دورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية تناقش تشكيل نظام تجاري متعدد الأطراف يخدم الجميع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شارك وزراء وبرلمانيون في الجلسة الأولى لدورة أبوظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للدور الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، التي نظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس وحملت عنوان “أبوظبي وخارجها: تشكيل وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف يخدم الجميع”.
وأعرب المشاركون في الجلسة عن شكرهم لدولة الإمارات وللمجلس الوطني الاتحادي على حسن الضيافة والتنظيم، مؤكدين أهمية دور المؤسسات البرلمانية والبرلمانيين في دعم عمل الحكومات، في تنفيذ القرارات التي تتبناها منظمة التجارة العالمية من أجل مصلحة شعوب العالم وتعزيز دورها في التعامل مع المسائل التي تحقق أهدافها، وأثنوا على عقد المؤتمر بعد توقف دام قرابة ست سنوات.
وأعرب معالي جواو أغيار ما تشادو السفير والممثل الدائم للاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية خلال الجلسة عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر لأهمية الدور الذي تعلبه المؤسسات البرلمانية .. وقال :” نحن نعيش في بيئة أصبحت مهمة لدى مختلف دول العالم، ونظام المنظمة هو الحامي للدول في ظل هذه التوترات والضغوط الجغرافية والسياسية، ويوجد هدف يجب العمل عليه لكي نضمن امتثال الأعضاء بالقواعد وتجنب حالات التجزئة، ولكن الوضع أصعب مما كان عليه منذ عشرين عاما، والعمل على تطوير نظام المنظمة أهم من أي وقت مضى، ولدينا الكثير من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالتجارة الحرة، و60 بالمائة من التجارة الخارجية تعقد حسب نظام المنظمة، ويجب أن نحرص على أن تبقى المنظمة لأهمية دورها للعالم ولأن العالم تغير بطريقة جذرية”.
وأشار ما تشادو إلى أن أجندة المؤتمر الوزاري تعالج وظائف المنظمة الثلاث ومن ضمنها المفاوضات، وتعددية الأطراف، وهيكلية المنظمة وتوسيع العمل ليشمل الجمارك والرسوم الجمركية لأن معظم التجارة هي رقمية.
وقال إن الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين يرغبون في إطلاق نقاشات حول مواضيع مهمة للنظام العالمي، وعلينا أن نفهم بعضنا البعض قبل الخوض في هذه النقاشات، وكيف يمكن للتجارة أن تدعم استدامة البيئة، وتأثير السياسات للقطاع الصناعي على التجارة والاستثمار، وهذا يؤثر على تدفق الاستثمارات، وهذه البنود موجودة على جدول أعمال نقاشات المنظمة، لافتا إلى نظام تسوية النزاعات، والمنظمة الآن ليس لديها نظام فعال للتسوية، وسوف يتم الحديث عنه مستقبلا وما نريده هو تعزيز التقدم الذي قمنا به خلال العامين السابقين وأن نضع اللمسات النهائية.
وقال معالي دجاتميكو ويكاكسونو المدير العام وزارة التجارة في إندونيسيا: “ أشكر الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي على الاستضافة والتنظيم، فالعمل بين الاتحاد ومنظمة التجارة العالمية مهم في المساهمة في تنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث عشر، مشيرا إلى أن العمل ضمن تعدد الأطراف مهم جدا ويجب أن نعيد النظر في السياسات وأن نعالج عدم التوازن بين مخاوف أعضاء المنظمة، ويمكن الدخول في إصلاح عمل المنظمة، ومعالجة عدد من المسائل منها الأمن الجيد، والمواد الغذائية، وهي مسألة تم الحديث عنها وما زالت معلقة بعد أكثر من 11 عاما، وهناك أمر مهم جدا بشأن تقديم إعانات صيد السمك، فنحن بحاجة إلى دعم أصحاب المصلحة”.
وقال “علينا أن نتحدث عن نظام تسوية النزاعات وهذه هي الأولوية الأساسية لأن هذه مسألة أصبحت الآن تزداد وتكبر، وهناك الكثير من الأعضاء ينتظرون القرار النهائي في هذا النظام، ولابد من التفكير في كيفية سد أو تقليص الفجوة الرقمية، وهذه فرصة لتحقيق هدف معالجة عدم التوازن في مسألة الاتفاقات التجارية، وعلى المنظمة أن تقدم منفعة للجميع بين الدول النامية والمتطورة”.
وقال معالي خوان أنطونيو كولوما كوريا رئيس مجلس الشيوخ التشيلي: “بلادي لديها أكبر عدد من الاتفاقات مع منظمة التجارة العالمية، ومنذ العديد من السنوات اعتقدنا أن التجارة هي الحل للفقر والكثير من المشاكل، ولكن الآن هناك العديد من المسائل يجب حلها لتعزيز الثقة، مضيفا أن تشيلي هي دولة نامية وليس كاملة النمو ولكننا نمضي قدما، وتم مناقشة هذه الاتفاقات في البرلمان التشيلي”.
وأشار إلى أن السيناريو العالمي يتغير، مضيفا أنه يعمل كبرلماني لأكثر من ثلاثين عاما، والمنظمة أدت دورا وعملت جيدا خلال السنوات الماضية، متسائلا كيف يمكن أن نسوي النزاعات على مستوى المنظمة، وذلك من خلال إيجاد آليات لحل وتسوية النزاعات، فلا يمكن للتجارة أن تتوقف لأنه لا يوجد سبيل لحل النزاعات.
وقال “الموضوع المتجدد هو الأمن الغذائي وهي ليست فقط مشكلة لدولة واحدة ولكنها عالمية تؤثر في جميع الدول، وتؤثر فينا عالميا، والآن العالم متشابك والمشاكل نتشاركها جميعا، وهذا الموضوع يسمح لنا بإصلاح السياسات الخارجية ومن عمل المنظمة، فالعالم يعتمد على بعضه البعض أكثر من أي وقت مضى، ومنذ عشر سنوات عندما كنا نتحدث عن الأمن الغذائي كان هناك من ينظر إلى الطرف الآخر، وعلينا أن نمضي قدما بهذه القرارات وتنفيذها لأن المشاكل تتفاقم وعلينا أن نتخذ التدابير حالا ونرفع التحديات”.
كما تطرق إلى موضوع التعريفات الجمركية، وقال :”علينا أن نجد المعايير الملائمة لمواجهة التحديات الجديدة بالنسبة إلى الجريمة المنظمة، وأن نحصل على الدعم لدعم المسؤوليات المتبادلة لمراقبة الجمارك، وهناك الكثير من الممارسات التي تؤذي التجارة ولا بد من معايير جمركية تحمي التجارة، مؤكدا أن دور البرلمانيين أساسي ويكمل دور الحكومات في اتخاذ القرارات، والبرلمانات هي محرك الاقتصاديات العامة ومصدر إلهام للتغيير الإيجابي”.
وطرح المشاركون في الجلسة عددا من الأسئلة تناولت: ما هي الجهود التي يمكن أن تبذلها نحو عالم أكثر سلام، والتوترات التي يشهدها العالم وكيف حافظت المنظمة على موقعها، وكيف تعلب المنظمة أدوارا استباقية وهي مهمة بالنسبة للعالم، وتعددية الأطراف والفهم متعدد الأطراف، وإيجاد آليات حل منازعات بديلة للتجارة وغيرها، وتطوير القائمة لمناصرة عمل المنظمة، والحاجة إلى التوافق للتوصل إلى قرارات محددة حول المسائل التنموية، ومتى ستبدأ المنظمة بالمضي قدما في حل العديد من المسائل العالقة، والأزمات والتحديات التي تواجه العالم وما يتوجب على البلدان عمله لتعزيز التعاون، وما هو دور البرلمانيين لتمثيل الشعوب لدى المنظمة والعمل من أجل مصالح الشعوب، وأن تساهم البرلمانات في تقرير المصير، والخطط المطبقة في المنظمة سيما في مسارات صنع القرارات والتي تتطلب وقتا طويلا، وعدم المساواة بين أعضاء المنظمة، وتأثيره على عمل المنظمة فضلا عن البطء في التكيف مع التحديات الحديثة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: «التجارة العالمية تدخل مرحلة شديدة التقلب في عام 2025»
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا من أبرز التقارير الدولية الصادرة عن وكالتي فيتش وبلومبرج، والبنك الدولي، والأونكتاد، والتي تقدم قراءات دقيقة ومتكاملة لمجريات المشهد التجاري العالمي الراهن، وتكشف عن ملامح مرحلة جديدة في مسار التجارة العالمية.
و أشار المركز إلى أن التجارة العالمية تشهد خلال عام 2025 مرحلة شديدة التقلب، بفعل تصاعد النزعات الحمائية، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبدل التحالفات التجارية، الأمر الذي أفرز تحديات مباشرة وغير مباشرة على النظام التجاري العالمي.
وأوضح تقرير نشرته وكالة "فيتش" في 10 يوليو الجاري أن السياسات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مجال التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الأول من الشهر تُؤكد استمرار القيود على التجارة العالمية، وذلك في ظل سعي الحكومات لحماية الصناعات المحلية وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
ولدعم إعادة توطين الصناعات، تُوجِّه الحكومات بشكل متزايد المساعدات المالية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاستراتيجية.. في المقابل، يُلاحظ تخفيف تدريجي وانتقائي لبعض الحواجز التجارية، لاسيما في الصناعات الاستهلاكية، بما يعكس سعيًا لموازنة التوجهات الحمائية مع الانفتاح التجاري، دعمًا للدول الحليفة.
واتصالًا، فإنه خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025، كان 75% من 12 إجراءً جديدًا واسع النطاق في السياسة الخارجية أُعلن عنها عالميًّا تقيد التجارة العالمية، حيث تفرض تلك الإجراءات حواجز إضافية للتجارة الدولية وتقيد الوصول إلى الأسواق، وخلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري أعلنت خمسة أسواق رئيسية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عن تدخلات كبيرة في السياسة الخارجية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند الأكثر نشاطًا.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت نهجًا ثنائيًا، حيث خففت قيود تصدير أشباه الموصلات للصين، وفي المقابل فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على أسواق آسيوية وأوروبية وإفريقية، استعدادًا لتطبيق رسوم متبادلة اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، ومن ضمن هذه الإجراءات، فرضت واشنطن رسومًا بنسبة 50% على النحاس بموجب المادة 232 لأسباب متعلقة بالأمن القومي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تعديلات جمركية تستهدف دولًا منها اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وماليزيا وتونس، حيث فرضت رسومًا إضافية تراوحت بين 25% و40%. في المقابل، تم منح إعفاءات لأكثر من 1500 منتج من هذه الدول، خاصة تلك التي تخضع لرسوم المادة 232.
واستمرارًا لنهج الإدارة الأمريكية في مجال السياسات التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 يوليو الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات من كندا، مع التهديد برفعها على معظم الدول الأخرى لتتراوح بين 15% و20%، مبررا ذلك بأن كندا تفرض حواجز تؤدي إلى عجز تجاري غير عادل.
ورغم الاستثناءات الجزئية لبعض السلع ضمن اتفاقية «USMCA»، ظل قطاعا الفولاذ والألمنيوم خاضعين لرسوم تصل إلى 50%، كما استثني قطاع السيارات جزئيًا نظرًا للروابط العميقة بين السوقين.
وفي تطور أكثر حدة، أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» في تقرير نشرته 9 يوليو الجاري إلى فرض الرئيس الأمريكي ترامب رسومًا بنسبة 50% على السلع البرازيلية، مما أدى لانهيار الريال البرازيلي وتراجع سوق الأسهم هناك، وجاء التصعيد على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وسط تهديدات بفتح تحقيق تجاري ضد البرازيل.
وفى هذا السياق رفض الرئيس البرازيلي الحالي "لولا دا سيلفا" الضغوط، وتوعد برد مماثل بموجب قانون المعاملة بالمثل، مؤكدًا أن البرازيل لن تقبل الإملاءات.
على صعيد آخر، لفتت وكالة فيتش الانتباه لإعلان الهند في 3 يوليو 2025 عن نيتها تعليق بعض التنازلات الممنوحة للولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية الضمانات في منظمة التجارة العالمية ردًا على استمرار الأخيرة في فرض رسوم جمركية على سيارات الركاب الهندية، مما يكشف عن تصاعد المواجهة التجارية بين البلدين.
وبحسب وكالة فيتش أيضًا فإن الصين والاتحاد الأوروبي دخلا كذلك في دوامة من القيود والردود، حيث فرضت الصين رسوم إغراق بنسبة 32.2% على منتجات النبيذ والبراندي الأوروبي، كما فرضت قيودًا على المشتريات الحكومية من المعدات الطبية الأوروبية، ردًا على إجراءات أوروبية مشابهة.
وأشارت "الإيكونوميست " في تقرير نشرته بتاريخ 9 يوليو الجاري إلى إنه قبل نحو ثلاثة أشهر، أدى إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة إلى هزة مؤقتة في الأسواق المالية.. غير أن ردود الأفعال لاحقًا اتسمت بالفتور، وهو ما تجلى بوضوح في 7 يوليو 2025 حينما لوّح الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على 14 دولة، تراوحت بين 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، و50% على النحاس، و200% على الأدوية، دون أن يُسجَّل تأثر واضح في الأسواق العالمية.
وترى «الإيكونومست » أن هذا الهدوء في ردود الأفعال أثار تساؤلات متعددة، فالبعض اعتبر أن الرئيس الأمريكي لا ينوي تنفيذ هذه التهديدات فعليًا، بينما رأى آخرون أن التأثير الاقتصادي لها لم يكن كارثيًا كما خُشي سابقًا، بينما افترض فريق ثالث أن ترامب سيتراجع عندما تظهر العواقب السلبية، إلا أن هذه التفسيرات الثلاثة تبدو غير دقيقة عند مقارنة التصريحات بالتطبيقات الفعلية للسياسات الجمركية، حيث واصلت الرسوم الجمركية صعودها، وبلغ متوسطها حتى الآن 10% مقارنة بـ2.5% في العام الماضي، مع ترجيحات بزيادتها إلى 17%. وحتى الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مثل بريطانيا وفيتنام، احتفظت بمستويات مرتفعة من الحواجز الجمركية مقارنة ببداية العام.
وتشير البيانات إلى أن هذه السياسات بدأت تُحدث ضررًا ملموسًا على الاقتصاد الأمريكي، حيث تباطأت وتيرة الاستهلاك والمبيعات، ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام الجاري إلى نصف مستواه المسجل في عام 2024. ومع أن التضخم لا يزال تحت السيطرة نسبيًا، إلا أن مؤشرات ارتفاع الأسعار بدأت تظهر، نتيجة اقتراب نفاد المخزون المستورد، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم مستوى 3%.
ووفقًا للإيكونومست، فإن الاعتماد على فرضية تراجع الرئيس الأمريكي قبل أن تقع الأضرار يُعد مخاطرة بحد ذاته، لأن غياب ردود الأسواق على تهديداته يُشجعه على المضي قدمًا.. .كذلك فإن الزيادة التدريجية في الرسوم تُخفي جزءًا من الأثر السلبي، مما يؤدي إلى تآكل بطيء في النمو الاقتصادي، على نحو يشبه ما شهدته بريطانيا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.
ونوهت بإن كان الرد الانتقامي من الدول الأخرى محدودًا حتى الآن، فإن توجه ترامب إلى تحويل السياسات التجارية إلى مفاوضات ثنائية دائمة لا يخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.. .إذ يدفع ذلك الشركات إلى التركيز على النفوذ السياسي للحصول على امتيازات، بدلًا من تحسين الكفاءة أو الابتكار، مما يشكل تهديدًا هيكليًا على أداء الاقتصاد الأمريكي، وفقًا للإيكونومست.
وفي ظل هذه البيئة المليئة بعدم اليقين، فإن إدراك التأثير الحقيقي لهذه الرسوم قد يتأخر، إلا أن المؤكد أن الأضرار ستظهر تباعًا.. وقد يكون التآكل التدريجي للنمو غير ملحوظ مثل الأزمات المباشرة، لكنه يحمل خطورة لا تقل عنها، وقد يُقوض في نهاية المطاف استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
أما البنك الدولي، أوضح في تقرير له أن التجارة العالمية التي بدأت بقوة مع بداية 2025، -مدفوعة بعمليات الشحن الاستباقية قبل فرض التعريفات-، تشهد الآن تباطؤًا حادًا، ويتوقع أن ينخفض نمو التجارة من 3.4% في 2024 إلى 1.8% في 2025، وهو أقل من نصف متوسط العقدين السابقين على جائحة كورونا.
وأرجع البنك الدولي أبرز أسباب التباطؤ إلى الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية والإجراءات الانتقامية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات.
واتصالًا بتقديرات وتوقعات البنك الدولي، أشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في تقرير لها إلى أن التجارة العالمية شهدت نموًا معتدلًا في الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت بيانات التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي، وقد بلغ نمو التجارة في الخدمات سنويًّا حوالي 9%، مما يعكس ديناميكية القطاع.
وتظل التقديرات الآتية للأونكتاد إيجابية للربع الثاني من عام 2025، حيث تشير إلى نمو على أساس ربع سنوي بنحو 2% في كل من السلع والخدمات، ما يعزز التوقعات الإيجابية للنصف الأول من عام 2025.
ولفتت إلى أن استمرار نمو التجارة في النصف الثاني من العام الجاري يعتمد على وضوح السياسات العالمية والتطورات الجيوسياسية وقدرة سلاسل التوريد على التكيف. ومن المتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، مما قد ينعكس سلبًا على التجارة.. وتشير مؤشرات مثل انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى تراجع محتمل في النشاط الصناعي.
في المقابل يوفر التكامل الإقليمي بعض الدعم رغم بقاء مؤشرات الشحن البحري دون متوسطات عام 2024.
ووفقًا للأونكتاد فإن هناك مخاطر مستقبلية قد تعيق نمو التجارة العالمية، أبرزها، استمرار الغموض بشأن السياسة التجارية الأمريكية، كما أن زيادة السياسات الصناعية الحمائية قد تؤدي إلى احتكاكات تجارية أوسع، خاصة إذا اتخذت الدول الأخرى إجراءات انتقامية.
ختامًا، تكشف الرؤى الصادرة عن المؤسسات الدولية أن التجارة العالمية تقف عند مفترق طرق، فبينما يحاول البعض الحفاظ على قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف، تتصاعد النزعة الأحادية والصفقات الثنائية القائمة على الضغوط.
ولفت إلى أن التجارة الدولية باتت مهددة بفقدان الشفافية والاتساق على المدى الطويل، وفي ظل هذه المعطيات لن تكون عواقب ارتفاع الرسوم والحمائية مجرد تباطؤ اقتصادي، بل قد تعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية بالكامل، وتفرض واقعًا جديدًا يتطلب إعادة صياغة للتحالفات وقواعد اللعبة الدولية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: تحديات تواجه النظام التجاري العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية
«معلومات الوزراء»: توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئر بترول باستثمارات 631 مليون دولار
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات