أسامة السعيد: الحكومة الإسرائيلية لا تريد التهدئة في غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد هدنة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إيقاف هذه الحرب وليس من مصلحته بأي صورة من الصور أن تحل أي نوع من التهدئة أو العودة إلى الأوضاع الطبيعية في قطاع غزة.
مستقبل «نتنياهو» السياسي والجنائيوأضاف «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن مستقبل «نتنياهو» السياسي والجنائي مرهون باستمرار هذه الحرب، وبالتالي هو لديه مصلحة واضحة في عرقلة أي جهود سواء لهدنة مؤقتة أو لإنهاء القتال بشكل كامل.
وأشار إلى أن الأحاديث الإسرائيلية تحاول أن تشير إلى كثير من الحاضنة الشعبية لهذه الحكومة أنه لا يزال مستمرا في عملية القتال، وأنه ماض في طريقه لتحقيق الأهداف التي يتحدث عنها سواء فيما يتعلق بتصفية حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأسرى والمحتجزين بالقوة، وهو فشل في كل هذه الأهداف، لكنه يستمر في إسقاط المزيد من المدنيين وتدمير القطاع بشكل أو بآخر لمحاولة إثبات أنه يقاتل وأنه موجود على الأرض.
جهود كبيرة لإقرار الهدنة في القطاعوأوضح أن هناك جهودا مخلصة وحقيقية من أطراف إقليمية في مقدمتها مصر وقطر، وأيضا هناك مشاورات دولية مثل الولايات المتحدة من أجل إقرار هذه الهدنة، فهناك العديد من المؤشرات التي ربما نستند إليها في توقع أن هناك هدنة قد تكون قبل شهر رمضان المبارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مصر قطر أمريكا نتنياهو الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال
قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.
ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.