خبير اقتصادي: الدولة تدخلت لقيادة النمو وتحفيز القطاع الخاص على العمل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن استثمارات قطاع الطاقة هي الأكبر من حيث الحجم، وقد تمت بناء على قرارات استراتيجية اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء بترسيم الحدود في البحر المتوسط أو اللقاءات المباشرة مع ممثلي شركات البترول والغاز.
الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة المصرية شريكا مقبولا للجهات المانحةوأضاف «جاب الله» خلال مداخلته على قناة «اكسترا نيوز» أن صناعة التنمية في مصر كانت بصفة عامة جاذبة للاستثمار للدخول مع الدولة في شركات كثيرة من المشروعات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك ارتبط بالإصلاح الاقتصادي والذي جعل الدولة المصرية شريكا لدى المؤسسات والجهات المانحة والشركات الدولية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية تتفق والاستراتيجية الأممية، بأبعادها المتعلقة بالتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، ومراعاة التنمية المستدامة بكافة عناصرها.
النموذج الكينزيوأكّد «جاب الله» أن مصر اتبعت النموذج الكينزي، وهو نموذج اقتصادي يقوم على أن الدولة تتدخل لقيادة النمو من خلال استثمارات تقوم بها الدولة بصورة تؤسس لبنية تحتية تحفز القطاع الخاص على العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التنمية الاستثمار المشاريع القومية
إقرأ أيضاً:
إضراب عمالي يشل النقل البري والبحري باليونان
شل إضراب عمالي اليوم الثلاثاء خدمات العبارات في الموانئ والقطارات في اليونان احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وتزامن الإضراب -وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص- مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر البرلمان يشارك فيها العمال المضربون -بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام- إلى جانب متظاهرين آخرين.
ويسمح مشروع القانون لرجال الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل المعايير المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تقول النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لـ8 ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية.
ولا يزال متوسط الأجور في اليونان منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018.