لخلافات بينهم.. الإعدام لـ 4 متهمين قتلوا شابا بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى، حكمها بإحالة أوراق 4 أشخاص الى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، لاتهامهم بقتل شاب بعدة طعنات بسبب خلافات سابقة بينهم بمركز فاقوس.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد قيام كل من "أحمد ص م ع ع" وشقيقه "محمد" 36 عاما، عامل خردة، ووالدهما "صلاح" 66 عاما، قهوجى، و"جمال ع م ال" 55 سنة فران، مقيمون قرية الفدادنة بمركز فاقوس، بقـ تل المجنى عليه "أحمد سعيد" بسبب خلافات سابقة بينهم.
وتمت إحالة المتهمين الى محكمة جنايات الزقازيق، وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك اسلحة بيضاء (سكين - سنجة) وتربصوا بالمجنى عليه حتى أيقنوا مروره وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم محدثين إصابته وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربة بالسلاح الأبيض (سنجة) فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.
وتبين من التحريات أن المجنى عليه متزوج حديثا وزوجته كانت حاملا وكان فى طريقه لشراء علاج لها قبل مقـ تله، وتمت إحالة المتهمين الى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم 21036 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة فاقوس، المقيدة برقم 2344 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احالة المتهمين الأجهزة الامنية الزقازيق الشرقية بالشرقية جنايات الزقازيق فضيلة مفتي الديار المصرية فاقوس
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!