«وايل كورنيل» تناقش استجابة حالات ضعف المناعة للقاحات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نظّم قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «الاستجابة للقاحات لدى من يعانون ضعفاً مناعياً».
تحدّث في المحاضرة الدكتور أيمن الجردي، كلية طب هارفارد وخرّيج وايل كورنيل للطب – قطر، مستهدفاً التوصل إلى فهم أدقّ لآليات عمل العقاقير الدوائية المثبطة للمناعة، وتأثيرها في طبيعة الاستجابة للقاحات، والاستراتيجيات المتبعة لتحسين الاستجابة للقاحات لدى الأفراد الذين يعانون نقصاً أو ضعفاً مناعياً.
ويُقصد بضعيف المناعة، أو المنقوص المناعة، الذي يعاني ضعفاً مناعياً مقروناً بازدياد خطر إصابته بأمراض شديدة أو عدوى حادة بسبب إخفاق جسمه في محاربة الفيروسات والبكتيريا بشكل فعّال.
وقد يكون ضعف المناعة بسبب حالة طبية معيّنة أو بسبب تلقّيه أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة.
وأوضح الدكتور الجردي، أن الفرد المنقوص أو الضعيف المناعة معرّض بشدة لخطر الوفاة من العدوى، وأن الاستجابة للقاحات تستلزم تفاعلات معيّنة في ما بين الخلايا المقدّمة للمستضد والخلايا التائية والخلايا البائية، وأن العوامل المثبطة للمناعة تؤثر بدرجة متفاوتة في الاستجابة المناعية الناجمة عن اللقاحات.
كما أكّد أن قرار تأخير تثبيط أو كبت المناعة للسماح بأخذ لقاح ما يجب أن يوازن بين أمور مختلفة مثل درجة الحاجة الملحة للقاح، وفعالية العامل المثبط للمناعة، وخطر حدوث انتكاسة مرضيّة في أثناء تأخير العلاج المثبط للمناعة.
وقال الدكتور الجردي: «يتفاقم خطر إصابة الأفراد الذين يعانون ضعفاً مناعياً باعتلالات مختلفة بل وخطر وفاتهم بسبب العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بأخذ اللقاح اللازم، ما يجعل أخذ اللقاحات مسألة مهمة بصفة خاصة».
وأوضح أنه يتعيّن إجراء تقييم شامل لحالة مثل هؤلاء الأفراد لتحديد درجة ضعف المناعة لديهم، ولا بدّ من إجراء مراجعة دقيقة للقاحات السابقة التي أُعطيت لهم، ومن ثمّ إعداد خطة مدروسة للقاحات المستقبلية.
وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب أن تكون لدى كافة أصحاب المهن الصحية فكرة عامة واضحة عن سجلات اللقاحات الخاصة بمرضاهم في إطار متابعتهم لهم».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التعليم الطبي المستمر وايل كورنيل للطب
إقرأ أيضاً:
"ساما": شحن المحافظ الرقمية عبر بطاقات الأفراد الائتمانية مجانًا
سمح البنك المركزي السعودي (ساما) لكافة العملاء الأفراد بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجانًا، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها اليوم الخميس، لتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، إذ حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد.
وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالًا سعوديًا، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضًا يتم دون أي رسوم.
وأتاحت التعليمات الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي مقابل 1.5 ريال سعودي، فيما أكدت أن استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة نقاط البيع يتم مجانًا دون أي تكلفة إضافية.
كما نصت القواعد على أن الاعتراض على العمليات وكشف الحساب يخضع لرسوم لا تتجاوز 25 ريالًا سعوديًا، في حين تبلغ رسوم إصدار بطاقة بديلة عند الفقد أو التلف أو خطأ الرقم السري 15 ريالًا سعوديًا، وتم تحديد رسوم التأخر عن السداد بـ100 ريال سعودي، أما العمليات الشرائية الدولية فقد حُددت رسومها بنسبة 2.75% من قيمة العملية.
وشدد «ساما» على أن هذه التحديدات لا تمس أو تُلغي أيًا من التعليمات الأخرى الصادرة عنه سابقًا، والتي تشمل حماية العملاء والإفصاح والتمويل والإعلانات وغيرها من اللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، وذلك في إطار التزام البنك المركزي بدعم الشفافية والعدالة والوضوح في تقديم الخدمات المالية للأفراد.