تنشيط 192 كود موحد.. البورصة تبدأ تفعيل آلية تنشيط أكواد العملاء الراكدة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التطوير المستمر والتيسير على المتعاملين في سوق المال المصرى، بدأت البورصة تفعيل آلية تنشيط أكواد العملاء الراكدة فى سوق الأوراق المالية.
جاء ذلك نظرًا لتعدد شركات الإيداع والقيد المركزى، ولتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة لتعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل.
وتقدمت البورصة المصرية بمقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتوحيد الجهة المختصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل، وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارتها رقم )61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والذى تضمن:
1- زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكد من 12 شهرا إلى 24 شهرا.
2- أن تتولي البورصة تصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.
أحمد الشيخ: عمل متواصل لتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصةوقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن البورصة قامت خلال الشهرين الماضيين بعمل متواصل لتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات، وعليه قام فريق العمل بتطوير نظام تسجيل العملاء وتعديل قواعد بيانات العملاء لتتم عملية التصنيف ووقف الأكواد الراكده وإعادة التنشيط آلياً، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وتم إجراء التجارب اللازمة للتشغيل وإتاحة النظام المطور للشركات الأعضاء بالبورصة المصرية مرفقاً به دليل تفصيلى لكيفية عمله تيسيراً لإستخدامه بواسطة المختصين لدى الشركات الأعضاء. وأضاف: قامت البورصة المصرية بتخصيص فريق عمل للإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم.
ووفقًا لبيان صادر عن البورصة، فقد تم عقب جلسة تداول يوم الخميس 15فبراير 2024، إيقاف التعامل بيعاً على الأكواد الموحدة التي ينطبق عليها ضوابط الإيقاف، ومع بدء التعامل في أول أيام التطبيق فقد تم يوم الأحد الماضي، تنشيط عدد 192 كود موحد وإعادة التعامل عليها (منها عدد 97 كود تم تنشيطه من خلال إدارة تسجيل العملاء بالبورصة المصرية وعدد 95 كود تم تنشيطه آلياً نتيجة تنفيذ عملية شراء باستخدامه).
الأحد المقبل.. البورصة تُعيد تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم
اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم على صعود جماعي بتداولات 6.69 مليار جنيه
ارتفاع مؤشرات البورصة.. «الأسهم الصغيرة والمتوسطة» يصعد 1.39% قبل الإغلاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية أداء مؤشرات البورصة اليوم أكواد العملاء فى البورصة المصرية اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم سوق الأوراق المالية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
نظام تعليمي بديل يثير الجدل.. ماذا وراء إقرار البكالوريا المصرية؟
القاهرة- أقر مجلس النواب المصري، في اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد الختامي، مشروع تعديل على بعض أحكام التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، والذي ينص على استحداث "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري جديد يسير جنبا إلى جنب مع الثانوية العامة التقليدية.
تأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام على تنفيذ تغييرات سابقة في المرحلة الثانوية، شملت حذف مواد دراسية واستبعاد أخرى من المجموع الكلي، في إطار ما عُرف حينها بخطة "إعادة الهيكلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2على وقع الاقتحامات.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالضفةlist 2 of 2قروض الطلاب تزيد معدلات التعثر عن السداد في أميركاend of listوعلى الرغم من تلك التعديلات، فقد انتقد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، النظام الحالي، واصفا إياه بأنه قائم على "فرصة امتحانية واحدة"، الأمر الذي يجعله نظاما قاسيا يثقل كاهل الطلاب وأسرهم.
لماذا يثير تمرير القانون غضب النواب وبعض الأحزاب؟رغم تمرير القانون، قوبل المشروع بانتقادات من بعض الأحزاب والنواب الذين طالبوا بوقف ما وصفوه بـ"العبث المتواصل" في السياسات التعليمية، معتبرين أن التغيير المتكرر تحت مسمى "الإصلاح" يتم دون تقييم حقيقي لنتائج التجارب السابقة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه التحركات المتلاحقة.
تتيح التعديلات الجديدة للطالب حرية الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة التقليدي أو نظام "البكالوريا المصرية"، مع التأكيد على أن النظام الجديد اختياري، مجاني، وتبلغ مدته 3 سنوات.
ما رؤية الحكومة المصرية لنظام الثانوية العامة الجديد؟وصف وزير التعليم استحداث نظام البكالوريا المصرية بأنه "يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزًا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية".
ما أبرز ملامح نظام "البكالوريا المصرية" الجديد؟ مجانية التعليم حق دستوري أساسي للمواطنين. "البكالوريا" مسار تعليمي اختياري ومجاني لمدة 3 سنوات. استمرار نظام الثانوية العامة الحالي. يتيح النظام للطالب اختيار المواد وإعادة المحاولات. مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مكونات أساسية. الامتحان الأول مجاني والمحاولات اللاحقة بمقابل مادي.عدد طلاب المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2023/2024 نحو 2.39 مليون طالب، 79% منهم في المدارس الحكومية
بواسطة هيئة التعبئة والإحصاء
هل يعمق نظام البكالوريا المصرية التمييز الطبقي ويحول التعليم إلى "سلعة"؟ إعلانرفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مستقلة) تعديل قانون التعليم، منتقدة فرضه دون حوار مجتمعي أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر.
وأكدت المنظمة أن النظام الجديد سيعمّق التمييز الطبقي ويقصر الفرص على القادرين ماليا بسبب رسوم إعادة الامتحانات الإضافية، في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية التي تتحملها الأسر.
كما انتقدت المبادرة تخصيص 20% من المجموع لأعمال السنة، باعتبارها نسبة تمنح المعلمين سلطة قد تُستخدم بشكل غير منصف وتُهدد عدالة التقييم.
كيف تختلف البكالوريا المصرية عن النظام الحالي؟يبدأ نظام البكالوريا الجديد بدراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، ثم تشمل شهادة البكالوريا الصفين الثاني والثالث الثانوي، خلافًا للنظام القديم الذي اقتصر على الصف الثالث فقط.
يختار الطالب أحد 4 مسارات رئيسية في نظام البكالوريا تشمل "الطب وعلوم الحياة" و"الهندسة والحاسبات" و"قطاع الأعمال" و"الآداب والفنون".. وإمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط.
في الصف الثاني، يدرس الطالب 4 مواد: 3 أساسية (اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى) ومادة تخصصية.
بينما في الصف الثالث، يدرس الطالب 3 مواد: اثنتان تخصصيتان، بالإضافة إلى التربية الدينية (خارج المجموع، درجة النجاح لا تقل عن 70%).
وبذلك، يدرس الطالب إجمالي 6 مواد موزعة على عامين، بالإضافة إلى التربية الدينية.
ما أبرز انتقادات النواب لتعديلات قانون التعليم؟
تركزت انتقادات النواب حول تعديلات قانون التعليم الجديدة، التي تستحدث نظام "البكالوريا"، في النقاط التالية:
استياء من التغييرات المتلاحقة التي أربكت الطلاب والمعلمين وأعاقت تقييم التجارب السابقة. تأكيد على عدم جاهزية البنية التحتية والمعلمين لتطبيق النظام الجديد. تمرير القانون بسرعة دون حوار مجتمعي أو مناقشة كافية. اتهام بسحب صلاحيات البرلمان لصالح الوزير، خاصة في فرض رسوم تحسين الدرجات. الإشارة إلى أن القانون يتجاهل مشكلات جوهرية كعجز المعلمين وكثافة الفصول.هل يكفي تعديل قانون التعليم أم أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل وجذري؟
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن "رفض تعديلات قانون التعليم لا يقتصر على استحداث نظام "البكالوريا"، بل يأتي في إطار الحاجة لإعادة النظر بشكل شامل في قانون التعليم الصادر عام 1981".
وفي تصريحاته لـ"الجزيرة نت"، انتقد إمام تكرار تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد، ما يعرقل استقرار المنظومة التعليمية ويهدد مستقبل الطلاب.
وأردف إمام أن وزارة التربية والتعليم نفسها تُدير 7 أنواع من المدارس بأنظمة ومصروفات مختلفة، مشيرا إلى المادة 19 من الدستور، التي تنص على إلزامية ومجانية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية.
إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، وفق رئيس حزب العدل، مشددًا على ضرورة إعداد قانون جديد وشامل يعالج جذور الأزمة بدلا من الاكتفاء بتعديلات جزئية متفرقة.
ما أسباب كثرة التعديلات في نظام الثانوية العامة، وهل يمثّل النظام الجديد حلا عمليا؟أرجع مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق رضا مسعد، كثرة التعديلات في نظام الثانوية العامة إلى "كونها مرحلة فاصلة وحساسة، تمثل جسر العبور من التعليم المدرسي إلى الجامعي"، مؤكدًا أن هذا ما يمنحها خصوصية لا نجدها في مراحل التعليم الأخرى.
إعلانوأوضح مسعد، في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، أن تغيّر الوزراء دائما ما يصاحبه محاولات لتقديم رؤى جديدة للثانوية العامة، لا سيما مع تطور وسائل التكنولوجيا وازدياد ظاهرة الغش، مما أخلّ بتكافؤ الفرص بين الطلاب، ودفع كل وزير للبحث عن حلول بديلة.
وأضاف المتحدث أن الوزارة الحالية لم تبتكر نظام "البكالوريا" من فراغ، بل استندت إلى تجارب دولية معمول بها، مشيرًا إلى أن النظام الجديد أخف من حيث المناهج، ويمنح الطالب فرصا متعددة، سواء من خلال إعادة الامتحان أو تحسين المجموع، مع التأكيد على أن تطبيقه اختياري.
ما التوقعات لنظام البكالوريا المصرية الجديد؟توقّع مسعد أن يتجه أغلب الطلاب مستقبلاً إلى هذا النظام الجديد، نظرا لما يقدمه من مرونة وعدد مواد أقل، مما قد يؤدي تدريجيا إلى تراجع النظام التقليدي.
وفيما يخص الجدل حول تخصيص 20% من الدرجات لأعمال السنة، اعتبر مسعد أن غياب هذه الأعمال كان أحد أسباب عزوف الطلاب عن الحضور، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى لضمان عدم استغلال هذه النسبة بشكل غير منصف ضد الطلاب، وفق قوله.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات