الحكومة المصرية تستحدث هيئة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل.
إقرأ المزيد
وأضاف الوزير أن التعديل يستحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة"، تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وذكر أن بداية عرض "موازنة الحكومة العامة" ستكون خلال العام المالي 2024-2025 وتشمل "الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية" بعد موافقة مجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة للبرلمان - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ 61 موازنة هي: "موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة".
وقال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرا جوهريا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل "موازنة الحكومة العامة" إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل إلى نحو 5 تريليونات جنيه، بينما تقتصر إيرادات الموازنة العامة للدولة على 2.1 تريليون جنيه فقط، وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وأضاف أنه يجري حالياً مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنوياً، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيرا إلى الحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
وارتفع معدل الدين للناتج المحلي إلى 95.7% في يونيو 2023 من نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، بسبب التضخم وزيادة معدلات الفائدة، وذلك بعد انخفاضه من مستوى 103% في يونيو 2016.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة هیئة اقتصادیة
إقرأ أيضاً:
“هيئة المياه”: مبادرة لإعفاء بعض المخالفين من الغرامات المالية
البلاد ــ الرياض
كشفت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي- بطريقة غير نظامية- على التقدم لشركة المياه الوطنية، بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم لدى الشركة خلال مهلة (3) أشهر، التي بدأت منذ يوم أمس، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس القادم.
وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية رصدت تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال قيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظامية، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها، ودفع المقابل المالي المستحق للارتفاق بها. وقالت:” إن الاستفادة من المبادرة يُعفي المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف الصحي؛ ما يضر بالصحة العامة والبيئة”.
ومنحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظامية مدة ثلاثة أشهر؛ لتصحيح سجلاتهم للارتفاق بخدمتي المياه والصرف الصحي، مؤكدةً أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد هذا التاريخ، وسيتم ضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال.
وتدعو الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات، مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية، سواءً عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وذلك لإكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”