محافظ الإسكندرية: شاشات تفاعلية بالمولات لتسهيل الوصول لخدمات حماية المستهلك
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم البدء في تركيب شاشات تفاعلية بسيتي سنتر الإسكندرية، تسهيلا على المواطنين في الوصول لخدمات الجهاز وتقديم الشكاوى والبلاغات في حالة الشكوى من أي ممارسات احتكارية غير قانونية وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق.
ومنع أي ممارسات ضارة غير منضبطة والمبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين حاجبي السلع والمضاربين في سعرها جاء ذلك خلال لقائه برئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، اليوم بديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة الأسواق وجهود الحملات خلال الفترة الحالية لضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف اللواء محمد الشريف علي جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، مع التأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجه محافظ الإسكندرية باستمرار الحملات الرقابية من خلال الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة، لاستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، وخاصة الإستراتيجية منها مشددا على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، مع التأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، للمرور على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية.
وعلي جانب آخر شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة تفتيش مكبرة على المنشآت والسلاسل التجارية والتي أسفرت عن ضبط ومصادرة 806 كيلو سكر دون فواتير أو مستندات تدل على حيازته وإعدام 36 كيلو من المواد الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 11 محضرًا وإنذارًا متنوعًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 55 ألف جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية جهاز حماية المستهلك مديرية التموين والتجارة الداخلية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»