اعرف ازاى تشحن عداد الكهرباء من الموبايل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق يمكن المشترك من شحن عداد الكهرباء، بواسطة هاتفه المحمول، وهو تطبيق "سهل" المجانى على الهاتف المحمول الذى يتيح إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الإلكترونية أو كروت الفيزا البنكية، وفيما يلى طريقة شحن العداد بالموبايل:
طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
-تغيير كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع بآخر يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.
3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل أنواع العدادات أو تحميل تطبيق كهربا خالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.
4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.
5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.
6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.
7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.
خطوات استعادة كارت شحن العداد
يتوجه المشترك مباشرة إلى شركة التوزيع التابع لها لتقديم طلب إستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فقد، ولا يتطلب الأمر كتابة أى محضر، حيث يتم الإكتفاء بكتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد الكارت.
ويتقدم المشترك إلى شركة التوزيع التابع لها بمستندات لإستخراج بدل تالف لكارت شحن العداد تتضمن، بطاقة الرقم القومي، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، وإقرار كتابي بفقد العداد.
يقوم الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة، ويتم إستيفاء طلب إستخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد، ويتم سداد الرسوم المقررة.
ويجب أن يذهب المشترك إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، حتى يتسنى لها إستخراج الكارت الجديد وتفعيله على العداد، وهناك العديد من الأفرع التابعة لشركات توزيع الكهرباء تقوم بتقديم نفس الخدمة ولكنها تستغرق وقتاً أكبر.
بعد إستيفاء المستندات وتقديمها وفحصها من قبل الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء، يستغرق الأمر بين 25 إلى 30 دقيقة لإصدار كارت شحن للعداد وتفعيلة.
يقوم المشترك بسداد رسوم لاصدار كارت شحن جديد بقيمة 45 جنيه، بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يضيفها في الكارت من الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى 10000 جنيه.
ويقوم الموظف المختص بشركة التوزيع بالدخول على النظام الخاص بالعدادات لمعرفة قيمة الرصيد المتواجد في الكارت وبناءً علية يكون موجود تلقائياً في الكارت الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء شحن عداد الكهرباء شرکة توزیع الکهرباء الهاتف المحمول عداد الکهرباء شحن العداد التابع لها کارت شحن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تدشنان مرحلة جديدة من النمو المشترك
أبوظبي: «الخليج»
ثاني الزيودي: انطلاقة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الثنائي
=================
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، ما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية