حمدي خليفة لـ "الفجر": أولوياتي استعادة الأراضي المستولى عليها وتعديل قانون المحاماة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
برنامجي الانتخابي يضمن توفير 1.5 مليار جنيه سنويا للنقابةسأدشن قناة فضائية لتكون الناطق الرسمي بلسان المحامينإنشاء 20 مستشفى للمحامين ضمن برنامجي الانتخابيالنقابات الفرعية ستعمل مثل النقابة العامة
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى كشوف المستبعدين والتنازلات في الانتخابات المزمع عقدها في التاسع من مارس المقبل.
وتتنافس 17 مرشحا لمنصب نقيب المحامين، بينهم: حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحي، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، نبيل فزيع.
وحاورت "الفجر"، حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين 2024، ودار الحوار حول أسباب ترشحه، وأهم المحاور في برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى أهم الملفات التي سيعمل عليها حال فوزه بالمنصب.
وإلى نص الحوار:
ما أسباب ترشحك لمقعد نقيب المحامين؟رشحت نفسي في الدورة الحالية بناءً على طلب عدد من زملائي المحامين، بالإضافة لاستكمال برنامجي الانتخابي، الذي يشمل أولويات مثل استعادة الأراضي المستولى عليها وإنشاء مستشفيات على هذه الأراضي.
لماذا اختفيت عن نقابة المحامين طيلة 12 عاما؟أنا كنت بعيدا عن النقابة ولكن لم أبعد عن المحامين، كنت متواصلا معهم بصفة مستمرة، بالإضافة لحرصي على عدم التدخل في عمل أي شخص وحتى لا أسبب له إحراجا.
ما أبرز النقاط التي لم تحققها في 2009 وتسعى لتحقيقها الآن؟
الأراضي التي حصلت عليها لإقامة مستشفيات عليها، ولكن لم أتمكن من تنفيذها لعدم اكتمال دورتي.
برنامجي الانتخابي يتضمن عدة نقاط مهمة، منها استرجاع الأراضي التي تم سحبها وإقامة مدن سكنية عليها وأندية رياضية، وإقامة مستشفى في كل قطعة أرض ليصبح لدينا 20 مستشفى على مستوى المحافظات، وهذا استكمالا لما بدأناه.
يجب التوصل إلى اتفاق مع المستشفيات لتقديم العلاج مجانًا للمحامين وأسرهم مقابل حق الانتفاع، مما سيسهم في توفير الدعم السنوي للعلاج بمبلغ لا يقل عن 600 مليون جنيه سنويًا لزيادة المعاشات وتحقيق تأثير إيجابي على القطاع.
بالإضافة إلى تفعيل قانون السلطة القضائية بتعيين نسبة محددة من المحامين قضائيا.
كما سأعمل على تفعيل دور النقابات الفرعية، حيث يتم إسناد العلاج والكارنيهات والمعاشات، وأن يقتصر دور النقابة العامة على المشروعات.
سأعمل على تفعيل الدور القومي لقلعة الحريات، وهذا حدث بالفعل في دورة 2009، عندما ترأس النقيب وفد لألمانيا للدفاع عن مروة الشربيني شهيدة الحجاب.
وأسعى لتعديل قانون المحاماة بحيث يتضمن حصانة قضائية للمحامي، وسداد أتعاب المحاماة مباشرة للنقابة، وهو الأمر الذى يوفر عائد للنقابة لا يقل عن مليار ونصف المليار جنيه سنويا ومن ثم تستطيع رفع المعاشات بصورة جيدة فضلا عن مساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
ومن ضمن برنامجي أن أشكل اتحادًا عالميًا لنقابات المحامين على مستوى العالم يكون مقره مصر ومن خلال هذا الاتحاد يتم عمل بروتوكولات مع الدول الأجنبية لتدريب المحامين المصريين الشباب، وتفعيل نص المادتين 47 و48 من قانون السلطة القضائية في وجوب تعيين المحامين بالقضاء والنظر إلى منظومة المعاشات من حيث صرفها دون إرهاق وزيادة معدلها ومساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
هي تدشين قناة فضائية، لتكون بمثابة المتحدث الرسمي لنقابة المحامين، وفي الوقت ذاته تنشر الوعى الثقافي القانوني على مستوى المواطنين مصر والدول العربية.
هل ستكون عبئًا على ميزانية النقابة؟
بالعكس ستكون مصدر دخل للنقابة، لاحتوائها علي الكثير من الإعلانات.
كل الملفات لديها أولوية بالنسبة لي، ولكن إقامة مستشفيات للمحامين وتعديل قانون مزاولة المهنة بما يتوافق مع الأوضاع الحالية والنظر إلى منظومة الضرائب ومراعاة المحامين الشباب هي أهمهم.
سأعمل على تعديل منظومة المعاشات كلها، بتوفير طريق ممهد لحصول المحامي على المعاش بشكل سهل ما دام مشتغل فعلى بالمهنة.
ووجدت أنه خلال العام الواحد يتم بيع دمغات بمقدار 30 مليون جنيه وكل دمغة تقابلها أتعاب محاماة 50 جنيهًا، لذا فمن السهل أن يكون لدى كل عام مليار ونصف المليار جنيه، وهى كفيلة ببند زيادة المعاشات.
وسأعمل علي زيادة المعاشات بشكل ملحوظ من خلال استغلال عوائد أتعاب المحاماة وتحصيلها لصالح النقابة مباشرة واستغلال ذلك في زيادة المعاشات.
حمدي خليفة في حواره للفجركيف ستتعامل مع النقابات الفرعية؟
سأعمل على بتمكين النقابة الفرعية بنفس سلطة النقابة العامة، مما يعني منح كافة الصلاحيات للنقابة الفرعية لتدير العلاج والمعاشات بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك، سأعين النقابة العامة للمشاريع الكبرى، حيث سأحيل جميع الملفات المتعلقة بالعلاج والمعاشات والكارنيهات إلى النقابات الفرعية ككيانات مستقلة. ستتخصص النقابة العامة بمشاريع الكبرى.
قانون المحاماة بأجمعه يحتاج إلى تعديل، على ألا يزيد وجود المحامي في مجلس النقابة عن دورتين، حيث يكون هناك وجوه جديدة تحل محل الموجود.
ولا بد أن تكون هناك مادة خاصة بحصانة المحامي وأنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على محامى أو حبسه احتياطيا.
كيف ترى المشهد الانتخابي في ظل ترشح 3 نقباء على منصب النقيب؟
تلك المسألة نتركها لأعضاء الجمعية العمومية فهم أصحاب القرار في من سيختارون لتمثيلهم.
في حال فوزي من الممكن أن أكتفي بمعهد المحاماة، والعمل على تطويره حتى يستفيد جميع المحامين، ووقتها لن نحتاج إلى أكاديمية المحاماة.
الحكم هو عنون الحقيقية، وسأنفذ جميع الأحكام بالإضافة إلي مساعدة المحامين على الاستمرار في المهنة واستمرار قيده بالنقابة ولن أعطيه الفرصة للعمل بأي عمل آخر.
أخاطب جميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالتأني وفي اختيارهم من يمثلهم "انتم أصحاب القرار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامجی الانتخابی النقابة العامة نقیب المحامین بالإضافة إلى سأعمل على
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)