قريبا.. حقوق المنصورة تناقش" المستجدات القانونية والشرعية لزراعة الأعضاء البشرية"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ينظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة ندوة علمية هامة تحت عنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية". تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع واشراف الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق
وتنظيم الدكتور علاء التميمى، وكلية كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وتستهدف هذه الندوة مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز الوصية بنقل الاعضاء بعد الوفاة، خاصة وان هذا الامر اذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل فتحا جديدا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الامراض المزمنة، بعيدا عن الاتجار فى الاعضاء البشرية.
وستنعقد هذه الندوة فى رحاب كلية الحقوق الاحد الموافق 3 مارس 2024 العاشرة صباحا، بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، وسوف يحاضر فيها الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية والدكتور احمد شوقى ابو خطوة، استاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الاسبق والمستشار الدكتور مجدى سلامة، رئيس محكمة جنايات الاسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستجدات الخاصة الاتجار في الأعضاء البشرية محكمة جنايات الإسكندرية جامعة المنصورة خدمة المجتمع كلية الحقوق
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحتفل بالذكرى77 لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»
تنظم وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء، احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، تحت شعار: “كل الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق”.
وقالت إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة العدل إن الفعالية ستُبث مباشرة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، إضافة إلى القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة، وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت ليبيا.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن هذه المناسبة تمثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان العالمي، مؤكدة التزامها العميق بحماية الحقوق الأساسية والعمل على الارتقاء بها عبر مختلف مجالات العدالة.
وأضاف البيان أن الاحتفالية تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ليبيا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حماية حقوق كل فرد في المجتمع.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليشكل حجر الزاوية في القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويعد هذا الإعلان مرجعًا أساسيًا للدول في حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، ويؤكد على المساواة والحرية لكل فرد دون تمييز.
وفي ليبيا، تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان بعد سنوات من الصراعات، والعمل على بناء مجتمع يلتزم بالمبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية.