بنك أبوظبي الأول مصر يسجل ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 131% خلال العام المالي 2023
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فايد: تمكن أبوظبي الأول مصر من خلال استراتيجيته المرنة من تحقيق نمو ملحوظ عبر جميع المؤشرات الرئيسية ما يؤكد على قوة أدائه
كشف بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن قوائمه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023. إذ سجل البنك نموًا ملحوظًا عبر مختلف المؤشرات الرئيسية مقارنة بالعام المنصرم 2022، ما يدل على أدائه القوي والتزامه الراسخ بدعم الاقتصاد المصري وخدمة عملائه عبر باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المتميزة.
ووفقاً للقوائم المالية، حقق البنك نمواً كبيراً في صافي الأرباح، والذي بلغ 10.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بنسبة نمو 131% مقارنة بالعام 2022. ووصلت قيمة صافي القروض 86.5 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بنمو ملحوظ يصل إلى 77% عن العام 2022. وبلغ إجمالي الودائع 200.2 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 44% مقارنة بالعام 2022. وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 295.4 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43٪ عن العام 2022.
وسجل البنك أيضًا ارتفاعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 16 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 125% عن العام 2022. وبلغ إجمالي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 32% عن العام 2022.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن سعادته بالأرقام المحققة خلال العام 2023، قائلاً: "تؤكد النتائج المالية لعام 2023 التزام بنك أبو ظبي الأول مصر بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز كفاءة الأعمال وتقديم خدمات متنوعة لتلبية احتياجات عملائه. إذ تمكن البنك من خلال استراتيجيته المرنة من تحقيق نمو ملحوظاً عبر جميع المؤشرات الرئيسية ما يؤكد على قوة أدائه. ونحن ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي تحقيقاً للشمول المالي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة."
ويواصل بنك أبو ظبي الأول مصر التركيز على خططه التوسعية، وذلك عبر تقديم منتجات وخدمات مصرفية متكاملة مصممة خصيصًا لتلائم مختلف الفئات من العملاء. ويظل البنك ملتزمًا بدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة، تحقيقاً لإرساء نمو مستدام على المدى الطويل، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويفتح فرصاً واعدة أمام البنك لتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري.
بنك أبوظبي الأول مصر:
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 64 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.fabmisr.com.eg/ar/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلال العام المالي 2023 بنک أبوظبی الأول مصر عن العام 2022
إقرأ أيضاً:
الضرائب ارتفعت بنسبة الربع والرسوم 420%.. نظرة على جداول موازنة 2024
السومرية نيوز-خاص
بدأت أرقام جداول موازنة 2024 تتكشف شيئًا فشيئًا، مع بدء أعضاء مجلس النواب يطلعون على الجداول ويحصلون على نسخ منها، وبينما بدأت تظهر احاديث عن رسوم وضرائب مرتفعة ستفرض في الموازنة لزيادة الإيرادات غير النفطية، الا ان الأمر لم يكن واضحًا بعد. وأجرت السومرية نيوز، مراجعة لأرقام الضرائب والرسوم المثبتة في جداول موازنة 2024، وبين الضرائب والرسوم التي تم الحصول عليها في عام 2023، ليتضح وجود ارتفاع اجمالي يبلغ اكثر من الضعف.
وفي تفصيل أكبر، يتضح ان الإيرادات المقدرة للنفط في 2024 ستبلغ 120 تريليون دينار، بانخفاض نسبته 4% عن عام 2023 والذي بلغت فيه الإيرادات النفطية 124 تريليون دينار.
اما الضرائب على الدخول والثروات، فارتفعت في موازنة 2024 بنسبة 25%، حيث بلغت 6 تريليون دينار، فيما كانت في 2023 قد بلغت 4.9 تريليون دينار.
اما الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج فارتفعت بنسبة اكثر من 100%، حيث بلغت 2 تريليون دينار، فيما كانت 990 مليار دينار في موازنة 2023.
وارتفعت إيرادات الرسوم المتوقعة في 2024، بنسبة 420%، حيث تنوي الحكومة الحصول على رسوم بـ6.8 تريليون دينار هذا العام، مقارنة بـ1.3 تريليون دينار فقط حصلت عليها العام الماضي 2023.
وبلغت حصة الموازنة من أرباح القطاع العام في 2024، 2.2 تريليون دينار، مرتفعة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي 2023، والتي بلغت حينها 1.7 تريليون دينار فقط.
اما الإيرادات التحويلية فبلغت 1.4 تريليون دينار في جداول 2024، وكانت وكانت 1.2 تريليون دينار العام الماضي.
وتضمنت الجداول أيضا قفزة تحت بند "إيرادات أخرى" دون توضيح عن ماهية هذه الإيرادات، لكن على الأكثر ستكون ضمن الرسوم او زيادة سعر بيع برميل نفط الخام الى المصافي وغيرها، حيث تنوي الحكومة الحصول على 8 تريليون دينار من هذا الحقل، بنسبة ارتفاع بلغت 135% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات الأخرى 3.4 تريليون دينار.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم