سيريلي يكشف لـ نوفا معالم التعاون الجديد بين سلطات طرابلس وإيطاليا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ليبيا- نقل تقرير إخباري نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية ما قاله “إدموندو سيريلي” نائب وزير خارجية إيطاليا بشأن ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح ما صرح به “سيريلي” حول دعوة ليبيا لبلاده إلى إدارة الهجرة غير الشرعية وتثمين محاورين ليبيين لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وضعها القضية الإفريقية والمتوسطية بقلب جدول أعمال الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7″.
ووفقا لـ”سيريلي” تطالب ليبيا بمساعدة إيطاليا في إدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين مع احترام المعايير الإنسانية بعد أن تأثرت الأولى بشدة من انتشار الاتجار بالبشر المستفيدة منه منظمات “المافيا” القوية جدا والقادرة على زعزعة استقرار البلاد.
وقال “سيريلي” بعد تواجده في العاصمة طرابلس في مهمة ديبلوماسية:” وجدنا ترحيبا كبيرا بالحكومة الإيطالية لكونها القناة الرئيسية نحو الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي بشكل عام وثمن الليبيون التزامنا الكبير بتنمية واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”لقد طلبوا منا المساعدة في إدارة ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين وليبيا في الأساس دولة عبور ولكن من الواضح أنها تتأثر بشكل كبير بوجود هؤلاء وبسبب الارتباك السياسي والانقسام الفعلي لا تتم العملية بشكل ملموس”.
وتابع “سيريلي” قائلا:”وضع المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الحالي ليس الأفضل ولكن ليبيا تعاني منهم ومن الواضح أن الأزمة السياسية الخطيرة المستمرة والانقسام بين الشرق والغرب تسبب في وجود أكثر من طرفين نشطين على الأرض ونحاول تجنب تقسيم البلاد”.
وقال “سيريلي”:”نعمل جاهدين للتوصل إلى قواعد مشتركة لإجراء انتخابات مع لا مركزية السلطة وحكم ذاتي قوي للمناطق ونريد ليبيا موحدة وهناك آخرون لهم أهداف مختلفة وأوضح لنا الليبيون استعدادهم لتوفير عمل واستقرار للعديد من المهاجرين غير الشرعيين”.
وأضاف “سيريلي” بالقول:”انهم بحاجة إلى مساعدة الإيطاليين في مجال تدريب القوى العاملة مع إمكانية استقرار ما لا يقل عن نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين فحكومة الوحدة الوطنية تعمل على إصلاح تنظيم العمال الأجانب”.
وبين “سيريلي” قائلا:”يبدو أن هذه الخطوة تبشر بنهج منظم وغير مسبوق من قبل السلطات الليبية تجاه الهجرة غير الشرعية من خلال العمل على دمج العمالة الأجنبية في الاقتصاد الوطني بما يتجاوز مجرد الٍألوب البوليسي”.
وتحدث “سيريلي” عن فصل آخر من التعاون بين إيطاليا وليبيا يتعلق بالمساعدة في عمليات العودة الطوعية وفتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة رغم تمتع الأخيرة بالموارد والقدرات المحدودة.
وقال “سيريلي”:”الليبيون يرغبون في تعزيز هذه العمليات ولكنهم بحاجة إلى المساعدة فهم يجدون أنفسهم يديرون حالة طوارئ من دون الموارد اللازمة لإدارتها فحتى الضروريات الأساسية مفقودة ولهذا هم باحثون عن تعاون أكبر معنا”.
وبين “سيريلي” بالقول:”لقد أبلغونا أن العصابات الإجرامية المنظمة باتت بفضل الاتجار بالبشر منظمات مافيا قوية للغاية قادرة على زعزعة استقرار ليبيا والقضية الحقيقية هي إدارة القناة الإنسانية مع ضرورة دور أوروبي إيطالي أكبر في مجال الاقتصاد”.
واختتم “سيريلي” قائلا:”هذا الأمر يثقل كاهلهم حاليا حيث يجدون أنفسهم يديرون هذه الظاهرة بشكل مباشر فالمسألة ليست مالية فحسب بل متنظيمية أيضا وذهبنا لتسجيل احتياجاتهم ووجدت مناخا آمنا ومستقرا مع تقدير كبير للإيطاليين في المنطقة وسفارتنا تقوم بعمل عظيم”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تعقد يومي 8 و 9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والتي يشارك فيها العديد من واضعي السياسات وخبراء في إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أحل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو تجاوزت 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أثبتت في المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتي تتضمن قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط، مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا