سفير مصر لـ"الوطن": نعمل على تخطي التبادل التجاري مع البحرين المليار دولار بنهاية 2024
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن سفير مصر لـ الوطن نعمل على تخطي التبادل التجاري مع البحرين المليار دولار بنهاية 2024، وليد صبري علاقات متميزة بين البلدين تمتد لأكثر من 100 عام تعاون عسكري من خلال مناورات حمد ومناورات خالد بن الوليد خطط لجذب .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سفير مصر لـ"الوطن": نعمل على تخطي التبادل التجاري مع البحرين المليار دولار بنهاية 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وليد صبري
- علاقات متميزة بين البلدين تمتد لأكثر من 100 عام
- تعاون عسكري من خلال "مناورات حمد" ومناورات "خالد بن الوليد"- خطط لجذب وتشجيع الاستثمارات بين مصر والبحرين- 820 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2022- نعمل على أن يتخطى التبادل التجاري المليار دولار بنهاية 2024- 50 مليون دولار الاستثمارات المصرية في البحرين- أكثر من 200 شركة بحرينية تستثمر وتعمل في السوق المصري- قرابة الـ1200 بحريني يدرسون في مصر- تدشين إعلان البحرين من القاهرة خطوة مهمة جداً- ثورة 23 يوليو كانت نبراساً وحافزاً للعديد من شعوب العالمأكد سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين ياسر شعبان أن "العلاقات الأخوية بين البلدين تتميز بأنها علاقات قوية ووطيدة وشديدة التميز، ليس فقط على مدار الـ50 عاماً الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولكن على مدار 100 عام، إن لم يكن أكثر، من خلال تواصل الحضارتين منذ 3 آلاف عام"، مضيفاً أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 820 مليون دولار"، معرباً عن أمله في أن يصل التبادل التجاري إلى نحو 900 مليون دولار بنهاية 2023"، متوقعاً أن "يصل التبادل التجاري أكثر من مليار دولار بنهاية عام 2024".
وأضاف في لقاء مع "الوطن" بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن "العلاقات بين البلدين تنظمها أطر تعهدية تخطت الأربعين والتي تُسمّى الاتفاقات ومذكرات التفاهم".
وذكر أن "التعاون العسكري نتج عنه لجنة التعاون العسكري التي تنعقد بين البلدين سنوياً بالتناوب بالإضافة إلى برامج التدريب المشترك، وكذلك البرامج المختلفة للتعاون العسكري والمشاركات في المناورات المشتركة بين البلدين البحرية والجوية التي تجري على أرض البحرين والتي تحمل اسم جلالة الملك المعظم، "مناورات حمد"، والمناورات البرية المسماة باسم "خالد بن الوليد"، والتي تجرى في مصر إضافة إلى المشاركة في المناورات المتعددة الجنسية على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي والدولي مثل مناورات النجم الساطع".
وفيما يتعلق بالشق السياسي، أفاد السفير المصري بأن "هناك تنسيق ما بين قيادتي البلدين الشقيقين حفظهما الله، وأيضاً على المستويات الأُخرى وما بين وزارتي خارجية البلدين برئاسة صاحبي المعالي وزيري الخارجية، فضلاً عن المشاورات التي تجري على مستوى القطاعات في وزارتي خارجية البلدين وما بين السفارتين في العاصمتين في القاهرة والمنامة ووزارتي الخارجية المعتمدتين لديهما السفارتان".
وقال إن "قطاع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية متشعب، وفيما يتعلّق بميزان التبادل التجاري فقد شهد تضاعفاً على مدار السنوات الماضية كان نهاية عام 2019 أقل من 500 مليون دولار، وكان في حدود 496 مليون دولار، لكن حالياً بنهاية 2022 تخطّى 820 مليون دولار، وإن شاء الله في نهاية 2023 نتخطّى الـ900 مليون دولار، ويصل إلى المليار دولار مع نهايات عام 2024".
وذكر أن "الصادرات البحرينية إلى مصر، تتمثل في صادرات الألمنيوم وكريّات الحديد وصادرات البتروكيماويات أما الصادرات المصرية، فهي عبارة عن المواد الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، ومن خلال أسماء كبيرة لشركات عالمية تعرض منتجاتها هنا من المنسوجات، والأقطان، والمطبوعات، وبعض الأثاث".
وقال إنه "لأول مرة أصبح هناك استثمارات مصرية تقدر بنحو 50 مليون دولار، خاصة مع الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والنشطة التي توفرها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء"، مضيفاً أنه "لدينا خطّة مصرية لتشجيع التعاون في المجال الاستثماري وما يتعلق بعمليات التمويل، وإعطاء التسهيلات في حدود ما يكفله القانون وفتح المجال بإعفاءات كبيرة وضخمة في قطاع المناطق الحرة وقطاع المناطق الصناعية"، مشيراً إلى أن "نمو الاستثمارات البحرينية، كما أن هناك نحو 214 شركة بحرينية تعمل وتستثمر في السوق المصري".
وتطرق السفير المصري إلى التعاون الثقافي، موضحاً أن "هناك تعاون كبير ومشاركتنا نعتز بها على مدار أعوام كثيرة وعقود في كلّ الفعاليات الثقافية التي تجرى على أرض مملكة البحرين، وأيضاً المشاركات البحرينية في الفعاليات المصرية والاحتفالات التي تقيمها أيضاً هيئة الثقافة والآثار في دار الأوبرا المصرية".
وتحدث عن "بدء التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي بداية من عام 1918 واعتزازنا كدولة مصرية ومواطنين مصريين وشعب مصري في هذا الدور في مسيرة التعليم والتنمية في البحرين وعلى مدار 100 عام ماضية، وبناتنا وأولادنا الذين نتشرّف بهم كدارسين وشرّفنا بهم على مدار الأعوام الماضية، وعلى مدار أجيال في المؤسسات الأكاديمية والمدارس المصرية، موضحاً أن هناك نحو 1200 بحريني يدرسون في مصر"، مشيراً إلى التعاون في المجال الشبابي".
وتطرق السفير المصري إلى الحديث عن إعلان مملكة البحرين ونشاط مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مؤكداً أن "نشاطه محلّ تقدير على المستوى الإقليمي والدولي، ويعكس اهتمام مملكة البحرين بقيم حقوق الإنسان ورعايتها والحرية المكفولة لكافة أصحاب الديانات والأعراق"، مؤكداً أن "تدشين الإعلان من القاهرة بالتأكيد باعتبارها العاصمة العربية الإقليمية الكبرى، نعتبره خطوة هامة جداً ومكملة لما تم من خطوات لتدشين الإعلان في عواصم أو مدن دولية أخرى".
وتطرق السفير المصري للحديث عن الشراكة الاستراتيجية الصناعية ما بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وكلها دول شقيقة، في قطاعات الزراعة والصناعات، والتعدين، والكيماويات، وإنتاج سيارة كهربائية، وهذه تم التوقيع عليها في المملكة الأردنية في فبراير 2023، والحقيقة أن هذه الاتفاقيات تم الإعلان عن شراكة في 9 من مشاريع صناعية، بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية ومهمة للدول الشقيقة الأربعة مثل صناع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السفیر المصری مملکة البحرین بین البلدین ملیون دولار سفیر مصر لـ على مدار من خلال ما بین
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا