وقف انتخابات المحامين.. قرار قضائى جديد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، حجز 7 دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وبطلان إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين للحكم ٢٤ فبراير.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين في دعواهم أرجعوا عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وذلك بما الزمه القانون بنشر مواعيد الانتخابات بالجمله وإعلانها قبل البدء فيها.
وكذلك عدم النشر القرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقابة المحامين انتخابات مجلس نقابة المحامين محكمة القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
مجلة أوروبية: الدبيبة فشل في كل شيء.. والميليشيات المسلحة هي المسيطرة
ليبيا – كشف تقرير تحليلي نشرته مجلة “إنترناشيونال بولوتكس كالتشر آند سوسايتي” الأوروبية، أن الاشتباكات المسلحة المتكررة في طرابلس تؤكد هشاشة الأمن في العاصمة، في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة على مفاصل الدولة، وفشل حكومة عبد الحميد الدبيبة في تحقيق وعودها منذ 2021.
الميليشيات.. “قطع شطرنج” بيد النخبة السياسية
وبحسب التقرير الذي نقلت أبرز نقاطه صحيفة المرصد، وصفت المجلة الأوروبية الميليشيات المسلحة بـ”قطع شطرنج”، مؤكدة أن هذه الجماعات المتنافسة هي من تُحكم قبضتها على البلاد، فيما تبقى الدولة غائبة عن المشهد، ووعود الدبيبة بإعادة الأمن والاستقرار مجرد وهم لم يتحقق.
سلام بعيد المنال وسط تواطؤ سياسي
وأشار التقرير إلى أن السلام الدائم في ليبيا لا يزال حلمًا بعيد المنال في غياب مؤسسات فاعلة وهياكل ديمقراطية شرعية، مشددًا على أن النخبة السياسية الحاكمة ترفض التخلي عن الوضع القائم خوفًا من فقدان سلطتها، وتواصل تعزيز نفوذها عبر الميليشيات وشبكات المصالح الاقتصادية والمؤسسية.
اختراق الدولة بدل إصلاحها
وسلّط التقرير الضوء على فشل فكرة دمج الميليشيات ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، إذ تحوّل هذا الإجراء من وسيلة لإصلاح السياسة الأمنية إلى أداة لاختراق الدولة ونهبها، ما تسبب في صراعات متواصلة داخل العاصمة، لم تعد مجرد حوادث عرضية بل نتيجة حتمية لصراع منهجي على السلطة.
الدبيبة مسؤول عن تدهور الوضع الأمني
وهاجم التقرير رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، محمّلاً إياه مسؤولية استمرار العنف والتدهور الأمني، إلى جانب فشله في توفير الاستقرار أو ضمان سيادة القانون، أو الوفاء بتعهده بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها.
ترجمة المرصد- خاص
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة