لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم بضرورة قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتوجيه للجهات الإدارية عند وضع خطة الاحتياجات للعام المالي القادم 2024/2025 للتوريدات الحكومية بضرورة تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.

 

صناعة النواب توصي بالإسراع في عمل طواحين شركة شلاتين لحماية الذهب من التنقيب العشوائي مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات دولية

على أن تكون هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة حاصلة على شهادات التصنيف من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشرط للحصول على هذه النسبة طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020. ويتم الإعلان عن هذه الشركات من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

 

 كما أوصت اللجنة أيضا  قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتعديل اللوائح الخاصة بالقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية لتتضمن النسبة المقررة فى القانون 152 لسنة 2020 وهي 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب النائب محمد كمال مرعي الهيئة العامة للخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش تعديلات الإيجار القديم اليوم

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.

برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن الإرهاببرلماني: تطوير المطارات يعيد رسم خريطة الموازنة ويخلق فرصا اقتصادية واعدةبرلماني: شراكة الدولة مع القطاع الخاص في مطار الغردقة نموذج لتحسين كفاءة الإدارةما الجديد في الضريبة المضافة؟ مسئول بالضرائب يرد بعد موافقة البرلمان

كما يناقش المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها..

وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، الذي جاء استجابة لحكم المحكمة بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وطالبت بتعديل التشريع القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والمقرر ختامه في يوليو المقبل.

طباعة شارك مجلس النواب العلاقة بين المالك والمستأجر المستأجر المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية لجنة الإسكان

مقالات مشابهة

  • شفرة نجاح يستعرض قصص عملاء جهاز تنمية المشروعات
  • برلمانية مستقبل وطن: نحرص على تحقيق توازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم
  • «يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
  • النواب يناقش تعديلات الإيجار القديم اليوم
  • 88 مشروعا صناعيا مصريا تشارك بالمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصين
  • مجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة
  • برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمر
  • الإيجار القديم واعتماد إضافي للموازنة.. أجندة برلمانية مزدحمة لمجلس النواب
  • قانون جديد لتنظيم أملاك الدولة.. رسوم على طلبات التقنين والحصيلة للمشروعات العامة