مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن تقديم الدولة مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني محكمة العدل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحوار الوطني منصّة حقيقية لتحويل الأفكار إلى قرارات
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني في مصر تحول إلى أداة مؤسسية فاعلة تعبر عن نبض المجتمع وتترجم أفكار وتوصيات المشاركين إلى قرارات تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن الحوار ليس مجرد نقاش أكاديمي أو ترف فكري، بل هو مسار جاد لصناعة السياسات العامة ومواجهة التحديات.
وقال فوزي، في تصريحات صحفية، إن ما يميز الحوار الوطني أنه قائم على التوافق وليس الصراع، وأن توصياته تجد صدى سريعًا لدى صناع القرار، لافتًا إلى أن هناك تفاعلًا حقيقيًا من الحكومة مع مخرجات الحوار، ظهر في ملفات متعددة مثل تعديل قوانين، وإطلاق مشروعات، وإحداث تغييرات ملموسة في أولويات العمل العام.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية أن القضايا التي يتناولها الحوار الوطني لم تُطرح من فراغ، بل جاءت بناءً على استماع واسع لكل فئات المجتمع من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وخبراء، مشددًا على أن المشاركة الواسعة في جلسات الحوار تعكس رغبة وطنية حقيقية في الإصلاح والبناء.
وأوضح فوزي أن الأمانة الفنية تتولى تنظيم الجلسات وتجميع التوصيات وتحويلها إلى صياغات تشريعية وتنفيذية واضحة، يتم رفعها مباشرة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب، وهو ما يعزز من فاعلية نتائج الحوار ويجعلها قابلة للتطبيق.
وفيما يخص الملفات الاقتصادية، أكد فوزي أن الحوار الوطني لم يتجاهل التحديات المعيشية، حيث تم فتح نقاش معمق حول سياسات الدعم، والعدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتم التوصل إلى حزمة توصيات متكاملة في هذه المجالات يتم العمل على ترجمتها إلى سياسات فاعلة.
كما أشار إلى أن الحوار الوطني يواكب التحديات العالمية والإقليمية، سواء في ما يتعلق بالتغيرات المناخية أو الأمن الغذائي أو الطاقة، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تنعزل عن محيطها، وبالتالي فإن كل ما يُطرح داخل جلسات الحوار يأخذ في اعتباره البعد الدولي والظروف المتغيرة عالميًا.
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الحوار الوطني "ما زال مستمرًا ولن يتوقف"، وأن الباب مفتوح دومًا أمام أفكار جديدة، وأصوات متعددة، لأن الهدف ليس الوصول إلى اتفاق على كل شيء، بل ضمان أن كل صوت وطني يجد من يسمعه، وكل فكرة جادة تجد طريقها للتنفيذ.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى