نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر تراجعا قاسيا على خلفية تراجع سعر الدولار، وإعلان صفقة رأس الحكمة التي تدر للبلاد مليارات الدولارات خلال شهرين تحديدا 35 مليار دولار.
ومن جانبه كشف خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة باعلي سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الان بنحو 48 الف جنيه للطن.
وأرجع خالد الدجوي تراجع سعر طن الحديد اليوم انخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.
وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة.
وبحسب بيان لعضو الشعبة العامة للمستوردين ، فإن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالي الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47300 جنيه.
أوضح الدجوي أن السعر العادل لطن الحديد بنحو 800 دولار أي أنه من المفترض ان لا يتعدى 40 ألف جنيه للطن.
وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من للبيليت، بينما وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة ب1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
الأسعار ستنخفضقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه توقع الأسبوع الماضي انخفاضا في الاسعار، موضحا:" وجهنا حينها رسالة طمأنينة للشعب المصري، بأن الأسعار ستنخفض".
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وحدوث تدفقات دولارية، شهدنا انخفاضا ملحوظا في أسعار الجولار في السوق الموازظنة وهو ما انتعكس على أسعار الحديد ومواد النياء .
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بأن مشروع رأس الحكمة يساهم في توفير فرص عمل لكل العاملين في قطاع البناء والعقارات.
واشار الى انه يوجد توقف في عملية الشراء على امل الانخفاض بشكل اكبر القادمة مع بداية شهر مارس، وأكمل أنه يوجد توقف في شراء العقارات، وسيكون هناك إعادة تسعير من جديد من المطورين العقاريين، مختتما:" بعد شهر رمضان سيتم إعادة تسعير الوحدات العقارية وانخفاض أكبر في أسعار مواد البناء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الحديد الحديد اسعار الحديد اليوم سعر الدولار شعبة مواد البناء شعبة مواد البناء أسعار الحدید رأس الحکمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء قطاع التشييد والبناء في مصر.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصرتتغير أسعار الحديد والأسمنت بشكل مستمر في السوق المحلي، وتعد هذه التغيرات من العوامل الرئيسية التي تؤثر على تكاليف المشروعات وتحد من جدواها الاقتصادية.
تشهد أسعار الحديد في السوق المحلي تباينا طفيفا بين الشركات المنتجة، بينما يسود حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين حول تحركات الأسعار في الفترة المقبلة.
وفيما يلي أبرز الأسعار المعلنة للحديد في الأسواق:
حديد عز: 39,000 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,500 جنيه
حديد الجارحي: 38,500 جنيه
حديد السويس للصلب: 38,500 جنيه
حديد المصريين: 38,000 جنيه
حديد العتال: 38,000 جنيه
حديد المراكبي: 37,500 جنيه
حديد عطية: 37,500 جنيه
حديد مصر ستيل: 37,500 جنيه
حديد العشري: 36,200 جنيه
حديد المدينة: 36,500 جنيه
حديد بيانكو: 36,500 جنيه
حديد المعادي: 36,500 جنيه
حديد الكومي: 36,000 جنيه
حديد سرحان: 36,000 جنيه
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 2025شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة تغييرات طفيفة تأثرا بتوازن العرض والطلب، مما جعل الأسعار تتفاوت بين الشركات المنتجة.
وجاءت أسعار الأسمنت في السوق المحلي على النحو التالي:
أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن
أسمنت قنا (المسلة): 3,700 جنيه
أسمنت السويس: 3,450 جنيه
أسمنت المخصوص: 3,440 جنيه
أسمنت مصر بني سويف: 3,370 جنيه
أسمنت النصر: 3,400 جنيه
أسمنت سيناء 42.5: 3,400 جنيه
أسمنت السهم: 3,400 جنيه
أسمنت المعلم: 3,350 جنيه
أسمنت الفهد: 3,350 جنيه
أسمنت وادي النيل: 3,350 جنيه
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعةتؤثر التغيرات في أسعار الحديد والأسمنت اليوم بشكل مباشر على تكاليف البناء، حيث تمثل هذه المواد جزءا كبيرا من إجمالي تكلفة المشروعات العقارية.
وفي حال حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار، قد تجد الشركات نفسها مضطرة لإعادة تقييم خطط التنفيذ أو تعديل دراسات الجدوى والتمويل، مما ينعكس بدوره على الجدول الزمني والتكلفة النهائية للمشروع في قطاع المقاولات والعقارات بمصر.