تنظيم برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بجهاز شئون البيئة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم بناء قدرات العامين بوزارة البيئة، نفذت وزارة البيئة برنامجاً تدريبياً لرفع كفاءة العاملين بجهاز شئون البيئة، حول نظام تقييم التأثيرات البيئية فى مصر، بالتعاون مع مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وذلك بحضور الدكتورة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية ، والدكتورة داليا نخلة استشارى مشروع التحكم في التلوث الصناعى.
وقد تناول البرنامج التدريبى عرضًا لأهمية وأهداف دراسة تقييم التأثر البيئي، حيث أنها تعد أداة إدارة بيئية تدعم اتخاذ القرار لضمان التنمية المستدامة والمقبولة بيئياً، وكذلك أنواع ومستويات دراسات تقييم التأثير البيئي.
كما تم خلال البرنامج التدريبى عرضاً لتصنيف المشروعات طبقا للخطوط الإرشادية المصرية لتقييم التأثير البيئى الصادرة عن جهاز شئون البيئة في عام 2009 والجاري تعديلها حاليا بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي .والذى يتضمن ثلاثة فئات بناءا على خطورة الآثار المحتملة. ويعكس المستويات المختلفة من تقييم التأثير البيئى ، وهى مشروعات القائمة ( أ ) للمنشآت والمشروعات ذات الآثار البيئية الضئيلة ، ومشروعات القائمة (ب) للمنشآت والمشروعات التى يمكن أن تحدث آثار بيئية هامة ويجوز لجهاز شئون البيئة طلب دارسة محددة (ب محددة) لتقييم التأثيرات البيئية لمكونات أو تأثيرات أو أنشطة بعينها ويحدد الجهاز الشروط المرجعية لهذه الدراسة، مشروعات القائمة (جـ) للمنشآت والمشروعات التى تتطلب عمل تقييم بيئى كامل حيث تحدث منها آثار بيئية خطيرة.
وتناول البرنامج التدريبى أيضا شرحًا مفصلًا حول محتوى دراسة تقييم التأثير البيئى والتي تتضمن الملخص التنفيذى للمشروع والإطار القانوني و المؤسسي ووصف المشروع ، وكذلك وصف البيئة المحيطة ، وتحديد وتحليل التأثيرات والبدائل ، وكذلك متطلبات خطة الإدارة البيئية بالإضافة إلى التشاور العام وإشراك المجتمع فى الدراسة ، حيث تتيح عملية التشاور الفرصة للأطراف المعنية إبداء الرأى في طرق الحد من التأثيرات السلبية البيئية والاجتماعية المحتملة عن المشروع، وتعزيز القبول الاجتماعى له، وطمأنة الأطراف المعنية بأنه سيتم الحد من التأثيرات البيئية للمشروع إلى أدنى حد يمكن الوصول له عمليًا وتحقيق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية والحفاظ على البيئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تنظم برنامجًا تدريبيًا لعدة كوادر بقطاع الخدمات الصحية
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البرنامج التدريبي لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
يأتي ذلك انطلاقًا من جهود الدولة لتعزيز قيم الحوكمة والإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشارك في افتتاح البرنامج كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما حضر الافتتاح غمار ديب نائب الممثل المقيم والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من الخبراء المحليين والدوليين بالإضافة إلى عدد من مسؤلي قطاع تقديم الخدمات الصحية بكافة محافظات الجمهورية.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الدولة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في إطار استراتيجيات منع ومكافحة الفساد، ودور وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الصحة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
كما تضمنت حلقات نقاشية حول مفهوم الحوكمة ومراحل تطورها بالأنظمة الصحية ودور التحول الرقمي كمنظومة استباقية للحد من الفساد، وكذا استعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال مع تناول أثر تلك الإجراءات على جذب الاستثمارات والتمويلات الخاصة بقطاع الصحة.
ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 19 يونيو الجاري جلسات نقاشية وتشكيل مجموعات عمل بهدف استعراض النتائج المحققة في ملف حوكمة قطاع الصحة بنطاق الجمهورية مع تسليط الضوء على الممارسات الناجحة على المستوى الحكومي ومبادرات المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز مهارات المشاركين لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد، ومعايير تقييم آثاره.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية