برلماني: مصر لم تتهاون أمام مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الشائعات التي ترددت حول مشاركة مصر في ملف تهجير الفلسطينيين، تسعى لبث الفوضى والنيل من الدولة المصرية، التي اتخذت موقفا واضحا بشأن رفض عملية التهجير القسري منذ بداية العدوان الإسرائيلي، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ولن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري الذي لا يمكن المساس به، خاصة أن الموقف المصري تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، وبالتالي مشاركة مصر في تهجير الأشقاء الفلسطينيين لأرض سيناء شائعات مضللة يروجها الإعلام الصهيوني.
وأضاف "عبدالجواد"، أن الدولة المصرية لعبت دورا مهما في توضيح جوهر القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وأخذت منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي حربا دبلوماسية من أجل حشد الرأي العام الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، وبدء مسار سياسي وتفاوضي يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالى، وإيجاد حل جذري للقضية التي أرهقت المنطقة والعالم على مدار أكثر من 7 عقود.
وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض مع سياساتها الثابتة برفض التهجير القسري للفلسطينيين، خاصة أن مصر تنظر إلى التهجير لقسري على أنه جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، حيث تتخذ القاهرة كل ما يجب فعله من أجل وقف المخطط الإسرائيلي.
وأوضح "عبدالجواد"، أن الموقف الرسمي للدولة المصرية هو رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وحال نفذ الاحتلال التهجير القسري، يكون قد صفى تلك القضية، ومصر لن تكون شريكة في هذه الجريمة بأي شكل، وستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة العدوان الإسرائيلي التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن يصبح اليورو أقوى من الدولار؟
في خضم الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتصاعد السياسات الحمائية الأمريكية، تبرز فرصة غير متوقعة أمام أوروبا لتعزيز مكانة اليورو دوليًا. فهل تقود تعريفات ترامب الجمركية أوروبا نحو دور اقتصادي أقوى واستقلال مالي أكبر؟ اعلان
في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات اقتصادية متلاحقة، تلوح في الأفق بارقة أمل قد تغيّر موازين القوى الاقتصادية: صعود محتمل لدور اليورو على الساحة العالمية.
فبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده بسياسات جمركية مثيرة للجدل، فارضًا تعريفات على دول عدة، تُطرح تساؤلات جادة: هل يفتح هذا الباب أمام العملة الأوروبية الموحدة لتلعب دورًا أكبر كمنافس للدولار؟
في 2 أبريل/نيسان، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق إلى هزة عنيفة في الأسواق العالمية، تسببت في موجة بيع جماعي، حتى في الولايات المتحدة نفسها، في أكبر تراجع للأسواق منذ الانهيار الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 عام 2020.
ومنذ تلك اللحظة، سيطر القلق على المستثمرين الذين سارعوا إلى اللجوء لأصول أكثر أمانًا مثل الذهب، في مؤشر على تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ورغم الصورة السلبية التي ترسمها التغطيات الإعلامية لسياسات ترامب الاقتصادية، فإن هذا الاضطراب قد يحمل في طياته مكاسب محتملة لأوروبا، لا سيما لليورو، ثاني أكثر العملات استخدامًا عالميًا، حيث يمثل نحو 20٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 58٪ للدولار.
تُعد احتياطيات النقد الأجنبي أدوات استراتيجية تحتفظ بها البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، وتستخدم للحفاظ على استقرار العملة، وحماية الاقتصاد الوطني في الأوقات الحرجة، ودفع ثمن الواردات الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية.
ومع تزايد التذبذبات في النظام المالي العالمي، قد يجد صانعو القرار في أوروبا أنفسهم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد النقدي الدولي، وتعزيز ثقة الأسواق باليورو كعملة احتياطية بديلة ومستقرة.
ترى كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تعزيز دور اليورو على الساحة النقدية العالمية قد يعود بفوائد استراتيجية بعيدة المدى على أوروبا.
وفي كلمتها أمام مدرسة هيرتي في برلين، أوضحت لاغارد أن ازدياد حصة اليورو في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية سيمنح حكومات الاتحاد الأوروبي والشركات ميزة تمويلية مهمة، إذ يتيح لها الاقتراض بتكلفة أقل، ما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويشجع تدفق الاستثمارات على المدى الطويل.
وتشير لاغارد إلى أن اعتماد عملة محلية أقوى سيقلل من انكشاف أوروبا على تقلبات الأسواق العالمية، كما حدث مؤخرًا نتيجة سياسات ترامب التجارية، مما يمنح الكتلة الأوروبية مزيدًا من الاستقلالية النقدية.
ومع ارتفاع التعاملات التجارية المقومة باليورو، ستتراجع التقلبات في أسعار الصرف، وتصبح القارة أكثر حصانة أمام الإجراءات الاقتصادية القسرية التي قد تفرضها بعض القوى العالمية المنافسة.
وتلفت لاغارد إلى نقطة محورية في هذا السياق، إذ تقول إن كثيرًا من الحكومات حول العالم تخشى من التبعات السياسية لامتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي. هذا الواقع يجعلها مستعدة أحيانًا للقبول بصفقات تجارية غير منصفة لتفادي الغضب الأمريكي. في المقابل، فإن اتساع نطاق الاعتماد على اليورو كعملة احتياطية سيمنح أوروبا نفوذًا أقوى على الساحة العالمية، ويجعلها شريكًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله.
Related"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجاريةلاغارد: النظام المصرفي في أوروبا متين ومستقرلاغارد: على المركزي الأوروبي منع نمو الأجور السريع من تأجيج التضخمكيف يمكن لليورو أن يتفوّق على الدولار كعملة احتياطية؟كما أشارت لاغارد إلى ثلاث خطوات ضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالميًا.
أولًا، تحتاج أوروبا إلى ترسيخ استقرارها الجيوسياسي وضمان بقاء تجارتها منفتحة. ويكمن التحدي في الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما حول قضايا مثل الهجرة، وعضوية الاتحاد الأوروبي، ودعم أوكرانيا، ما يهدد وحدة الموقف الأوروبي. ولهذا، من الضروري،بحسب لاغارد، أن تعتمد الدول الأوروبية نهجًا موحدًا يضع الاستقرار السياسي في مقدمة الأولويات، إذ إن ثقة المستثمرين تُبنى على أساس من الانسجام المؤسسي، ووضوح السياسات، وخلو البيئة من الفساد.
ثانيًا، شددت لاغارد على ضرورة تحسين جاذبية أوروبا للاستثمار، من خلال تقليل العراقيل التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، وتسهيل شروط الإدراج في البورصات الأوروبية. كما دعت إلى توحيد القوانين بين الدول الأعضاء لتقليل الوقت والتكاليف، إلى جانب توفير حوافز للاستثمار طويل الأجل، مثل إصلاح أنظمة التقاعد. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تشجع المستثمرين الدوليين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الشركات الأوروبية ونقل عملياتهم إليها.
ثالثًا، أكدت لاغارد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بنية دفاعية قوية تحميه من التهديدات الخارجية، بما يعزز شعور المستثمرين بالأمان عند ضخ استثمارات ضخمة في منطقة مستقرة اقتصاديًا وسياسيًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل