تصل لـ المؤبد.. عقوبة الموظف المرتكب جريمة اختلاس مال عام مقترنة بالتزوير
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مندوبي مبيعات بأكبر شركة استثمارية في الأغذية والمشروبات إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية إلى الجنايات، لاتهامهم باختلاس 4 ملايين جنيه.
كما أنهم بصفتهم ارتكبوا تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة الفواتير الإلكترونية للشركة جهة عملهم.
لا يفوتك ||
العقوبة من القانون
جرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأغذية والمشروبات جروب مصر قانون العقوبات موظف السجن المؤبد المؤبد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا بد أن تتناسب العقوبة مع الجريمة ولا يشوبها الغلو أو التهوين
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن تقدير الجزاء يأتي دائمًا معبرًا عن التناسب بين المخالفة والعقوبة ومحققًا لهدف الردع الخاص والردع العام، بعيدًا عن الغلو في التشديد أو الإمعان في التهوين.
فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذى يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيرة بعدالة مجازاته عن جريمته.
وقالت المحكمة، بشأن تقدير ووزن العقوبة المستحقة على المتهم، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مشروعية هذه السلطة، ألا يشوب استعمالها الغلو.
وأضافت، ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، وعليه ولما كان الهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجهٍ عام تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى ذلك إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى لعدم تحمل المسئولية، خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط المسرف في الشفقة، يؤدى للاستهانة في أداء الواجبات طمعًا في هذه الشفقـــة المفرطة في اللين، فكل من طـرفي النقيض، لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب.
وعلى هذا الأساس، يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبًا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية ليس معيارًا شخصيًا، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية، مما يخضع لرقابة القضاء على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
حمل ألطعن رقم 91333 لسنة 61 قضائية عليا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق