عاجل|البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، الموافقة مبدئيا علي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
تعديل قانون حماية المستهلك
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي قانون حماية المستهلك تعديل قانون حماية المستهلك المستشار أحمد سعد الدين قانون حماية المستهلك ا تعديلات قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك تعدیل قانون حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
حين يغيب المبدأ
صالح بن سعيد الحمداني
"الفلوس تغيّر النفوس".. عبارة طالما اعتبرها البعض مبالغة أو حكاية شعبية تتداولها الألسنة في المقاهي والمجالس، لكن الوقائع اليومية تثبت أن لهذه المقولة جذورًا واقعية لا يمكن إنكارها، قد نشك أحيانًا في صحتها، لكننا نكتشف مع مرور الوقت أن المال ليس مجرد وسيلة للعيش وإنما أداة قادرة على قلب القيم والموازين وتحويل الصديق إلى خصم والمبادئ إلى شعارات مهجورة.
شهدتُ شخصيًا موقفًا يُجسِّد هذا التناقض الصارخ؛ شخصٌ كان بالأمس ينتقد فردًا آخر علنًا ويشكك في نواياه وأعماله ويمتدح من هو على النقيض منه متغنّيًا بنجاحه وتميّزه، لكن ومع أول بريق للمال تغيّر المشهد كليًا فأصبح ذلك المنتقد بالأمس صديقًا حميمًا لمن كان يُهاجمه، متجاهلًا كل ما كان يقوله وكأنَّ ذاكرته قد مُسحت تمامًا، وفي العلن يخشى أن يعلم الآخرون بعلاقته بذلك الشخص متناسيًا أننا نعيش في مجتمع أصبح كقرية صغيرة لا يمكن أن يختفي فيه سرّ، وعندما سُئل عن هذا التغير أجاب بلا تردد "المهم أن معي المال فأنا محتاج إليه فأنا باحث عن فرصة أو عن مصلحة مؤقتة".
وهنا يطرح السؤال نفسه هل الحاجة المادية تبرر التخلي عن المبادئ التي تربى عليها الإنسان؟ وهل الضائقة المالية يمكن أن تُحوِّل من كان وفيًا نزيهًا إلى شخص يلهث وراء المصلحة الشخصية دون اعتبارٍ للقيم؟ المؤسف أن الإجابة في كثير من الحالات هي "نعم"؛ فالبعض يسمح للمال بأن يعمي بصيرته فينسى من وقف إلى جانبه في أوقات الشدة ومن علّمه الأبجدية ويقابل المعروف بالجحود، وقد يقدّم أقسى الصفعات لمن مدّ له يد المحبة والوئام، والأخطر أن حب المال قد يقود بعضهم إلى ظلم الآخرين فيأخذون ما لا حق لهم فيه مستغلين الحاجة أو النفوذ متناسين أن هذا الظلم سيرتدّ عليهم يومًا وسيتجرّعون من نفس الكأس.
هذه الحالة لا تمثل مجرد سقوطٍ أخلاقي فهي تدخل ضمن ما يمكن وصفه بـ الفساد الذاتي؛ فالإنسان الذي يظلم نفسه قبل أن يظلم الآخرين حين يبيع قيمه مقابل المال هو في الحقيقة يختار طريق الانحدار الروحي والإنساني، والتاريخ مليء بالأمثلة التي تؤكد أن المال كان سببًا في تحطيم صداقات وتفكيك أسر وإشعال حروب وارتكاب جرائم وموت الضمير، لكن الأمر لا يتعلق بالمال في حد ذاته فالمال أداة محايدة يمكن أن تكون وسيلة للبناء أو للهدم، والمشكلة الحقيقية تكمن في عبودية المال فحين يصبح المعيار الوحيد لتحديد القرارات والمواقف هو المصلحة المادية الشخصية تحت شعار "أنا المهم مصلحتي فوق كل اعتبار".
ومن المؤسف أن هذا السلوك بات ينتشر في مجتمعاتنا العربية حيث نرى أشخاصًا يتخلّون عن مبادئهم بسهولة مقابل مكاسب آنية وكأن القيم الأخلاقية ترف يمكن الاستغناء عنه عند أول اختبار، والأخطر أن هذا النمط من التفكير يخلق بيئة خصبة للفساد على نطاق أوسع فحين يبرر الفرد لنفسه الظلم بحجة الحاجة أو الطموح المادي فهو يساهم في ترسيخ ثقافة تجعل المال فوق القانون وفوق الأخلاق.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة ترسيخ قيم النزاهة والوفاء في التربية والتعليم وغرس قناعة لدى الأجيال بأن المال وسيلة لا غاية وأن الكرامة والمبدأ لا يُقدّران بثمن، كما إن دور المجتمع لا يقل أهمية؛ إذ يجب أن يكرّم ويحتفي بالنماذج التي تلتزم بالقيم رغم المغريات لا تلك التي تبرر الانتهازية وتصفها بـ"الذكاء"؛ فالمال قادر على تغيير النفوس ولكن هذا التغيير ليس قدرًا محتومًا؛ فالنفوس القوية المتمسكة بالمبادئ تستطيع أن تجعل المال خادمًا لا سيدًا ووسيلةً للخير لا أداةً للفساد، والتحدي الأكبر أمام كل فرد هو أن يسأل نفسه في كل موقف "هل أنا أمتلك المال، أم أن المال هو الذي يمتلكني"؟!
رابط مختصر
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة