استشاري نفسي يوضح الدعائم الرئيسية للزواج الناجح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن الحب وحده ليس كافياً لنجاح أي علاقة واستمراراها، هناك عوامل كثيرة تلعب دور في نجاح العلاقة الزوجية.
وأضاف مجاهد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، أن هناك 5 دعائم رئيسية للعلاقة الزوجية الناجحة لضمان استقرارها وتجنب الوصول إلى العلاقة السامة.
العلاقة الزوجية السليمة تكون مبنية على التقدير بين الطرفين، فالتقدير بين الزوجين له أهمية كبيرة لنجاح الزواج واستمراره، ولبناء علاقة زوجية مترابطة لابد من توافر الابتسامة والشكر والثناء مع شريك الحياة.
المشاركةالحياة الزوجية قائمة على أساس الشراكة، وليس من الضرورة أن يقوم أحد طرفي العلاقة بجزء كبير من أدوار الأخر، المشاركة من الأشياء الهامة لما لها من انعكاسات إيجابية على استقرار الحياة الزوجية.
الخصوصيةوتعني عدم ترك فرصة للأخرين لمعرفة ما يدور داخل بيتك بأي حال، متفتحوش بيوتكم على الشارع أو أقرب الناس ليكم، الأهل والعيلة لو دخلوا في كل تفاصيل البيت هتتخلق مشاكل.
المساحة الشخصيةقبل الارتباط يكون لكل طرف مساحته الشخصية وعقب الارتباط من المنطقي أن تتقارب تلك المساحات إلى أن يحدث التقاء بينهما، تباعد المساحتين يجعل الزوجين شركاء منزل وتقاربهما بصورة كاملة بدون تحديد لمساحة الخصوصية قد تخلق العديد من الأزمات
مشاركة الأحلامفكرة وجود أحلام ومشاريع مشتركة بين الزوجين من شأنها أن تربطهما بأرض الواقع، وتجعل علاقتهما ناجحة لأنها تخلق لديهم الطموح والرغبة فى حياة أفضل والتغيير الذى من شأنه أن يؤثر فى تطور العلاقة ويبعدها عن الثبات والروتين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان استشاري نفسي عمرو أديب الحكاية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.