الصحة: تجهيز وتشغيل 9 أقسام للعلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجهيز وتشغيل أقسام العلاج الطبيعي في 5 مستشفيات، و4 وحدات ومراكز صحية بمحافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية وكفرالشيخ والبحر الأحمر والإسكندرية، وذلك خلال شهر يناير الماضي، سعيا إلى إتاحة أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - في بيان اليوم- أنه تم إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة " بردين " مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات حلوان، بمحافظة القاهرة، وكذلك قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حرصاً من الوزارة على توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.
وأضاف "عبد الغفار" أنه تم تزويد أقسام العلاج الطبيعي في 4 وحدات صحية بمختلف أجهزة التنبيه الكهربائي والموجات الصوتية والأشعة تحت الحمراء لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وذلك في وحدات "شابا " إدارة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، والتلين، مركز مينا القمح، بمحافظة الشرقية، والجمرك بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ومستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ، كما تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الغردقة العام في محافظة البحر الأحمر، بجهاز ليزر.
وتابع "عبد الغفار" أنه تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أطفال الرمل، في محافظة الإسكندرية بإضافة غرفة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي داخل مركز تأهيل الأطفال ذوي الهمم الجديد بالمستشفى، لافتاً إلى تزويد قسم العلاج الطبيعي بمركز الصحة المهنية في الإسكندرية بجهازي أشعة تحت حمراء، ومخدة حرارية ومستلزمات لعلاج أطفال الشلل الدماغي.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تفعيل منظومة التشخيص «عن بُعد» في مستشفيى أجا، والشيخ زايد بجمصة في محافظة الدقهلية، لتسهيل الخدمة على المواطنين، كما تم المرور على مستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة سير العمل وتلافي أي سلبيات موجودة في المستشفى.
وبدوره، قال الدكتور محمد نادي، رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي، إنه تم عقد 6 دورات تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمحافظات (قنا وبني سويف وأسيوط) لتنمية الكوادر البشرية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك ضمن الخطة التدريبية الخاصة بالإدارة العامة للعلاج الطبيعي، خلال شهر يناير 2024.
ولفت "نادي" إلى عقد ندوات تثقيفية للمواطنين بالمراكز الطبية في صقر قريش، وغرب البساتين، وشيراتون بمحافظة القاهرة، ومركز طبي أول والحي 30 بمحافظة الشرقية، للتوعية بدور العلاج الطبيعي في علاج خشونة الفقرات العنقية، بجانب دوره في علاج الآلام العضلية، والتهاب مفصل الكتف وآلام مفاصل الجسم والتهاب العصب السابع.
اقرأ أيضاًوكيل الصحة بـ القليوبية يحيل العاملين بالوحدة الصحية في صنافير للتحقيق
محافظ أسوان يستقبل وفد لجنة الصحة بمجلس النواب
«متحدث الصحة»: مجلس النواب صاحب الكلمة الأخيرة في مشروع قانون المنشآت الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة المستشفيات الوحدات الصحية محافظة الدقهلية قسم العلاج الطبیعی بمستشفى
إقرأ أيضاً:
يونيسيف: قطاع الصحة في غزة ينهار.. والمستشفيات تعمل بأقل من نصف طاقتها
كشف كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسيف، عن أرقام صادمة تتعلق بوضع الرعاية الصحية في قطاع غزة، مؤكدًا أن أكثر من 10,500 جريح فلسطيني يحتاجون إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج العاجل في الخارج.
وقال: "معدل إخراج الحالات لا يزيد على حالتين فقط يوميًا، وإذا استمر الحال على هذا المنوال، فإننا بحاجة إلى أكثر من 13 عامًا لإتمام خروج جميع المصابين للعلاج".
وأضاف أبو خلف، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظومة الصحية في غزة تعرضت لانهيار شبه كامل جراء القصف المتواصل والحصار، موضحًا أن عدد المستشفيات التي كانت تعمل قبل الحرب بلغ 36 مستشفى، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى نحو 18 مستشفى فقط، ومعظمها يعمل بقدرة تشغيلية جزئية لا تتجاوز 50% من طاقته.
وأشار أبو خلف إلى أن الكوادر الطبية في غزة تعمل تحت ضغط شديد، مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب انقطاع الكهرباء وشح الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الحيوية.
وأكد أن هناك حالات إنسانية حرجة من الأطفال والنساء وكبار السن تموت يوميًا بسبب عدم القدرة على تلقي الرعاية الطبية المناسبة.
وأوضح أن الوضع لا يمكن إصلاحه بالمساعدات فقط، وإنما يتطلب خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد وتشغيل المعابر بشكل مستقر يسمح بدخول البضائع والوقود والمستلزمات الطبية.
وأكد: "غزة لا تحتاج فقط إلى الشاحنات، بل إلى حركة اقتصادية تدب في شرايينها، وإلا سنظل ندور في نفس الدائرة المغلقة".
وشدد على أن الأمم المتحدة لا تطالب بالمستحيل، بل تطلب فقط تطبيق القانون الدولي، الذي يكفل للمدنيين الحق في العلاج والحياة والتنقل، مختتمًا بقوله: "إذا تُركت غزة في هذا الوضع؛ فإننا نواجه كارثة إنسانية لن تُمحى آثارها لعقود".