ما لا تعرفه عن الأتمتة.. وكيفية حمايتها من الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الأتمتة هي عملية استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام بشكل تلقائي وبدون تدخل بشري.
وتهدف الأتمتة إلى تحسين الكفاءة والدقة وتقليل الأخطاء وتوفير الوقت والتكاليف في العمليات المختلفة.
تعتبر الحماية السيبرانية أحد الجوانب الحيوية في مجال الأتمتة، حيث ترتبط بحماية الأنظمة والشبكات الحاسوبية والأجهزة المتصلة الأتمتة من التهديدات السيبرانية.
وطبقا لخبراء كاسبريسكى العالمية المتخصصة فى حماية المعلومات فإن دور الحماية السيبرانية في الأتمتة يتضمن عدة جوانب:
1. توفير الأمان للأنظمة الأتمتة: يجب حماية الأنظمة الأتمتة من التهديدات السيبرانية بتوفير حلول أمان قوية. يتضمن ذلك استخدام تقنيات التشفير والتوثيق والتحقق لتأمين الاتصالات والبيانات المرسلة والمستقبلة.
2. مراقبة النظام والكشف عن التهديدات: يجب مراقبة النظام الأتمتة بشكل مستمر للكشف عن أي نشاط مشبوه أو تهديدات سيبرانية محتملة. يجب استخدام أنظمة الكشف عن التسلل وأدوات مراقبة الحماية لتحليل السلوك وتحديد الأنماط غير المعتادة.
3. تحديث البرامج والأجهزة: يجب تحديث البرامج والأجهزة المستخدمة في الأتمتة بانتظام لسد الثغرات الأمنية وتجنب الاستغلال السيبراني. يتطلب ذلك الاطلاع المستمر على التهديدات السيبرانية وتثبيت التحديثات الأمنية اللازمة.
4. التوعية والتدريب: يجب توعية وتدريب الموظفين المعنيين بالأتمتة على أفضل الممارسات الأمنية والسلوك الآمن في التعامل مع الأنظمة الأتمتة. يجب أيضًا تعزيز الوعي بأهمية الحماية السيبرانية وتوفير التدريب اللازم لتطوير المهارات الأمنية.
5. اختبار الاختراق والتقييم الأمني: يجب إجراء اختبارات الاختراق والتقييم الأمني لتحديد الثغرات الأمنية وتقييم فعالية الحماية السيبرانية فيالأتمتة. يتضمن ذلك تقييم قوة كلمات المرور وتحليل النظام للثغرات المحتملة وتحديد نقاط الضعف وتوفير التوصيات لتعزيز الأمان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يؤكد على تذليل العقبات وتوفير المناخ الاستثماري الجيد بالمحافظة
استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والوفد المرافق له.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الترويجية للفرص الاستثمارية بالمحافظات والوقوف علي أهم التحديات ومطالب المستثمرين ورجال الأعمال بما يساهم في دعم وتنمية الإستثمار بالمحافظة.
وحضر اللقاء اللواء عبد الله الديب سكرتير عام المحافظة ، المحاسب محمد رجائي مدير عام مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة .
وخلال اللقاء ، تم تبادل الرؤي والأفكار للنهوض بقطاع الإستثمار والفرص الاستثمارية.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز آليات التعاون المشترك وتذليل العقبات وتحسين بيئة الأعمال لتوفير المناخ الإستثماري الجيد لجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار محافظ المنوفية إلي أنه تم الإعلان مسبقاً عن طرح 6 قطع أراضي كفرص استثمارية واعدة مملوكة للمحافظة ذات مواقع متميزة بحق الانتفاع أو المشاركة مع الاستثمار للقطاع الخاص بما يساهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي لتحقيق التنمية علي أرض المحافظة.
وأكد أن قطاع الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقة ودفع عجلة التنمية والبناء.
وعقب الاستقبال، عقد سكرتير عام المحافظة اجتماعا لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين وبحث إمكانية الإستغلال الأمثل لمواقع الفرص الاستثمارية المدرجة علي الموقع الإلكتروني للخريطة الإستثمارية لإقامة أنشطة إستثمارية وخدمية متنوعة.
وحضر هذا اللقاء ، رئيس الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، مديري مديريات المساحة والإسكان بالمنوفية ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي للمحافظة ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومديري إدارات الديوان العام .
وخلال الإجتماع تم تسليم العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لتخصيص بعض مواقع الفرص الإستثمارية بنطاق المنطقة الصناعية بقويسنا ومركز أشمون وحي غرب شبين الكوم لإقامة مشروعات خدمية متنوعة تمهيداً لفحصها ودراستها والسير في الإجراءات القانونية للتخصيص وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
وقدم رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار درعاً تذكارياً لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته المبذولة ودعمه لقطاع الإستثمار.
من جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه علي التعاون الدائم والوثيق مع كافة المؤسسات لخلق فرص استثمارية جديدة علي أرض المحافظة وتقديم مختلف التيسيرات وتذليل العقبات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة بإعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يسهم في دعم الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتحسين الأداء المالي والإقتصادي الشامل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.