تحليل.. الأغلبية السياسية في العراق ترفض خروج الأمريكان وهذا السبب! - عاجل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار جدلية اخراج القوات الامريكية من البلاد وتعالي الاصوات بين مؤيد ومعارض مع اختلاف الرؤى السياسية والاشارة الى الاوضاع الامنية بالعراق، والحاجة الى تواجد هذه القوات في الوقت الراهن، "بغداد اليوم" تنقل رؤية تحليلة حول الموضوع.
أغلبية سياسية رافضة
ويؤكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، أن "الأغلبية السياسية في العراق رافضه لاخراج الامريكان، فيما بين سبب ذلك الرفض.
وقال الحكيم، لـ"بغداد اليوم"، إن "موقف القوى السياسية الكردية وكذلك السنية واضح ومعلن برفض اخراج الامريكان من العراق خشية من تداعيات ذلك على مجمل الأوضاع في العراق"، مضيفا "كذلك هو الحال لبعض القوى السياسية الشيعية، وهذا يعني أن الأغلبية مع بقاء الامريكان وليس اخراجهم".
وبين أن "رفض الأغلبية السياسية لاخراج الامريكان يأتي من أجل حفاظ تلك الأطراف السياسية على مكتسباتها المتحققة ما بعد عام 2003"، مشيرا الى أن "جلسة مناقشة قانون اخراج القوات الأجنبية قبل أيام كانت خير دليل على أن الأغلبية مع بقاء الامريكان، ولهذا الحديث عن اخراج تلك القوات هو استهلاك اعلامي ليس الا".
خوفًا على المكاسب
وتابع الحكيم "نحن سمعنا بهذا الحديث بعد عملية اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، وعلى الأرض لم يتحقق أي شيء، بسبب خشية الأطراف المتنفذة من فقدان ما حققته من مكاسب شخصية وسياسية".
وفي وقت سابق عقد البرلمان، جلسة تداولية حضرها 85 نائبا، جميعهم من الاطار التنسيقي لغرض مناقشة اخراج القوات الامريكية، غير أن الجلسة لم تفض سوى الى رفع تواقيع الى اللجنة القانونية النيابية لغرض تهيئة وتشريع قانون لاخراج القوات الامريكية من العراق.
الحاجة الى الامريكان
فيما عبر رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بوقت سابق ايضاً، عن "ضرورة وحاجة العراق وإقليم كردستان لبقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي"، مشيراً إلى أن "الإقليم بحاجة إلى المزيد من الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي من قبل الولايات المتحدة".
من جانبه أكد القيادي في حزب متحدون خالد الدبوني، في (15 شباط 2024)، أن الحاجة للوجود الأمريكي ماتزال مطلوبة.
وقال الدبوني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تنظيم داعش مازال يشكل تهديدًا حقيقيًا لمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، ونعتقد أن الأجهزة الأمنية العراقية وخاصة من الناحية الجوية غير مؤهلة إطلاقا"، مبينا أن "إخراج القوات الأمريكية من العراق بحاجة إلى تفاهم وتوافق سياسي وليس استخدام وسائل الضغط والابتزاز ومحاولة تخوين الآخر - الذي اثبتت فشلها - في ادارة العملية السياسية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اخراج القوات بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل