"النقل": دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن دخول تحديثات اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه حيز النفاذ، ابتداءً من اليوم، التي اُعتمدت بقرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر بتاريخ 05 / 06 / 1445هـ، بهدف وضع الحلول ومعالجة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين والعاملين والمستثمرين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات فيما يتعلق بممارسة الأنشطة، وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتضمنت اللائحة المحدثة مجموعة من التعديلات أبرزها: تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، ومعالجة آلية معرفة السائق لموقع التوصيل قبل قبوله للطلب أو رفضه، ومعالجة انتشار ظاهرة إلغاء الرحلة من قبل السائق بعد قبولها في تطبيقات نقل الركاب عبر تجميد نشاط السائق مؤقتًا في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، وكذلك إلزام الناقل بوضع آلية لإعادة الأمتعة أو المفقودات الشخصية لأصحابها من المستفيدين، بالإضافة إلى معالجة انتشار ظاهرة ممارسة نشاط الأجرة العامة بسيارات خاصة بالهوية الجديدة وتحمل لوحات "خصوصي" بسبب عدم إزالة الهوية بعد خروجها من النشاط، كما تضمنت التعديلات توضيح نطاق ممارسة أنشطة الأجرة، وزيادة معدلات امتثال المرخصين من خلال الاستمرار بعملية الربط الإلكتروني بالنظام الذي حددته الهيئة، وتزويد هذا النظام بالبيانات المطلوبة، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين.
وتعمل الهيئة العامة للنقل بشكل مستمر على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والمستفيدين والعاملين في أنشطة النقل، وذلك بهدف وضع الحلول الناجعة لمعالجة هذه التحديات مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة النقل نقل الركاب تطبيقات
إقرأ أيضاً:
إثبات الإعالة شرط لامتلاك الأفراد للحافلات.. ومعادلة "الموظفين" تضبط أسطول الشركات
وضعت الهيئة العامة للنقل شرطاً حاسماً أمام الأفراد الراغبين في ممارسة نشاط النقل الخاص بالحافلات، يتمثل في ضرورة الحصول على «بطاقة تشغيل» سارية المفعول، رابطة منح هذه الوثيقة بتقديم مقدم الطلب ما يثبت قانونياً حاجته الفعلية للنقل، سواء كان ذلك لخدمة ذويه عبر صكوك «إثبات الإعالة» أو لنقل موظفيه المباشرين، لتصبح هذه البطاقة بمثابة الترخيص الرسمي والوحيد لمزاولة النشاط.
وجاءت هذه الاشتراطات ضمن اللائحة الفنية الجديدة، والتي نصت مادتها التاسعة بوضوح على أن امتلاك الحافلات الخاصة للأفراد لم يعد متاحاً دون مبرر نظامي موثق، حيث يتوجب على الفرد إثبات عدد من يعولهم أو يعملون تحت كفالته لضمان استخدام الحافلة في الغرض المخصص لها ومنع استغلالها في عمليات نقل تجاري غير مرخصة.
أخبار متعلقة "نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: مختصون لـ "اليوم": الخلل في طائرات A320 فني..والطيران السعودي لديه البدائلعاجل: مختص لـ" اليوم": تأثيرات أزمة "إيرباص" ستستمر لأسابيع.. وارتفاع محتمل لأسعار التذاكروفي المسار الموازي الخاص بالمنشآت التجارية، حظرت الضوابط الجديدة منح تراخيص حافلات النقل الخاص للشركات والمؤسسات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن ثمانية أفراد، حيث اشترطت الهيئة لتسجيل الحافلة الأولى أن يتجاوز عدد العاملين في المنشأة هذا الرقم، لضمان الجدية التشغيلية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معادلة "الموظفين" تضبط أسطول الشركات
معادلة الشركات
واعتمدت الهيئة معادلة حسابية دقيقة لتحديد سقف الحافلات المسموح به لكل منشأة، تعتمد على قسمة إجمالي عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية أو المرتبطين بعقود طويلة الأجل «سنة فأكثر» على سعة مقاعد الحافلة الواحدة، مع جبر الكسور لصالح المنشأة، لضبط حجم الأسطول بما يتناسب مع القوى العاملة الفعلية.
وألزمت المادة الرابعة من اللائحة المنشآت بتوفير حافلة واحدة على الأقل، سواء عن طريق التملك المباشر أو الإيجار التمويلي، كشرط أساسي للحصول على الترخيص، مع التشديد الصارم على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي لهذه الحافلات، مما يقطع الطريق أمام ظاهرة التأجير من الباطن.
وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، أحالت المادة الخامسة عشرة تحديد تجهيزات السلامة والمواصفات الميكانيكية للحافلات إلى قرارات تصدر من رئيس الهيئة، مؤكدة على وجوب تطابق هذه المركبات مع اشتراطات نظام المرور والمواصفات القياسية السعودية لضمان سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.
وأولت اللائحة اهتماماً بالغاً بسلامة النقل لمسافات طويلة، حيث ألزمت المادة السادسة والعشرون جميع المنشآت التي تسير رحلات بين مدن المملكة أو خارجها بالتقيد الدقيق بساعات القيادة وفترات الراحة الإجبارية للسائقين «اليومية والأسبوعية»، للحد من حوادث الطرق الناتجة عن الإجهاد.
وتهدف هذه المنظومة التشريعية الشاملة، التي تلقت غرفة الشرقية نسخة منها، إلى إعادة هيكلة قطاع النقل الخاص، ورفع مستوى الأمان على الطرقات، وضمان أن استخدام الحافلات يقتصر على الحاجة الفعلية المثبتة سواء للأسر الكبيرة أو المنشآت التجارية الحقيقية.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)