ضبط طن سكر وزيت قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وأضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تم تشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبمشاركة قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس لفحص شكاوى المواطنين والوقوف على مدى إلتزام اصحاب الانشطة والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التموينية بناحية الصالحية القديمة مركز فاقوس حيث اسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات ضد التجار لقيامهم بحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين وبيعها بأزيد من السعر وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وجاءت بياناتها كالتالي ( 500 كجم سكر سايب مبادره وكذا عدد 250 كجم سكر معبأ تم تهريبهم بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع و 275 لتر زيت لعدم الاحتفاظ بفواتير بيع ضريبية وعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية الإستراتيجية و650علبة سجاير محليه وأجنبيه).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية اسعار السلع الغذائية الإجراءات القانونية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية الحملات التفتيشية الجهات الرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!