زينب السيمو تبرز المجهودات الحكومية في مجال التشغيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
نظمت الشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة نهاية الأسبوع الماضي بوزان، المنتدى الإقليمي لمسار التنمية حول موضوع "دور البرامج الحكومية المبتكرة في خلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب وتعزيز اندماجهم في الحياة الاقتصادية - وزان نموذجا"، بحضور ثلة من المتدخلين والمسؤولين الحزبيين والبرلمانيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وناقش المتدخلون، المجهودات الحكومية المبذولة والبرامج المطبقة في خلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب، بغية ادماجهم في الحياة الاقتصادية، كما عرفوا بالبرامج الحكومية التي تستهدف تشغيل الشباب وسبل الاستفادة منها سواء تعلق الأمر بالبرامج المؤقتة أو البرامج التي تهدف لتشجيع التشغيل الذاتي.
وفي السياق ذاته، قالت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن اللقاء كان فرصة للاستماع لمشاكل الشباب الوزاني، والتقرب لهمومهم، والتسويق للبرامج الحكومية وتوضيع الملابسات المحيطة بها، وهو ما يدخل في صلب مهامها كممثلة للأمة عن جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأضافت سيمو بأن الحكومة خرجت من قافلة " 100 يوم 100 مدينة"، بقناعة أن المغاربة يحتاجون لتيسير ولوجهم للخدمات الصحية، وتعليم لائق، وكذلك لفرص شغل محترمة، وهي النقاط التي ركزت عليها الحكومة ولاتزال، مشيرة بأن رئيس الحكومة عقد مجلسا حكوميا الخميس الماضي ناقش خلاله ارتفاع نسبة البطالة لـ 13، وهو ما يؤكد سهر أخنوش على ملف التشغيل شخصيا.
وحول استفادت الشابات والشباب من البرامج الحكومية، صرحت السيمو بأن هناك 300 ألف طلب تم الاستجابة له في إطار برنامج فرصة، كما تم إضافة 1200 مستفيد آخر من حاملي المشاريع، وهو ما يثبت نجاح البرنامج، وأكدت المتحدثة بأن نسبة المستفيدات من هذا البرنامج في نسخته الثانية قاربت 45٪، بارتفاع 20 نقطة مقارنة بالنسخة الأولى.
المصدر
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو