، والذي نظمته المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة (ISISD) واستضافته جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس و رئيس لجنة البحث العلمي و التكنولوجيا و الامن السيبراني، والدكتورة علا عادل نائب رئيس جامعة الملك سلمان الدولية لشئون التعاون الدولي نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتورة مي علام رئيس المؤتمر ورئيس مؤسسة ISISD، إلى جانب الدكتور حسام شوقي ممثل وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الصحراء.
وخلال الجلسة، أعربت الدكتورة ماريان عازر عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العلمي المهم، ناقلةً تحيات المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وتقديرها للجهود المبذولة في تنظيم مؤتمر يعالج أحد أبرز الملفات المرتبطة بمستقبل الموارد الطبيعية والوراثية وتحقيق التنمية المستدامة لمصر والعالم.
وأوضحت أن مشاركة المجلس تأتي في إطار دوره الوطني كآلية حكومية معنية بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، بما في ذلك المجال البيئي الذي أصبح جزءًا أصيلًا من سياسات الدولة المصرية. وأكدت اهتمام المجلس بدور المرأة في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، ولا سيما في المجتمعات الريفية حيث تمثل المرأة قوة أساسية مرتبطة بالأرض وقادرة على حماية مواردها ونقل معارفها للأجيال القادمة.
كما شددت على أن المجلس عمل خلال السنوات الماضية من خلال لجانه المتخصصة على ترسيخ هذا الدور عبر دعم المرأة الريفية في مجالات الزراعة المستدامة والحفاظ على السلالات المحلية، وتطوير مشروعات قائمة على الموارد الطبيعية مثل النباتات الطبية والعطرية وإنتاج المنتجات التراثية ذات القيمة الاقتصادية. وأضافت أن دور المجلس امتد إلى المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها قمة المناخ COP27 حيث قدم المجلس نموذجًا مصريًا متقدمًا للتمكين البيني للمرأة، إلى جانب عرض مبادراته المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والاستخدام المستدام للموارد.
وأكدت الدكتورة ماريان عازر أن موضوع المؤتمر يتقاطع مع أولويات عمل المجلس، حيث ظلت المرأة المصرية شريكًا رئيسيًا في صون المعرفة الزراعية التقليدية والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، فضلًا عن قيادتها لمشروعات صغيرة تعتمد على الموارد البيئية بشكل مستدام. واعتبرت أن المرأة ليست فقط مستفيدة من جهود التنمية، بل ركيزة أساسية في تحقيقها، وشريك فعّال في حماية موارد الوطن.
وفي ختام كلمتها، جددت تأكيد المجلس على التزامه بمواصلة التعاون مع جميع الشركاء والمؤسسات العلمية والبحثية لدعم الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز دور المرأة في هذا المجال، إيمانًا بأن دمج المرأة في مسارات البحث والابتكار والسياسات البيئية والوراثية يمثل خطوة ضرورية لتحقيق رؤية مصر 2030 وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. كما وجهت الشكر للمؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة وجامعة الملك سلمان الدولية والقائمين على المؤتمر.
وفي جلسة أخرى ضمن فعاليات المؤتمر، استعرضت الدكتورة ماريان عازر الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة في دعم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التنوع الجيني وصولًا إلى عام 2030.
وأكدت أن التحول الرقمي بات عنصرًا أساسيًا في تتبع الموارد الجينية وضمان الالتزام بالمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. كما أشارت إلى مجموعة من التقنيات الداعمة للحفاظ على الأنواع، ومنها:
الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، نظم المعلومات الجغرافية، التقنيات الجينومية، لدورها في تحقيق إدارة دقيقة وشفافة للموارد الجينية.
وتطرقت كذلك إلى التحديات الأخلاقية وقضايا الحوكمة المتعلقة بهذا المجال، ومنها ملكية البيانات، والخصوصية، والفجوة الرقمية، مع التأكيد على ضرورة وضع أطر واضحة للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة أن يشهد عام 2030 منظومة رقمية عالمية متكاملة لحماية التنوع الجيني، مع تعزيز البنية الرقمية ودعم التعاون الدولي وضمان الاستخدام الآمن والعادل للبيانات الجينية