طارق شكري: 5 مليارات دولار تدفقات متوقعة نتيجة تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يتوقع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن يجلب تصدير العقار المصرى للخارج سيولة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا.
وقال على هامش مشاركته بأحد المؤتمرات اليوم، إنه لا بد من السماح للمطورين ببيع وحدات مشروعاتهم بالدولار بشروط ومعايير تساعد الدولة على الخروج من أزمة العملة الصعبة، وفى الوقت نفسه تجنب المطور تعثر مشروعاته.
وتابع، الحكومة طرحت مبادرة لتصدير العقار المصرى بالدولار لكنها تحتاج إلى تعديلات، منها التركيز على الجاليات العربية والأجنبية فى مصر خاصة الباحثين عن شراء عقارات بالدولار مقابل الجنسية.
وكان مجلس الوزراء، كشف في الربع الأخير من العام الماضي عن دراسة جديدة لإصدار مبادرة بيع العقار بالدولار للمصريين بالخارج والأجانب، لكنه لم يعلن بعد عن أي تفاصيل لملامح المبادرة الجديدة.
وعن الملامح الأولى لمبادرة بيع العقارات بالدولار، قال رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، في بيان سابق، إن مبادرة بيع العقارات بالدولار والتي قيد التطوير الآن، ستشمل طرح وحدات عقارية بمختلف الاستخدامات، بين سكني وإداري وتجاري، لكافة المستفيدين من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج.
وأشار إلى أن المستفيد من مبادرة بيع العقارات بالدولار، سيحصل على خصم بنسبة معينه لقيمة الوحدة، وذلك في حال التعاقد على استرداد 80% من قيمتها بنفس العملة بعد مرور 10 سنوات.
وتابع، أن قيمة الوحدة العقارية بالدولار سيذهب لحساب خاص بوزارة المالية، ما يزيد من تدفقات النقد الأجنبي لديها، على أن تتولى الوزارة سداد أقساط الوحدات العقارية لشركات التطوير العقاري بالجنيه.
اقرأ أيضاًبقيمة 168.71 مليار جنيه.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة لصالح «المالية»
محافظ البنك المركزي: توفير 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام ومنتجات الألبان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العقارات بيع العقار بالدولار
إقرأ أيضاً:
غسل 100 مليون في العقارات.. لماذا استأنفت النيابة على براءة حسن راتب؟
تحدد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال أيام جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية أسباب تقدم النيابة العامة بالاستئناف على براءة حسن راتب.
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب
النيابة العامة قدّمت استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.
وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار، وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها، كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب استثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين