وزير قطاع الأعمال: ملف الصناعة وإقرار سياسات التحول نحو الاقتصاد الأخضر أولوية للقيادة السياسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية وأحد أهم عوامل نجاح أي دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء في المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 بلغ ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية حيث تحتل مصر المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.
وأوضح الدكتور عصمت، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصناعة المصرية بصفة عامة، وصناعة الأسمدة على وجه الخصوص، حيث شرعت مصر في إقرار السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك زيادة المساحة المنزرعة، والمحصولية لتأمين قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم العوائد من الأصول لا سيما في صناعة الأسمدة، وانعكس ذلك في تهيئة المناخ، وسن القوانين والتشريعات، الراعية والمشجعة، والتي تذلل أي عقبات، وتعمل على جذب الاستثمار لزيادة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، والتوسع في إضافة صناعات جديدة.
وجاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمود عصمت في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في دورته الثلاثين، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة"، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثلي العديد من شركات الأسمدة المحلية والعربية والعالمية.
وأضاف الدكتور عصمت، أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وضعت الأمن الغذائي العالمي أمام اختبار صعب من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والشحن وأزمة سلاسل الإمداد، والتي أثرت بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار المدخلات الأساسية للصناعة، مما يتطلب بذل مزيد من الجهد وزيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية للتخفيف من حدة آثار الأزمة.
وتابع الدكتور محمود عصمت، في كلمته، أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الوسيطة وتتمتع بمزايا جعلتها تأخذ دور الريادة خاصة الأسمدة النيتروجينية، موضحا أن هناك العديد من النماذج للشراكة والتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهناك فرص عديدة للاستثمار لا تزال متاحة أمام الشركاء المحليين والأجانب، في إطار التوجه العام والذي عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما لفت الدكتور عصمت إلى توقيع العديد من العقود لتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها، مثل تطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة، وزيادة إنتاجيتهما إلى 500 ألف طن و750 ألف طن سنويا على التوالي، وتطوير مصنع "كيما 1" وإنشاء مصنع لنترات الأمونيا بطاقة سنوية 265 ألف طن، وإنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 200 طن سنويا، بالإضافة إلى دخول مصنع "كيما 2" بأسوان الخدمة ومجمع الأمونيا بالعين السخنة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة التحول نحو الأخضر، وتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود لإقامة 12 مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، وعدد من مشروعات إنتاج الميثانول، منها في وزارة قطاع الأعمال العام - على سبيل المثال - الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وشركة "بنشمارك باور" لإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بطاقة 350 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في العديد من الشركات الأخرى للشروع في التنفيذ.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور عصمت أن المؤتمر يمثل فرصة عظيمة لتبادل الآراء والأفكار وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة، خاصة وأن المنطقة العربية تقوم بإنتاج ما يقرب من ثلث الأسمدة المنتجة عالميا، كما تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها لزيادة هذه النسبة.
وأكد أن تطوير صناعة الأسمدة يأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية التي من المستهدف فيها إضافة 3.5 مليون فدان جديدة إلى المساحة المنزرعة في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر الدكتور محمود عصمت الصادرات المصري الصادرات المصرية الدکتور محمود عصمت صناعة الأسمدة قطاع الأعمال الدکتور عصمت العدید من ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة “إيرباص” في مدينة تولوز الفرنسية
المناطق_واس
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في مدينة تولوز الفرنسية مساء الثلاثاء، اجتماعًا رفيع المستوى مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص” التجارية كريستيان شيرير، وقادة الشركة في قطاعي الطيران التجاري والأقمار الصناعية، وبحث تعزيز التعاون في قطاعي صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بالفضاء، مع مناقشة فرص توطين تقنية تصنيع الطائرات وصيانتها بالمملكة، وذلك بحضور معالي الوزير المفوض للتجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وأكد معاليه خلال الاجتماع، عمق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وشركة “إيرباص” التي تمتد لنحو أربعة عقود، وتشكل ركيزة مهمة؛ لتطوير التعاون بين الجانبين في صناعة الطيران والأقمار الصناعية، بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الطيران يمثل أولوية بالغة الأهمية في رؤية المملكة 2030، وفي مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح فعالية “يوم صناعي” بمدينة مارينيان الفرنسية 6 مايو 2025 - 1:53 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون التعديني مع جمهورية البيرو 1 مايو 2025 - 8:04 مساءًوبيّن الخريف أن المملكة تعمل على تطوير بيئة صناعية واستثمارية متقدمة لصناعة الطيران، تحفّز الابتكار وتدعم تكامل سلسة التوريد، وتسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية.
وتحدّث الوزير الخريّف عن الممكنات والحوافز المقدّمة لجذب استثمارات شركات الطيران العالمية ومنها شركة إيرباص، التي تشمل الإجراءات الحكومية المبسطة والمصمَّمة لجذب الاستثمارات الأجنبية واللوائح التنظيمية الميسرة، وسهولة إصدار التراخيص، إضافة إلى تنافسية الوصول للموارد المعدنية المهمة في صناعة الطيران مثل معدني الألومنيوم والتيتانيوم، والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة الذي يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا وبوابة إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبيئة استثمارية تسهل ممارسة الأعمال مدعومة بمبادرات حكومية لتسهيل الحلول التمويلية، وبنية تحتية متطورة تضمن استدامة الأعمال.
وأكد معاليه استعداد المملكة لتعزيز التعاون مع شركة “إيرباص” في مواجهة تحديات سلسلة التوريد في قطاع صناعة الطيران عبر الاستفادة من موارد المملكة المعدنية الواسعة، وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، والقوى العاملة الماهرة لتحقيق المنافع المتبادلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يدعم توطين صناعة الطيران في المملكة.
ويأتي حديث معاليه متسقًا مع موافقة مجلس الوزراء السعودي على إعلان النوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا، للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.
وخلال اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية بقادة شركة “إيرباص” أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص التجارية أن المملكة تعد الشريك الإستراتيجي للشركة في الشرق الأوسط، مشيدًا برؤية المملكة 2030 التي تدعم التحوّل والتنوّع الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة، مؤكدًا التزام شركة إيرباص بتعميق علاقاتها مع المملكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير قطاعي الطيران والأقمار الصناعية.
من جهته، أشار الوزير المفوض للتجارة الخارجية الفرنسية إلى عمق العلاقات الاقتصادية والروابط الثنائية بين المملكة والجمهورية الفرنسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية.
وركز اجتماع الوزير الخريّف مع قادة شركة “إيرباص” على استكشاف فرص التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والمعرفة ونقل التقنية وتوطين عمليات تصنيع الطيران والأقمار الصناعية، ودعم سلسلة التوريد لصناعة الطيران.
وعلى صعيد متصل، زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية والوفد المرافق له المصنعَ الرئيس لشركة “إيرباص” التجارية ومنشآتها ومرافقها للطيران التجاري والأقمار الصناعية، وقدّم قادة “إيرباص” عروضًا تعريفية شاملة عن العمليات العالمية للشركة وتوسعها وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتصنيع الطائرات، وزار معاليه خطوط التجميع في شركة إيرباص، واطلع على عمليات التصنيع المتقدمة للشركة وتميزها التشغيلي.
وتضمنت الزيارة جولة في منشآت صناعة الأقمار الصناعية التابعة لإيرباص للاطلاع على قدراتها في الصناعات الفضائية والتقنيات المبتكرة التي تدعم تطوّر الاتصالات وتعزّز الأمن العالمي.
وحضر اجتماع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قادة شركة “إيرباص” الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ويأتي الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية للوزير الخريف إلى الجمهورية الفرنسية، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية إستراتيجية تسعى المملكة إلى توطينها وتطويرها، وفي مقدمتها الطيران والأغذية.