أخبار الاقتصاد والأعمال من يدفع حصته العادلة لمكافحة تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن من يدفع حصته العادلة لمكافحة تغير المناخ؟، وهناك دول لم تقدم المبالغ التي تعهدت بها حتى الآن، ويقول محللون إن بعضها دفع أكثر من حصته العادلة ، فيما تقول دول أخرى إنها ليست مضطرة لأن تدفع .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من يدفع حصته العادلة لمكافحة تغير المناخ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وهناك دول لم تقدم المبالغ التي تعهدت بها حتى الآن، ويقول محللون إن بعضها دفع أكثر من "حصته العادلة"، فيما تقول دول أخرى إنها ليست مضطرة لأن تدفع على الإطلاق.
ما هي الدول التي تقدم هذا التمويل؟
محادثات الأمم المتحدة حول المناخ عام 1992، ولم يتم توسيع القائمة منذ ذلك الحين.
تضم القائمة 23 دولة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.
الاتحاد الأوروبي.
الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم، فضلا عن دول يرتفع فيها نصيب الفرد من الثروة مثل الإمارات.
ما هي الدول التي تدفع حصتها العادلة؟
لا تحدد قواعد الأمم المتحدة حجم الأموال التي يتعين على كل دولة غنية دفعها.
ووضع معهد التنمية الخارجية للأبحاث (أو.دي.آي) ومقره لندن، تقديرات لحجم التمويل الذي يجب أن تدفعه كل دولة غنية للوصول لهدف المئة مليار دولار سنويا، الذي تعهدت الدول الغنية بتقديمها بشكل مشترك، وذلك بناء على الدخل القومي لكل دولة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها منذ 1990 وعدد سكانها.
الدنمرك وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد.
الولايات المتحدة تتخلف عن كل الدول المتقدمة الأخرى لدى مقارنة مساهماتها السابقة في تمويل قضايا المناخ، مع ما يفترض أن تكون عليه "حصتها العادلة".
وشملت المساهمات في 2020، مبلغ 8.66 مليار دولار من فرنسا و16.09 مليار دولار من اليابان.
في المقابل، قدمت الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار في 2020، وتعهدت واشنطن بمبلغ 11.4 مليار دولار لعام 2025، لكن المعهد أشار إلى أن هذا يمثل 25 بالمئة فقط من "الحصة العادلة" للولايات المتحدة.
ويمثل الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مجتمعا أكبر مساهم في تمويل قضايا المناخ، إذ قدم مبلغ 23.38 مليار يورو (26.15 مليار دولار) في 2020.
تلك المبالغ لا تشمل جميع الأموال المتعلقة بالمناخ، مثل حجم التمويل الذي تخصصه هذه الدول للمشاريع المرتبطة بهذه المسألة.
ثاني أكسيد الكربون، المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وأقرت الولايات المتحدة مشروع قانون الحد من التضخم ويشمل تخصيص مبلغ 430 مليار دولار، ويتضمن بنودا رئيسية لخفض الانبعاثات والتوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون.
ارتفاع التكاليف
مؤتمر المناخ المقرر عقده في نوفمبر بالإمارات، حين ستبحث نحو 200 دولة إنشاء صندوق لدعم الدول الأكثر عرضة لخطر التأثر بتغير المناخ وتعاني من أضرار مرتبطة به، إلى جانب بحث تعهد جديد لتمويل قضايا المناخ لما بعد عام 2025.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، ستحتاج الدول المعرضة لخطر التأثر بتغير المناخ إلى ما يقرب من ستة تريليونات دولار لتقليل الانبعاثات فقط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الري: تغير المناخ يدفعنا لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه
شارك الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى احتفالية مرور ١٤ عام على "محادثات القاهرة للمناخ بين مصر وألمانيا" والتى نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة .
وقد توجه الدكتور سويلم بالتحية للسفير/ يورغن شولز سفير ألمانيا بالقاهرة ، معربا عن سعادته بالمشاركة فى هذه الفعالية الهامة ، مشيرا إلى أن "محادثات القاهرة للمناخ" كانت نتاج للشراكة القوية بين مصر وألمانيا ، وكانت ولا تزال منصة حيوية لتبادل الخبرات وزيادة الوعي ، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات .
وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة للدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - أثناء حضور سيادتها للإحتفالية - بمناسبة تولي سيادتها منصب الأمين التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر .
واشار الدكتور سويلم لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير للمنظومة المائية فى مصر ، مشيرا إلى أنه فى الموسم الصيفى من العام الماضى ٢٠٢٤ فقد تم تسجيل درجات حرارة قياسية ، وشهدت مصر العديد من موجات الحرارة العالية والممتدة لأيام عديدة ، وهو ما تم التعامل معه فى حينه بكفاءة كبيرة من أجهزة الوزارة لاستيفاء الإحتياجات المائية للمزارعين وذلك بالإستفادة مما حدث فى الموسم الصيفى لعام ٢٠٢٣ ، كما تم الإستفادة بذلك خلال الموسم الصيفى الحالى بزيادة المرونة والفاعلية فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، واتخاذ القرارات الفورية لتغيير التصرفات على إمتداد شبكة المجارى المائية طبقا لمعدلات السحب من المنتفعين والتى تتزايد بشكل كبير أثناء موجات الحرارة العالية .
وأضاف أنه وعلى الرغم مما يمثله تغير المناخ من تحدى كبير للمنظومة المائية، إلا أنه يمثل فى الوقت ذاته دافعا للعمل على زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه ، مع أهمية التركيز على التقنيات المبتكرة قليلة التكلفة والقابلة للتطبيق بديلا عن التقنيات مرتفعة التكلفة تحت مظله الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .
واستعرض ما تحقق من نجاح كبير فى مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يعد أحد النماذج الناجحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة ، مع ادماج المجتمعات المحلية في أنشطة المشروع لضمان استدامته ، حتى أصبح هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم .
وأشار الدكتور سويلم لأحد المشروعات الهامة والناجحة والتى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع الجانب الألماني (بنك التنمية الألماني KFW) وهو البرنامج القومى الرابع للصرف ، والذى يحظى بإهتمام كبير من المزارعين الذين لمسوا أهمية الصرف المغطى فى الحفاظ على التربة وتحسين الإنتاجية المحصولية .
وأشار سيادته أيضا للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا فى تنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة ، ومشروعات تطوير الرى فى الدلتا ، ومشروع تأهيل المنظومة المائية والمساقى (JISA) ، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى .