كتب رضوان عقيل في" النهار": اتجهت انظار المراقبين في الداخل والخارج الى ما حمله وفد الكونغرس الاميركي الممثل للجنتي الخارجية والأمن في جولته على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون. وضم الوفد سناتورين ناشطين يعرفان جيدا سياسة المنطقة واوضاعها هما ريتشارد بلومنتال وكريستوفر كونز (احتل موقع الرئيس جو بايدن بعد انتخابه رئيسا)، ورافقتهما السفيرة ليزا جونسون، وهما لا يمكنهما التحدث باسم ادارة البيت الابيض لكنهما يعملان تحت مظلة الحزب الديموقراطي.
كان لقاء الوفد "صعبا" مع رئيس المجلس نظراً الى التباعد في تقييم اسباب الحرب وارتداداتها على الارض مستقبلا حيث لم تتمكن اسرائيل منذ اكثر من اربعة اشهر من القضاء على القدرات العسكرية لحركة "حماس" ولا استعادة الاسرى، ولم يبقَ امامها إلا استعمال ورقتها العسكرية الاخيرة ضد الغزاويين في رفح. ولم يخفِ الوفد في نقاشه مع بري ان واشنطن لا تريد تمدد الحرب بصورة اكبر نحو لبنان مع تركيزهم على هواجس الاسرائيليين وما تعرّضوا له في قطاع غزة، فضلاً عن إبداء خشيتهم من الترسانة العسكرية لـ"حزب الله" وصواريخه وضرورة ابتعاد وحداته ولا سيما "قوة الرضوان" عن الحدود وتحديدا من منطقة جنوب الليطاني، وان اسرائيل وجيشها لن يقبلا باستمرار هذا المناخ العسكري في الجنوب والذي يهدد عمق امنها القومي. ولم تختلف تحذيرات الوفد وتحت عنوان من باب مصلحة لبنان عما نقله وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا وقبلهم المستشار في البيت الابيض لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين عندما حضروا الى بيروت بعد 7 تشرين الاول الفائت. ولدى ابداء وفد الكونغرس حرص اميركا على أمن لبنان وضرورة تحييده عما يحصل في الاراضي الفلسطينية، جاءه الرد من رئيس المجلس: "أوقفوا الحرب في غزة أولا" على ان ينسحب هذا الامر على الجنوب. ولم يشأ الدخول مع الوفد في كل ما يجري تناقله من اوراق ومطالب في وسائل الاعلام تغلّب مصلحة اسرائيل في الدرجة الاولى ليدخل معه في شكل مباشر بالدعوة الى الكفّ عن كل ما يُطرح في هذا الشأن والعمل فورا على تطبيق القرار 1701 من دون زيادة او نقصان وعلى تثبيت مندرجاته التي لم تتحقق منذ عام 2006 نتيجة الخروق الاسرائيلية المتواصلة التي تعرفها واشنطن جيدا والعواصم الاخرى المعنية في مجلس الامن اولا.
وكان رد بلومنتال وكونز ان التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة او الدخول في هدنة يشكل فرصة للبنان لمنع تطور الاعمال الحربية وتصاعدها قبل حلول شهر رمضان، ولا سيما ان الحكومة الاسرائيلية واركان جيشها لم يحققوا بعد ما اعلنوا عنه منذ اليوم الاول لحربهم في غزة التي حوّلوها ركاما بعد كل المجازر التي ارتكبوها.
وناقش وفد الكونغرس كل هذه المواضيع مع الرئيس ميقاتي والوزير بو حبيب، وكرر مخاوفه من تفلت الامور في الجنوب حيث تحدث السناتوران عن "خطر حقيقي" يهدد لبنان والمنطقة. وكان الرد اللبناني الموحد ان اسرائيل "هي التي تعمل على جرّنا الى الحرب".
وابلغ وزير الخارجية الوفد موقف لبنان نفسه حيال تمسكه بالـ 1701. وتناول معهما ايضا اخطار إقدام اميركا واكثر من دولة غربية ومانحة على وقف مساهماتها المالية في دعم وكالة "الاونروا" نظراً الى الارتدادات السلبية لهذا الاجراء على اللاجئين الفلسطينيين والدول المضيفة لهم، وخصوصا لبنان الذي يعاني ازمات عدة، وان الحلول التي يتعين ان تتوافر يجب ان تكون كاملة وليست مجتزأة.
في الخلاصة، ولو ان وفد الكونغرس لم ينقل تهديدا اسرائيليا بطريقة مباشرة، لكن لسان حاله كان على طريقة ان "عليكم الانتباه الشديد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وفد الکونغرس فی غزة
إقرأ أيضاً:
كارثة اقتصادية ستحل بـإسرائيل حال توسيعها رقعة الحرب تجاه لبنان
حذرت تقرير صحفي الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المغامرة بتوسيع الحرب تجاه لبنان، مؤكدة أن ذلك يعني كارثة اقتصادية ستحل بـ"البلاد".
الخبير الاقتصادي ايتان افرئيل يرى أن الحرب على غزة كلفت حتى الآن 250 مليار شيكل (الدولار 3.72 شكيل). ويؤكد أن هذا المبلغ يخلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة وعجز بلغ في أيار 7.2 بالمئة من الناتج المحلي، ويمكن أن يصل في هذه السنة إلى 8 بالمئة.
ويحذر افرئيل في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية من أنه رغم ذلك فإن نتنياهو و ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون الذهاب إلى حرب أخرى مع حزب الله في لبنان.
العملية في لبنان ستكلف مليارات الشواكل
إلى جانب النفقات العسكرية المباشرة، التي ستشمل إخلاء منطقة الشمال حتى مدينة حيفا، يجب حساب أيضا حجم الأموال التي لن تدخل إلى ميزانية الدولة بسبب الهبوط المتوقع في النشاطات الاقتصادية وانخفاض المداخيل من الضرائب.
الجهة الوحيدة التي نشرت تقدير اقتصاديا لهذا السيناريو هو معهد "أهارون للسياسة الاقتصادية"، في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان. حسب تقدير المعهد فإن حرب "لبضعة أشهر" في لبنان ستقود الدولة إلى نمو سلبي، 2 بالمئة في العام 2024. وبالتالي، خسارة بعشرات مليارات الشواكل في مداخيل الضرائب بسبب فقدان النشاطات الاقتصادية.
وقبل توسيع الحرب ضد لبنان، تساءل افرئيل حول كيفية تمويل حرب مقابل حزب الله: "المخازن تفرغ من الأسلحة. والتدريج الائتماني يتراجع. والاقتصاد يراوح مكانه ويواجه صعوبات في الحلبة الدولية، وفي الحرب القادمة سيكون أصعب أكثر على الحكومة لتمويلها".
وأضاف أن "ثمن الحرب سيلحق ضررا شديدا بمستوى حياة أي إسرائيلي، وسيقود الاقتصاد إلى سنوات ضائعة طويلة بمراوحة مكانه أو انتعاش بطيء؛ واتساع فجوات كبيرة مجددا بين إسرائيل وبين اقتصادات الغرب".
وأشار إلى ثلاث إمكانيات متاحة أمام الحكومة كمصادر تمويل استمرار الحرب على غزة وتوسيع الحرب في لبنان، وهي: رفع الضرائب، وتقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة، من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية.
وتدهور جدا وضع إسرائيل المالي منذ الجائحة. وخفضت اثنتان من بين شركات التصنيف الائتماني الثلاث تدريج "إسرائيل" بدرجة واحدة، وأوضحتا أن حربا كبيرة ضد لبنان ستؤدي إلى تخفيض آخر. "والأخطر من ذلك، أن فوائد سندات الدين تظهر أن مستوى "إسرائيل" انخفض فعليا إلى مستوى (BBB+)، الذي يعني دفع فوائد مرتفعة جدا على أي دَين آخر تصدره الدولة.
ويتوقع في وضع كهذا أن تقلص الحكومة ميزانيات وزارات، وخاصة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، وكذلك ميزانيات إقامة بنى تحتية مدنية. وسينتج عن ذلك انكماش آخر في النشاط الاقتصادي إلى جانب تراجع كبير في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وسيضطر المواطنون إلى شراء خدمات كهذه من مالهم الخاص، الأمر الذي سيزيد غلاء المعيشة ويمس بمستوى الحياة.
كذلك يتوقع رفع نسب الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة القيمة الإضافية. وخطوة أخرى قد تقدم عليها الحكومة ستكون بسحب أموال من ودائع التقاعد، من خلال إلغاء إعفاءات وامتيازات ضرائب على ودائع التقاعد. وقد تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على الذين يملكون أكثر من شقة وإلغاء الإعفاء من الضريبة على الذين يؤجرون شققا يملكونها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك