خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل المرأة «الأرملة» في دعم حساب المواطن 1445
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تنشأ العديد من التساؤلات حول تسجيل أرملة في برنامج حساب المواطن، الذي يعد برنامجًا مهمًا لدعم الأسر السعودية ذات الدخل المحدود، حيث يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر وفي هذا السياق، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية إدارة البرنامج، وتحديد الفئات المستحقة للدعم ومن خلال مبادرة هيئة الموارد البشرية في تسجيل الأرامل في حساب المواطن، يتم توسيع نطاق الدعم ليشمل هذه الفئة الهامة، مما يسهم في تقديم الدعم والمساعدة لهن في تحسين ظروفهن المالية وتوفير الاحتياجات الأساسية.
الموارد البشرية تسجيل أرملة في حساب المواطن
إذا كنتِ تبحثين عن الحصول على دعم من برنامج حساب المواطن كأرملة، فعليكِ أولًا أن تتعرفي على إطلاق تسجيل الأرامل في البرنامج من قِبل الموارد البشرية ولتحقيق ذلك، يجب عليكِ اتباع الخطوات التالية:
قمي بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنا.
أنشئي حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديكِ بالفعل.
قمي بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
املئي النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية والمالية المطلوبة، مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وغيرها.
أدخلي رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.
قدمى المستندات والأوراق المطلوبة التي تثبت هويتك ودخلك وعدد أفراد أسرتك.
اضغطى على موافق على الضوابط والأحكام.
اضغطي على زر إرسال الطلب.
انتظري الرد من الجهة المختصة.
الشروط اللازمة حتى تستحق الأرملة دعم حساب المواطن
بعد تناولنا موضوع تسجيل الأرامل في برنامج حساب المواطن، يجب أن تعرف أن هناك شروط يجب على الأرملة تحقيقها للاستفادة من البرنامج، وتشمل هذه الشروط:
عدم تجاوز عدد أفراد الأسرة الستة.
يجب أن تكون الأرملة من الجنسية السعودية وتقيم بشكل دائم في المملكة.
عدم العمل في أي قطاع، سواء كان حكوميًا أو خاصًا.
يجب عليها أن تمتلك حسابًا بنكيًا خاصًا بها ومفعلًا لتتمكن من استلام الدعم المالي.
تقديم نسخة من حصر الورثة العائلي، بالإضافة إلى شهادة الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطوة بخطوة برنامج حساب المواطن الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
استراتيجيات الموارد البشرية لمواجهة الأزمات
د. سعيد الدرمكي
في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات مُتكررة، لم تعد الأزمات مجرد حالات طارئة، بل أصبحت واقعًا دائمًا تتعامل معه المؤسسات بشكل مستمر ويومي. ومن أبرز هذه التوترات، الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، الذي يُلقي بظلاله الثقيلة على أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في دول الخليج العربي. هذه الأزمات لا تقتصر على الجانب الجيوسياسي فحسب، بل تتغلغل في حياة العاملين، لتنعكس على الاستقرار النفسي، والولاء الوظيفي، وحتى على قراراتهم المتعلقة بالبقاء أو مُغادرة مواقعهم.
في خضم هذه التحديات، يبرز دور إدارات الموارد البشرية لتكون خط الدفاع الأول، ليس بصفتها جهة تنفيذية فحسب، بل كعنصر استراتيجي يعزز التماسك المؤسسي، ويدير المشهد البشري بإدراك يتجاوز المعادلات التقليدية. فهي مطالبة اليوم بتوفير بيئة عمل داعمة نفسيًا، وتطبيق سياسات مرنة وسريعة الاستجابة تراعي ظروف العاملين، وتُبقي المؤسسة متماسكة رغم الضغوط الخارجية.
حين تتزلزل المعادلات الجيوسياسية، لا يبقى العامل في منأى خلف جدران المكتب. تتسرب أصداء الأزمات إلى مساحات العمل، وتتحول التحديات النفسية إلى عنصرٍ مؤثرٍ في الأداء والإنتاجية. الأثر الإنساني للصراعات يتجاوز الخسائر الاقتصادية، ليمس استقرار الإنسان نفسه، ويخلق بيئة عمل مشحونة بالقلق والخوف، مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج، وضعف الروح المعنوية، وربما فقدان بعض الكفاءات التي تسعى إلى أماكن أكثر أمانًا.
من هنا، يتوجب على إدارات الموارد البشرية الانتقال من نمط الإدارة التقليدية إلى نموذج القيادة الاستراتيجية. ويتضمن ذلك تفعيل خطط الطوارئ، وتشكيل فرق استجابة سريعة، وتوفير الدعم النفسي والمشورة المتخصصة، إلى جانب تطوير سياسات للعمل عن بُعد أو إعادة توزيع القوى العاملة في مواقع أقل تأثرًا لضمان استمرارية العمل. كما يشمل الدور التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان الامتثال والتأمين المهني.
يُعد الاتصال الفعّال في مثل هذه الظروف المشحونة عنصرًا جوهريًا، إذ يسهم في بناء الثقة وطمأنة العاملين. وتلعب إدارات الموارد البشرية دورًا محوريًا في إصدار تحديثات دورية وشفافة حول الأوضاع، وتفنيد الشائعات من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، فضلًا عن إنشاء قنوات تواصل مباشرة، كالمراكز الداخلية للاتصال أو الفرق المتخصصة بإدارة التواصل في حالات الطوارئ.
ولضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية، يجب أن تتبنى الموارد البشرية سياسات بديلة مرنة، بما يشمل تفعيل خطط التعاقب الوظيفي، وتحديث أنظمة العمل والدوام، مثل العمل الهجين أو بنظام المناوبات، بما يتماشى مع الظروف الطارئة. كذلك، من الضروري الالتزام بالقوانين المحلية إلى جانب السياسات الداخلية لضمان الحقوق والامتثال.
وقد أثبتت التجارب الحديثة، مثل جائحة كوفيد-19، والتوترات الإقليمية خلال عامي 2023 و2024، أن الجاهزية النفسية للعامل لا تقل أهمية عن الجاهزية المهنية. فقد لاحظت مؤسسات عديدة تراجعًا في الولاء والاستقرار، ما استدعى اعتماد برامج للدعم النفسي، وتقديم مرونة في الحضور والانصراف، مما ساعد في تجاوز الأزمة بأقل الأضرار.
في ظل هذه التحديات، يُصبح الحفاظ على الكفاءات أولوية ملحة. ويمكن أن تقدم الموارد البشرية حلولًا مرنة، مثل الإجازات الاستثنائية، وخيارات العمل المرن، وبيئة تواصل إنسانية. كما يمكن عند توفر الإمكانات صرف حوافز رمزية أو علاوات خطر للموظفين في الخطوط الأمامية، ما يعزز الشعور بالتقدير والانتماء.
وما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة عدم الاكتفاء بالنظر إلى الأزمات كعنصر تهديد، بل يجب التعامل معها كفرصة استراتيجية. ففي مثل هذه الأوقات، تستطيع إدارات الموارد البشرية أن تثبت جدارتها كشريك في صياغة القرار، وبناء ثقافة مؤسسية مرنة قادرة على التكيف والاستجابة، إضافة إلى تطوير خطط استباقية لإدارة المخاطر البشرية، تعزز من جاهزية المؤسسة على المدى الطويل.
في نهاية المطاف، يتجلى دور إدارات الموارد البشرية في شخصية القائد الهادئ الذي يوجّه دفة المؤسسة وسط العواصف، واضعًا الإنسان في صميم اهتمامه، قبل الإنتاج، وقبل الأرباح. وهكذا، تتحول من وظيفة دعم إلى ركيزة استراتيجية، تصون رأس المال البشري، وتحفظ استقرار المؤسسة في زمن الاضطراب.
لذلك، تُعد الجاهزية المؤسسية مسؤولية إدارات الموارد البشرية في المقام الأول، عبر تشكيل فرق تدخل سريعة، وتفعيل برامج الدعم النفسي والتوعية، وإعادة توزيع الأدوار الحرجة، والتعاون المستمر مع الجهات الرسمية، بما يضمن بيئة عمل مرنة، متماسكة، ومستعدة لمواجهة أي أزمة مستقبلية.
إدارات الموارد البشرية اليوم ليست رفاهًا تنظيميًا، بل صمّام أمان استراتيجي لضمان بقاء المؤسسات واستقرار مجتمعات العمل في زمن الاضطراب.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول