مشروع لرفع إنتاج الغاز القطري إلى 142 مليون طن سنويا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت قطر عن خطط لتنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، في “حقل الشمال الغربي”، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
وذكرت شركة “قطر للطاقة”، أن مشروع “حقل الشمال الغربي”، سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة” ووزير الدولة لشؤون الطاقة، سعد الكعبي: إن التوسعة الجديدة التي سيطلق عليها “مشروع حقل الشمال الغربي”، ستضيف 16 مليون طن إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى خطط التوسعة القائمة، مضيفا أن التوسعة الكلية سترفع حجم الإنتاج الراهن بحوالى 85 بالمئة.
وأضاف الكعبي: الدراسات الأخيرة بينت أن “حقل الشمال” يحتوي على كمية غاز إضافية ضخمة تقدر بحوالي 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب.
وأوضح أن هذه المعطيات ستمكننا من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطاع الغربي “لحقل الشمال”، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوي، مؤكدا أن قطر للطاقة “ستبدأ على الفور” بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان الانتهاء من التوسعة في الوقت المعلن.
ووفق وسائل إعلام قطرية، فإن مشروع توسيع “حقل الشمال”، يمتد تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية، ويضم حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، حسب تقديرات شركة “قطر للطاقة”.
يذكر أن قطر، تعدّ واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا، وتعد الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الرئيسية للغاز القطري، كما يلقى طلبا متزايدا من الدول الأوروبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركة قطر للطاقة الغاز الطبیعی المسال حقل الشمال قطر للطاقة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
«بنك الغاز».. مشروع روسي لإعادة تشكيل المعادلة المالية في سوق الطاقة العالمية
أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، أن روسيا تعمل على تطوير فكرة تأسيس “بنك الغاز” التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بهدف توفير تمويل مستقل ومستدام لمشاريع الطاقة في إطار المنتدى.
وجاء ذلك في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، حيث أكد مارشافين، أن هناك مناقشات مكثفة تُجرى حاليًا حول الهيكل التنظيمي والقانوني للبنك المقترح، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن تأسيس البنك سيُتخذ خلال قمة المنتدى المقبلة، المقررة في خريف عام 2026.
وأوضح نائب الوزير أن الهدف من “بنك الغاز” هو إنشاء نظام تمويلي وتجاري مستقل عن التأثيرات الخارجية، يدعم مشاريع الغاز في الدول الأعضاء، ويعزز التعاون المالي بينها بعيدًا عن التقلبات والضغوط الدولية.
وأشار مارشافين إلى أن الدراسة تشمل عدة خيارات لإنشاء البنك، منها تشكيل مؤسسة حكومية مشتركة للدول المساهمة، أو إنشاء بنك يشمل شركات مشاركة، موضحًا أن عملية جمع الأفكار ودراسة آراء الشركاء ما زالت جارية.
يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي تأسس عام 2001، هو منظمة حكومية دولية تضم 12 دولة عضوًا و5 دول مراقبين، من بينها أكبر خمسة مصدرين للغاز الطبيعي عالميًا: روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، والجزائر، وتتحكم هذه الدول في حوالي 73% من احتياطات الغاز العالمية و42% من الإنتاج العالمي.
وتأتي هذه الخطوة الروسية في ظل سعي موسكو لتعزيز دورها الاقتصادي ضمن المنتدى وتحقيق استقرار التمويل لمشاريع الطاقة الحيوية، خاصة مع تزايد الطلب على الغاز الروسي من دول مجموعة “بريكس”، كما أكد مارشافين في تصريحات سابقة.
ويعكس تأسيس “بنك الغاز” توجهًا نحو تعميق التعاون بين دول منتدى الغاز وتوفير آلية تمويلية مستقلة تعزز من أمن الطاقة العالمي، وتساهم في تطوير البنية التحتية للطاقة في الدول الأعضاء، مع التطلع لتقليل التأثيرات الخارجية والقيود التي تواجهها دول المنتدى في الأسواق العالمية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف