مدير بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: انطلاق المرحلة الثانية للمخالفات الإلكترونية لمواقع البناء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، المرحلة الثانية من «نظام المخالفات الإلكتروني»، الخاص برصد المخالفات التي يرتكبها المقاول أو الاستشاري في مواقع قيد الإنشاء، ليتم تسجيل المخالفة في اللحظة ذاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.
حيث تأتي تلك الخطوة بهدف مراقبة آلية العمل القائمة في تلك المواقع من قبل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والحد من ارتكاب المخالفات التي تضر بالمُلاك والمصلحة العامة.
وقال منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن نظام المخالفات الإلكتروني الذي أطلقته الدائرة في مواقع قيد الإنشاء يأتي بهدف تنظيم العمل والحفاظ على مصلحة ملاك المواقع، ورصد وتحرير المخالفات عبر النظام الحديث بدلاً من المخالفات الورقية، حيث يتم تحريرها عن طريق رسائل نصية، أو عبر البريد الإلكتروني، وإشعار الشركة المخالفة بها، وبعد اعتمادها من القسم المعني تصل رسالة أخرى للشركة المخالفة تتضمن تفاصيل وبيانات المخالفة وروابط السداد.
وذكر أن النظام يسمح للشركات التي تم تحرير مخالفات بحقها في مواقع البناء من تقديم طلب اعتراض أو التظلم، خلال فترة محددة، وضمن اشتراطات معينة بالتحديد للمخالفات غير المدفوعة، وإرفاق المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت مؤخراً تحديداً في شهر سبتمبر العام 2023، المرحلة الثانية من النظام، والتي تتضمن أتمتة المخالفات التابعة لقانون المباني 2009 وقانون إشغال الأرصفة والطرق 2018 وقانون الإعلانات 2008 على النظام، حيث يعمل النظام على رصد المخالفات التابعة لإدارة المباني على نظام موحد، وإشعار المخالفين بالمخالفات عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني عوضاً عن استخدام الدفاتر الورقية.
وذكر أن الدائرة دشنت نظام المخالفات الإلكتروني في 2021 حيث تم إطلاقه على مرحلتين، وعدد المخالفات المحررة على النظام منذ 2021 لغاية ديسمبر 2023 بلغت 2084 مخالفة متنوعه تم رصدها، واتباع مختلف الإجراءات اللاحقة بتلك المخالفات.
وأشار إلى أن أهم تلك المخالفات المحررة، خلال تلك الفترة، تمثلت في مخالفات المشاريع قيد الإنشاء، منها عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وعدم الالتزام بتنفيذ السور المؤقت، وعدم تركيب لوحة المشروع، وترك المخلفات خارج القسيمة.
وأضاف: مخالفات المنشآت التجارية لإشغال الأرصفة والساحات الخارجية من دون ترخيص وعدم تجديد تصريح الإشغالات الخارجي، و مخالفات الإعلانات منها تركيب لوحة إعلانية من دون ترخيص، وعدم الالتزام بتصريح اللوحة الإعلانية، وتركيب اللوحات الإعلانية العشوائية، ومادة إعلانية من دون ترخيص.
180 طلب تظلم
ذكر منذر محمد بن شكر، أنه من ضمن مخالفات اشتراطات الترخيص البناء المخالف خارج حدود القسيمة، وعدم الالتزام بالمخططات الإنشائية والمعمارية والبدء بالبناء من دون ترخيص، مشيراً إلى أن طلبات التظلم المقدمة من قبل العاملين وأصحاب شركات البناء بلغت 738 طلب تظلم، وتم قبول 180 طلب تظلم.
وأكد أن التطور العمراني والحضاري الذي تشهده إمارة رأس الخيمة يتطلب تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات بالطرق المناسبة، خاصة وأنها الآن وجهة مهمة للمستثمرين، وهذا ما يسهم به نظام المخالفات الإلكتروني من تسهيل وتيرة مراقبة مواقع البناء وتنظيم آلية العمل خلالها، لتتم وفق الاشتراطات المعتمدة دون الإخلال بها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية رأس الخيمة البناء رأس الخيمة من دون ترخیص رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
ماذا تفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025؟
ماذا أفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025 ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، خصوصًا أن القانون حدد شروطا والإجراءات الواجب الالتزام بها حين التقدم بطلب لـ تقنين أوضاع المباني المخالفة، كما تضمن القانون عددًا من حالات إلغاء طلب التصالح، التي تؤدي إلى احتساب الطلب كأن لم يكن، حال لم يلتزم المتقدم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة في المدد القانونية المقررة.
طريقة التصالح في مخالفات البناءبحسب بيان وزارة التنمية المحلية نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن من أولى خطوات التصالح في مخالفات البناء، سداد رسم فحص يتم دفعه نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على ألا يتجاوز الرسم مبلغ خمسة آلاف جنيه، كما يُلزم مقدم طلب التصالح في مخالفات البناء بسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% من القيمة المستحقة، وتقوم اللائحة التنفيذية بتحديد فئات هذا الرسم ونسب السداد بشكل دقيق.
اقرأ أيضًا:
يتعين على الجهة الإداريّة المختصة أن تمنح مقدم طلب التصالح شهادة رسمية تفيد تقدمه بالطلب، وتتضمن هذه الشهادة رقم الطلب وتاريخ قيده، والمستندات المرفقة به، وذلك وفقًا للنموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية، وتُستخدم هذه الشهادة لاحقًا في تقديمها إلى المحكمة أو أي جهة مختصة.
يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة، وقف نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمخالفة موضوع الطلب، كما يترتب عليه أيضًا وقف تنفيذ الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية أو الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتلك المخالفة، لحين صدور قرار نهائي بقبول أو رفض التصالح، أو لحين البت في التظلم حال تقديمه.
من أهم حالات إلغاء طلب التصالح، ما نص عليه القانون من اعتبار الطلب كأن لم يكن في حالة مرور ستة أشهر من تاريخ حصول مقدم الطلب على الشهادة المذكورة دون أن يستكمل المستندات أو الإجراءات المطلوبة منه، ويعني ذلك سقوط الطلب قانونًا، وعدم الاعتداد به أو بأي إجراءات أُتبعت على أساسه.
حالات إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناءكما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو استكمال الإجراءات لفترات مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويهدف ذلك إلى منح المواطنين فرصًا إضافية لتقنين أوضاعهم، شريطة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والشروط المحددة.
تبرز حالات إلغاء طلب التصالح بوصفها أداة لضمان الجدية من جانب المتقدمين، وعدم السماح بتجميد الأوضاع القانونية للمباني المخالفة دون اتخاذ خطوات فعلية نحو التصالح، وبذلك يُعد هذا التنظيم خطوة نحو ضبط العمران في مصر، وتحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع القائمة والالتزام بالقانون.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة