سيريلي يكشف لـ نوفا معالم التعاون الجديد بين سلطات طرابلس وإيطاليا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية ما قاله “إدموندو سيريلي” نائب وزير خارجية إيطاليا بشأن ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح ما صرح به “سيريلي” حول دعوة ليبيا لبلاده إلى إدارة الهجرة غير الشرعية وتثمين محاورين ليبيين لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وضعها القضية الإفريقية والمتوسطية بقلب جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7″.
ووفقا لـ”سيريلي” تطالب ليبيا بمساعدة إيطاليا في إدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين مع احترام المعايير الإنسانية بعد أن تأثرت الأولى بشدة من انتشار الاتجار بالبشر المستفيدة منه منظمات “المافيا” القوية جدا والقادرة على زعزعة استقرار البلاد.
وقال “سيريلي” بعد تواجده في العاصمة طرابلس في مهمة ديبلوماسية:” وجدنا ترحيبا كبيرا بالحكومة الإيطالية لكونها القناة الرئيسية نحو الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي بشكل عام وثمن الليبيون التزامنا الكبير بتنمية واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”لقد طلبوا منا المساعدة في إدارة ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين وليبيا في الأساس دولة عبور ولكن من الواضح أنها تتأثر بشكل كبير بوجود هؤلاء وبسبب الارتباك السياسي والانقسام الفعلي لا تتم العملية بشكل ملموس”.
وتابع “سيريلي” قائلا:”وضع المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الحالي ليس الأفضل ولكن ليبيا تعاني منهم ومن الواضح أن الأزمة السياسية الخطيرة المستمرة والانقسام بين الشرق والغرب تسبب في وجود أكثر من طرفين نشطين على الأرض ونحاول تجنب تقسيم البلاد”.
وقال “سيريلي”:”نعمل جاهدين للتوصل إلى قواعد مشتركة لإجراء انتخابات مع لا مركزية السلطة وحكم ذاتي قوي للمناطق ونريد ليبيا موحدة وهناك آخرون لهم أهداف مختلفة وأوضح لنا الليبيون استعدادهم لتوفير عمل واستقرار للعديد من المهاجرين غير الشرعيين”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”انهم بحاجة إلى مساعدة الإيطاليين في مجال تدريب القوى العاملة مع إمكانية استقرار ما لا يقل عن نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين فحكومة الوحدة الوطنية تعمل على إصلاح تنظيم العمال الأجانب”.
وبين “سيريلي” قائلا:”يبدو أن هذه الخطوة تبشر بنهج منظم وغير مسبوق من قبل السلطات الليبية تجاه الهجرة غير الشرعية من خلال العمل على دمج العمالة الأجنبية في الاقتصاد الوطني بما يتجاوز مجرد الٍألوب البوليسي”.
وتحدث “سيريلي” عن فصل آخر من التعاون بين إيطاليا وليبيا يتعلق بالمساعدة في عمليات العودة الطوعية وفتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة رغم تمتع الأخيرة بالموارد والقدرات المحدودة.
وقال “سيريلي”:”الليبيون يرغبون في تعزيز هذه العمليات ولكنهم بحاجة إلى المساعدة فهم يجدون أنفسهم يديرون حالة طوارئ من دون الموارد اللازمة لإدارتها فحتى الضروريات الأساسية مفقودة ولهذا هم باحثون عن تعاون أكبر معنا”.
وبين “سيريلي” بالقول:”لقد أبلغونا أن العصابات الإجرامية المنظمة باتت بفضل الاتجار بالبشر منظمات مافيا قوية للغاية قادرة على زعزعة استقرار ليبيا والقضية الحقيقية هي إدارة القناة الإنسانية مع ضرورة دور أوروبي إيطالي أكبر في مجال الاقتصاد”.
واختتم “سيريلي” قائلا:”هذا الأمر يثقل كاهلهم حاليا حيث يجدون أنفسهم يديرون هذه الظاهرة بشكل مباشر فالمسألة ليست مالية فحسب بل متنظيمية أيضا وذهبنا لتسجيل احتياجاتهم ووجدت مناخا آمنا ومستقرا مع تقدير كبير للإيطاليين في المنطقة وسفارتنا تقوم بعمل عظيم”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
تحقيق سري أممي: انتهاكات مروعة أثناء طرد المهاجرين من تونس لليبيا
أفاد تقرير سري للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان اطلعت عليه رويترز بأن قوات حرس الحدود في تونس ألقت القبض على مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا، حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.
ويلعب البلدان دورا رئيسيا في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ 23 يناير/كانون الثاني الماضي أن مئات المهاجرين في تونس ألقي القبض عليهم ضمن موجة من الاعتقالات، وطردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين ليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، مؤكدا أن هذا الوضع يصب في مصلحة "هؤلاء الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر".
وقال الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان طارق لملوم إن "عمليات نقل المهاجرين هذه جرت في أوائل مايو/أيار الماضي، وإن نحو ألفي مهاجر كانوا في تونس نقلوا إلى ليبيا هذا العام"، مشيرا إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 30 مهاجرا.
ولم ترد السلطات الليبية ولا التونسية على طلبات للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
من جهته، قال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنه ليس بوسعه التعليق على هذا التقرير.
وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، قال عبد الله باتيلي، الذي كان حينها كبير مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المزري للمهاجرين واللاجئين في ليبيا الذين يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عملية الهجرة".
وقال الاتحاد الأوروبي العام الماضي إنه سينفق 800 مليون يورو حتى عام 2024 في شمال أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
والهجرة مصدر قلق رئيسي للناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي وشهدت مكاسب لأحزاب اليمين المتطرف.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بأكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الرابع من يونيو/حزيران الجاري إن الانخفاض يرجع "قبل أي شيء" إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا.
لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى مقابل تقديم مساعدات تؤدي إلى انتهاكات، وتخفق في معالجة القضايا الأساسية.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.
ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على أسئلة طرحتها رويترز.
انتهاكات مروعةوجاء في التقرير الأحدث للأمم المتحدة أن هناك نمطا يقوم فيه مسؤولو الحدود التونسيون بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين إما إلى مراكز احتجاز "العسة" أو "نالوت" الواقعتين على الجانب الآخر من الحدود في ليبيا.
وقال التقرير إن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم بالقرب من طرابلس.
ويتولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل إدارة مركزي الاحتجاز.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يمنع باستمرار مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين.
وجاء المهاجرون الذين تمت مقابلتهم خلال إعداد تقرير الأمم المتحدة من فلسطين وسوريا والسودان وجنوب السودان. وكان الحصول على معلومات من المهاجرين الأفارقة أكثر صعوبة حيث كان يجري ترحيلهم وكان التواصل معهم أكثر تعقيدا.
وأضاف التقرير أن الندوب وعلامات التعذيب كانت واضحة على 3 من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم.
وأوضح التقرير أن "مئات المعتقلين مكدسون في حظائر وزنازين، غالبا ما يكون بها مرحاض واحد صالح للاستخدام ولا يوجد صرف صحي أو تهوية".
وفي بئر الغنم، كانت هناك اتهامات بأن المسؤولين ابتزوا المهاجرين للحصول على مبالغ تتراوح بين 2500 و4 آلاف دولار تبعا لجنسياتهم مقابل إطلاق سراحهم.
ووفقا للتقرير الأممي، قال شهود عيان "في العسة، أحرق حرس الحدود رجلا سودانيا حيا وأطلقوا الرصاص على محتجز آخر لأسباب غير معروفة".
وأضاف التقرير أن محتجزين سابقين تعرفوا على تجار بشر بين مسؤولي حرس الحدود العاملين هناك.
وجاء في التقرير أن "النهج الحالي الخاص بالهجرة وإدارة الحدود غير ناجح"، داعيا ليبيا إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني وطالب بدعم دولي كامل لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.
عاجل- تنبيهات صحية للحجاج لمواجهة الحرارة المرتفعة في المشاعر المقدسة