تتفاقم المخاوف بشأن الصحة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين مع تأجيل العمليات الجراحية أو تقليص أعدادها بسبب انسحاب آلاف الأطباء المتدربين والمقيمين من العمل لليوم السابع على التوالي احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب كليات الطب.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، ترك نحو 8,000 طبيب متدرب أو مقيم عملهم احتجاجًا على خطة قبول 2,000 طالب إضافي في كليات الطب العام المقبل للحصة الحالية التي تبلغ 3,058 طالبا لمعالجة النقص في أعداد الأطباء.

وشوهد أطباء الزمالة الذين تدخلوا في البداية للقيام بعمل الأطباء الممتنعين عن العمل ينضمون إلى الحركة الاحتجاجية الجماعية، ما زاد الوضع سوءا في المستشفيات.

وقال مسؤول في أحد المستشفيات الكبرى في سيئول: "هناك شائعات متداولة بأن الأطباء الذين أكملوا فترة تدريبهم كأطباء مقيمين وكان من المقرر أن يبدأوا فترة زمالتهم يوم الجمعة، يقومون بشيء غير طبيعي".

كما رفض خريجو كليات الطب الجدد مؤخرا بدء تدريبهم، مما يشير إلى توسع النقص في أعداد الأطباء المناوبين في المستشفيات الكبرى.

واستمرت الاضطرابات في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، فقام مستشفى سيفيرانس في سيئول بتقليص جدول عملياته إلى النصف، كما خفض مركز سامسونج الطبي عدد الجراحات بنسبة 45% إلى 50%.

وحذرت الحكومة من أن أولئك الذين يقودون العمل الجماعي قد يواجهون الاعتقال، كما قد يتم إلغاء التراخيص الطبية للمشاركين في الإضراب.

لكن الحكومة عرضت موعدا نهائيا ليعود الأطباء المتدربون والمقيمون الذين قدموا استقالات جماعية وتوقفوا عن العمل، إلى العمل.

وقالت الحكومة اليوم الاثنين إنها لن تحاسب الأطباء المتدربين والمقيمين إذا عادوا إلى العمل حتى يوم 29 فبراير حيث توقفوا عن العمل لليوم السابع احتجاجا على خطة الحكومة لرفع حصة القبول في كليات الطب بمقدار ألفي مقعد في العام المقبل من 3,058 مقعدا حاليا لمعالجة النقص في أعداد الأطباء.

وأدلى وزير الداخلية لي سانج-مين بذلك خلال اجتماع حكومي حيث أدى التوقف الجماعي عن العمل المستمر للأطباء إلى خفض العمليات الجراحية في المستشفيات الشاملة الكبرى في سيئول بنسبة تصل إلى 50% من طاقتها الاستيعابية وتسبب في إزعاج المرضى.

وقال الوزير "في مواجهة خطورة الوضع الحالي، أناشدكم للمرة الأخيرة.. الحكومة لن تحاسبكم إذا عدتم إلى المستشفى حتى يوم الخميس.

وأكد "أحثكم على أن تتذكروا أن أصواتكم تُسمع بصوت أعلى وأكثر فعالية عندما تكونوا بجانب المرضى".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اضطرابات استقالات جماعية العمليات الجراحية كوريا الجنوبية طبيب الأطباء فی المستشفیات کلیات الطب عن العمل

إقرأ أيضاً:

النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية

أكدّت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها ليست فوق المساءلة، لكنها رفضت استبعادها من المشهد السياسي، معتبرة أن ذلك "أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية".

وأوضحت الحركة في بيانها أن "الديمقراطية تُعرف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها"، مستذكرة السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011، والتي وصفتها بـ"العسيرة"، لكنها أكدت أنها لم تفقد خلالها حريتها.

وفي 14 يناير 2011، شهدت تونس احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تلتها أول انتخابات ديمقراطية فازت فيها النهضة في أكتوبر 2011، وتولت السلطة عبر حكومة ائتلافية حتى 2014، قبل أن تتخلى عن الحكم إثر تصاعد التوترات السياسية واغتيال قياديين بارزين.

وأكدت النهضة أن تونس كانت توصف بـ"البلد الحر" خلال تلك العشرية، لكنها فقدت هذه الصفة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذ إجراءات استثنائية أفضت إلى حل البرلمان، وحكم فردي مطلق بحسب الحركة، وهو ما تصفه أطراف أخرى بأنه "تصحيح لمسار الثورة".

وحذرت النهضة من أن "شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته"، مشيرة إلى تفاقم البطالة والفقر وهجرة النخب وتعطل الاقتصاد ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحويل تونس إلى "حارس حدود" لمنع الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية.

ويأتي هذا البيان في ظل وضع استثنائي، حيث يقبع عدد من قادة حركة النهضة في السجن، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذين يقبعون في السجون لفترات طويلة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.

وردت الحركة على الدعوات لتقديم نقد ذاتي أو المشاركة في الحكومة بالقول: "لقد خبر شعبنا طيلة عقود الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم"، مشددة على أن استبعادها أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية.

وأشارت النهضة إلى أن "الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها"، مؤكدة أنها تدعو إلى مساءلة وطنية بناءة تشمل الجميع للكشف عن أسباب انهيار التجربة الديمقراطية أمام زحف الشعبوية.



محطات بارزة في تاريخ حركة النهضة التونسية

تأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى "حركة النهضة"، كأحد أبرز القوى الإسلامية في تونس. ومرت الحركة بفترات من المنع والقمع في ظل النظام السابق، لكنها بقيت تعمل في الخفاء وتواصل بناء قواعدها الشعبية.

بعد ثورة 2011، نجحت النهضة في الفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرّة، وتولت الحكم بين عامي 2012 و2014 ضمن حكومة ائتلافية، مما مثل انطلاقة تاريخية للحركة في المشهد السياسي التونسي. لكن توترات سياسية واغتيالات قياديين بارزين أدت إلى انسحابها من الحكم وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط.

في السنوات التالية، استمرت النهضة في لعب دور المعارضة الرئيسية، قبل أن تتعرض لموجة حادة من الاستهداف منذ 2021، مع إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي شملت حل البرلمان واحتجاز قيادات الحركة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقضي فترة اعتقال قد تطول.



مقالات مشابهة

  • «لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة».. فتح باب التقديم في كليات جامعة بدر
  • مؤتمر للأطباء العراقيين في لندن يجمع ثلاثة أجيال ويستشرف مستقبل الطب
  • كوريا الجنوبية تفرض غرامة على منصة تيمو الصينية بسبب عروض مضللة
  • احتجاج الأطباء الشبان في تونس إنذار جديد بالمستشفيات الحكومية
  • كوريا الجنوبية.. ابتكار محرك كهربائي بلا معادن
  • الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
  • إضراب واسع لآلاف الأطباء والعمال في تونس.. بماذا يطالبون؟
  • الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
  • النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
  • رئيس نقابة الطيارين في كيان العدو : أزمة الطيران لم تنتهِ بعد وقد تتفاقم أكثر