الشطابة.. السلطات تأمر بإخلاء “الشواطئ الخاصة” بساحل دار بوعزة (وثيقة)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
راسل عامل إقليم النواصر ، قائد الملحقة الادارية دار بوعزة من أجل إنذار شركات احتلت الملك البحري بدون وجه حق و أقامت عليه شواطئ خاصة.
وحسب وثيقة توصل بها موقع Rue20 ، فإن الأمر يتعلق بمشاريع سياحية عبارة عن شاليهات و مطاعم و مسابح محتلة للملك البحري.
و أوردت الوثيقة أن هؤلاء يحتلون قطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري بدون سند قانوني.
و يأتي قرار السلطات استعدادا لإطلاق مشروع تثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى من “دار بوعزة” إلى المحمدية، وهو المشروع الذي يمتد على مساحة تتجاوز 7 كيلومترات، بكلفة تصل إلى 59 مليون درهم، وحددت مدة إنجازه في 18 شهرا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس السائق المتسبب في حادث إقليمي المنوفية
أمرت النيابة العامة بحبس قائد السيارة النقل المتسبب في حادث التصادم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، أثناء توجههم إلى عملهم.إعلان
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، وانتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لمناظرة الجثامين وسؤال ذويهم وشهود العيان.
أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة، وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال