نائب التنسيقية: تقدمت بتعديل قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وقال مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، الحقيقي لا يخفي على أحد ما يحدث من أزمات عالمية وانعكاسها على الأسعار، وخاصة الحرب الروسية والأوكرانية التي نسمع صداها في الأسعار".
وأشار مقلد، إلي أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا:" التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء الأزمات الحروب "موضحا أن هناك مدرستين للتعامل مع الزيادة المبالغة في الأسعار، المدرسة الأولى نترك الأسواق ويفعل فيها التجار ما يريدون، أما المدرسة الثانية والتى انحاز لها تضع ضوابط صارمة لتداول السلع الإستراتجية وتضرب بيد من حديد علي من يحاول استغلال الأزمات لسرقة قوت الشعب المصرى ".
وأكد أنه تقدم بمشروع قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار، موضحا أنه قد تقدم قبل مشروع القانون بمقترح برغبة لرئيس الوزراء بتحديد السلع الإستراتيجية وهو ما تم التقرير به بالقرار رقم ٥٠٠٠ الصادر من رئيس الوزراء بتحديد السلع الإستراتجية متوافقا مع المقترح المقدم منا.
ودعا مقلد، لأهمية وضع التسعيرة الاسترشادية على السلع وبكل المقاييس حتى لا نقف عاجزين أمام جشع التجار، مضيفا: "يجب أن نحمي الشعب من المحتكرين معلنا الموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم منه ".
وقد عرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد مقلد قانون حماية المستهلك الجلسة العامة الأسعار قانون حمایة المستهلک مشروع قانون لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون التحكيم في مصر محاك لمثيله بالنظم الدولية
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً : " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
و أيد " فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: " المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
و أشاد "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.
وزير الشئون النيابية يطمئن الصحفيين بشأن عقوبات المادة 8 بمشروع قانون الفتوى
وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير الشئون النيابية: نص المادة 8 من تنظيم الفتوى يتوافق مع الدستور ويواجه فوضى الفتاوى
وزير الشئون النيابية: النجاح في العمل الأهلي يعود إلى توافر الإرادة السياسية
و أشار المستشار محمود فوزي، إلي أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
و تناول فوزي، إلى تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
ونظرا لدسامة الدراسة البرلمانية، مازح المستشار محمود فوزي، أعضاء المجلس قائلا : "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".
استشهاد مواطن لبناني بغارة لطيران العدو الإسرائيلي