هولندا تقاضي باكستانيين حرّضا على قتل نائب خطط لمسابقة رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن في هولندا بدء محاكمة باكستانيين اثنين بتهمة التحريض على قتل النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز، وأن أمستردام طلبت المساعدة القانونية من إسلام آباد.
وكانت محكمة هولندية قد حكمت غيابيا في سبتمبر من العام الماضي بسجن لاعب الكريكيت الباكستاني السابق خالد لطيف 12 عاما بعد تخصيصه جائزة قدرها 21 ألف يورو لمن يقتل فيلدرز، وذلك بعد أن سعى النائب الهولندي إلى تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.
وقالت النيابة العامة الهولندية إنها ستحاكم باكستانيين آخرين، أحدهما زعيم ديني يبلغ 55 عاما والآخر قيادي سياسي يبلغ 29 عاما لـ"دعوتهما أتباعهما إلى قتل عضو في البرلمان الهولندي".
وأضافت النيابة في بيان أن ذلك تم "من خلال اجتماعات وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع فيديو ورسائل نصية"، مشيرة إلى مزاعم بأن الزعيم الديني قال لأتباعه بعد حضهما على قتل فيلدرز بإنهم "سيكافأون على ذلك في الحياة الآخرة"، بينما اعتبر الزعيم السياسي أنه بعد إدانة لطيف فإن الأمر "يعود لأتباعه لتنفيذ المهمة".
ومن المقرر أن تبدا محاكمة الرجلين في محكمة شديدة الحراسة بالقرب من مطار سخيبول في أمستردام في الثاني من سبتمبر.
وطلبت السلطات الهولندية من إسلام أباد المساعدة القانونية لاستجواب المشتبه بهما وإبلاغهما أوامر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة.
ولا توجد معاهدة تعاون قضائي بين باكستان وهولندا، ويبدو من غير المرجح أن يظهر الرجلان في قفص الاتهام على الإطلاق.
وألغى فيلدرز مسابقة الرسوم الكاريكاتورية بعد اندلاع احتجاجات في باكستان وتلقيه تهديدات بالقتل، وهو يخضع لحماية الدولة لمدة 24 ساعة منذ عام 2004.
وفي هولندا، لم تلق خطة تنظيم المسابقة قبولا حينها، حيث انتقد سياسيون ووسائل إعلام ومواطنون عاديون الفكرة باعتبارها تستعدي المسلمين دون مبرر.
لكن يبدو أن الدعوة لقتل فيلدرز وجدت صدى، حيث حكم على رجل باكستاني بالسجن لمدة 10 سنوات عام 2019 بتهمة التخطيط لاغتياله في أعقاب المسابقة الملغاة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد الإسلام السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض الدكتور محمد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وأشار إلى أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
وأوضح سليمان، أن الاتفاق يتضمن تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاق شدد على ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تتضمن أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أنه وفقا للاتفاقية، فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
وأكد أنه منحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وقال النائب محمد سليمان: من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين