معهد التخطيط يعقد ندوة لاستعراض كتاب "التعاون العربي المشترك بين الواقع والطموح"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقد مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي ندوة لعرض ومناقشة كتاب “التعاون العربي المشترك بين الواقع والطموح”، تأليف أ.د. بركات الفرا أستاذ السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية والسفير الأسبق لدولة فلسطين، وقد أدارتها أ.د. سحــــر البهــائي أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية، وبحضور كلٍ من أ.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د. سحــــر البهــائي أن الكتاب يسلط الضوء على مسيرة التعاون العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية وخارجها، وأهم العقبات التي اعترضت أو مازالت تعترض تحقيق الهدف الأسمى لبناء الأمة العربية المتمثل في وحدة حقيقية على غرار الوحدة الأوروبية، مشيرة إلى أن الكتاب يتناول أهم محطات التعاون العربي المشترك، والاتفاقيات التي تم توقيعها، كما تم التعرض بإيجاز إلى محاولات تفكيك النظام العربي القائم واستبدال جامعة الدول العربية، بما يسمى الشرق الأوسط الكبير.
وفى سياق متصل استعرض أ.د. بركات الفرا، من خلال الكتاب التعاون الاقتصادي والتكامل العربي، وتناول المفاهيم الرئيسية للتعاون الاقتصادي وأشكاله والآثار المترتبة على التكامل الاقتصادي في المدى القصير والبعيد، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة في ظل التكامل الاقتصادي.
وتطرق الفرا الى أهم المشكلات التي تعرقل مسيرة هذا التعاون المشترك وكان من أبرزها ما تعانيه منظمات العمل العربي المشترك من مشكلات وعقبات أبرزها عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية في موازنة تلك المنظمات وعدم قدرتها على استقطاب القطاع الخاص، إضافة إلى توتر العلاقات العربية – العربية وعدم قدرة جامعة الدول العربية على تخفيف هذا التوتر.
وتناول أ.د. بركات الفرا الآثار المترتبة على ما سمي بالربيع العربي على الدول العربية، والنظام الإقليمي، والسوق الشرق أوسطية المشتركة والشرق الأوسط الكبير، كما طرح تساؤلات عدة منها، هل السوق الشرق أوسطية ستكون بديل للنظام الإقليمي العربي؟ وهل يمكن أن يكون هناك سوقين أحدهما عربية والأخرى شرق أوسطية؟ ثم استعرض مشروع الشرق الأوسط الكبير وتساءل عن إمكانية تحقيقه.
كما ركز الكتاب على المؤشرات الاقتصادية التي تلقي الضوء على الاقتصاد القومي العربي بشكل عام، مع محاولة التمييز بين الدول العربية من حيث وفرة الموارد والمعوقات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية، لتوضيح نقاط القوة والضعف، واقتراح خطوات الإصلاح وآليات التنفيذ.
وناقش الكتاب بالتحليل مكانة الوطن العربي على الساحة الدولية، لتحديد ما إذا كان الوضع الراهن كافي لتسريع عملية النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دور مؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات التنموية في الدول العربية وتمويل البنية التحتية وقطاعات الإنتاج والخدمات.
واختتم الدكتور بركات الفرا الكتاب بوضع رؤية لتصويب ودفع مسيرة التعاون العربي المشترك للأمام، وذلك من خلال بعض الأسس التي من شأنها المساعدة في الوصول للأهداف العربية، ومنها البدء في إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، وتحديد متطلبات التكامل الاقتصادي العربي، وأخيراً بحث كيفية تفعيل القوى الناعمة العربية من منظمات العمل المدني والإعلام ومراكز البحث العلمي وغيرها في دفع عجلة هذه المسيرة، بما يسهم في جعل التعاون العربي المشترك في المجالات كافة أكثر جدية وأكثر تعبيراً عن طموحات الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التعاون العربي المشترك الواقع والطموح أستاذ الاقتصاد الزراعي الأساتذة الاقتصاد التعاون العربی المشترک الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،
صراحة نيوز -بحث الأردن وأوزبكستان،الاثنين، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في لقاءات مشتركة على مستوى وزاري في العاصمة عمّان.
واستقبلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفدًا رسميًا رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ قدراتوف، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية إلى الأردن.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا، إلى جانب عدد من الهيئات الاقتصادية والجمعيات المتخصصة، وقيادات من شركات صناعية واستثمارية خاصة.
وعقد الوفد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وفريق من قيادات الوزارة، جرى خلاله استعراض التجربة الأردنية في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم ريادة الأعمال والصناعات الإبداعية، وتعزيز الشمول الرقمي. وقدّم فريق الوزارة عرضًا حول أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها، في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب، وتبني التقنيات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة رقمية محفزة للنمو والاستثمار.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال اللقاء أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وأوزبكستان في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، داعيًا إلى تكثيف هذا التعاون من خلال عقد منتدى مشترك يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين، لبحث الفرص والشراكات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان بما لمسه من تطور متقدم في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية في الأردن، معربًا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدماتها الرقمية وتبني حلول مبتكرة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم الرقمي.
الصناعة
كما بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة مع قدراتوف والوفد المرافق آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وأوزبكستان، وأهمية البناء عليها لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات غير التقليدية، وبما يسهم في تنويع الشراكات التجارية، وتعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين.
كما تم التوافق على إنشاء لجنة مشتركة لغايات بحث مجالات التعاون في مختلف المجالات والتنسيق والمتابعة .
وتطرق القضاة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في الأردن، وما توفره المملكة من بيئة جاذبة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وكونها بمثابة بوابة لإعادة إعمار سوريا ودخول أسواق المنطقة والعديد من البلدان بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات الصناعات الدوائية ذات السمعة العالمية، وصناعة الألبسة والمنسوجات وفرص الاستفادة من مزايا التصدير إلى السوق الأميركي، إضافة إلى إمكانيات التكامل الصناعي في الصناعات الاستخراجية كالفوسفات والبوتاس والأسمدة، فضلاً عن قطاعات السياحة والرياضة والخدمات الرقمية وتطوير الألعاب الإلكترونية.
وأكد القضاة أهمية الانطلاق نحو مكاسب سريعة للتعاون من خلال مشاريع تكاملية، خاصة في قطاع الألبسة والحلي والمجوهرات والأسمدة، بالاستفادة من القاعدة الصناعية وتوافر الموارد الطبيعية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد الوزير قدراتوف حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي مع الأردن وأن المملكة يمكن أن تكون بوابة لأوزبكستان إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما يمكن لأوزبكستان أن تشكل مركزاً للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوراسي.
وأشار الوزير الأوزبكي إلى الفرص المتاحة للتعاون في مجالات صناعة الأدوية، والألبسة الموجهة للأسواق الأوروبية والأميركية، وصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مؤكداً أهمية تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
الاستثمار
كما استقبل وزير الاستثمار طارق أبو غزالة وفدا وزاريا من جمهورية أوزبكستان برئاسة قدراتوف، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني المرتقبة إلى أوزبكستان، والتي من المتوقع أن تشكّل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وخلال المباحثات، أكد أبو غزالة اعتزاز الأردن بعلاقاته مع أوزبكستان، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للتعاون في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والتعدين، والمنسوجات، وصناعة الأفلام، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.9 مليون دولار في عام 2024، حيث شملت الصادرات الأردنية الأدوية والآلات والمنتجات الكيميائية، فيما استورد الأردن النحاس والفواكه والمكسرات ومنتجات الكاكاو من أوزبكستان، مؤكدًا تطلع الجانبين إلى زيادة هذا الحجم بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وبيّن أن البلدين وقّعا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري عام 1996، وأن مفاوضات معاهدة تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية في مراحلها النهائية، معربًا عن أمله في توقيع هذه الاتفاقية خلال زيارة جلالة الملك المرتقبة إلى أوزبكستان، بما يسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ الثقة المتبادلة، ودعم النمو الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما استعرض أبو غزالة رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033، التي تستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة، واستقطاب أكثر من 41 مليار دينار من الاستثمارات، مشيرًا إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها التشريعات الحديثة وفي مقدمتها قانون بيئة الاستثمار لعام 2022.
وأضاف أن “الأردن حافظ على مرونته الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدًا على إصلاحات جوهرية، منها تأسيس وزارة الاستثمار كنقطة مركزية للمستثمرين، وتطبيق قانون بيئة الاستثمار لعام 2022 الذي يضمن المعاملة المتساوية للمستثمرين، وحماية الحقوق، ويقدم حوافز تشجيعية للمشاريع ذات التوظيف العالي والتصدير والابتكار.”
ودعا الشركات الأوزبكية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن وعدد واسع من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب فرص الاستثمار الجاهزة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات تحلية المياه، ومشاريع في قطاع النقل، إضافة إلى قطاعات التعليم والاقتصاد الرقمي.
كما أكد دور الأردن كمركز لوجستي وصناعي لإعادة الإعمار في المنطقة، بما في ذلك سوريا، داعيًا إلى إقامة شراكة تحقق منافع مستدامة وملموسة للشعبين والاقتصادين.
من جانبه، أكد الوزير الأوزبكي قدراتوف أن بلاده تُولي شراكتها مع المملكة الأردنية الهاشمية تقديراً كبيراً، مشيراً إلى أن هدف الزيارة هو استكشاف وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الزراعة، والكيماويات، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من القطاعات الواعدة.
ورتبت وزارة الاستثمار عددا من اللقاءات الرسمية والميدانية للوفد الضيف، حيث يلتقي وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، بالإضافة إلى زيارة مجمع الملك الحسين للأعمال، واجتماعا مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن.
وفي اليوم الثاني، سيعقد الوفد لقاءً مع رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة أبو هديب، ويزور مجموعة العبدلي، كما يعقد اجتماعات مع عدد من الشركات الأردنية لاستكشاف فرص التعاون والشراكة الاقتصادية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات