الزكاة والجمارك توضح المستفيدين من نظام استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، هل مازال العمل سارياً بنظام استرداد/ استرجاع قيمة الضريبة المضافة التي دفعها السائح في السعودية كما هو منصوص عليه نظاماً وفق المادة 33 وفي اللائحة 73 من نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية".
ضريبة القيمة المضافة للسياحأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه في حال كان المقصود استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فإن المستفيدين من برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح هم السياح وزوار المملكة، والتي تنطبق عليهم الشروط.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن أهلية الاستحقاق للسياح عبر القنوات الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وعليكم السلام
عزيزتي ملاك، في حال كان المقصود استراداد ضريبة القيمة المضافة للسياح ، فأن المستفيدين من برنامج استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح هم السياح وزوار المملكة والتي تنطبق عليهم الشروط وسيتم الإعلان عن أهلية الاستحقاق للسياح
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل.
وأبرز لقجع، في معرض جوابه أمس الثلاثاء على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة “التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”.
وذكر أنه بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، دخل المغرب في نقاش حول تدبير الجبايات كان موضوع المناظرات الوطنية، موضحا أن سنة 2019 توجت بإخراج مجموعة من الخلاصات، التي تم ترجمتها في القانون الإطار سنة 2021 وتم الشروع في تنفيذها سنة 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أساس الإصلاح الضريبي يقتضي إدماج الضريبة على الدخول الذاتية في تأدية ما بذمتها من ضرائب، كما يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط الضريبي مع مرور الوقت، مؤكدا على ضرورة “محاربة الغش والتملص الضريبي بكل الأشكال”. وأشار إلى أن هذا “ما تم ترجمته انطلاقا من سنتي 2022 و2023 في الضريبة على القيمة المضافة”.
وأفاد لقجع في هذا السياق، بأن السنة الجارية ستعرف مواصلة تنزيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع ابتداء من شهر يوليوز، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2024.
وسجل أن الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، أسفرت عن ارتفاع نسبة توسيع الوعاء دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي أكبر.