حساب المواطن.. ماذا تعني حالة الدفعة "بانتظار الصرف"؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يحرص برنامج حساب المواطن على تقديم الإجابة لجميع ما يدور في ذهن المواطنين لا سيما المستفيدين من خدماته.
وفيما يخص أسباب أن تكون الدفعة في الانتظار، أوضح الموقع الرسمي لحساب المواطن، أن هناك سببين لذلك.خدمات حساب المواطنأول هذه الأسباب، أن يقوم المستفيد بتغيير "الأيبان" البنكي قبل موعد إيداع الدعم فتوضع الدفعة في الانتظار والتحقق من "الأيبان" الجديد، وفي حال كان "الأيبان" صالحا تودع الدفعة مع الدورة القادمة.
أخبار متعلقة حساب المواطن.. كيف يمكنك التحقق من مبلغ الدعم المستحق؟حساب المواطن.. معلومات مهمة لا تفوتك عن تحديث بياناتك دوريًاخطوات إضافة مصدر دخل للتابعين في برنامج حساب المواطنأما السبب الثاني، أن يكون "الأيبان" البنكي صالح، ولم يقم المستفيد بالضغط على أيقونة (تاكيد الأيبان البنكي) وفي تلك الحالة يجب الدخول للحساب والتوجه للدفعات المالية، والضغط على الأيقونة لإيداع الدعم.منها شروط الأهلية وتعديل البيانات .. تعرف على أبرز أسئلة المستفيدين عن خدمات #حساب_المواطن #اليوم | @citizenaccount
للمزيد: https://t.co/4TbnEUTmgp pic.twitter.com/TeHEh0RgAM— صحيفة اليوم (@alyaum) February 26, 2024المستفيدون من حساب المواطنوعن مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، كان أودع برنامج حساب المواطن 3.4 مليارات ريال.
وحينها أشار البرنامج إلى أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين، بلغ عددهم 10.8 ملايين مستفيد وتابع.برنامج حساب المواطنكان مُدد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، في مطلع العام الحالي، انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم، .
وقُرر ذلك مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام الحالي 2024م، بالإضافة إلى استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام حساب المواطن السعودية برنامج حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: برنامج التمكين الاقتصادي نقلة نوعية نحو العدالة المالية ودعم الصناعة وتحويل الدعم إلى إنتاج
نواب البرلمان عن برنامج التمكين الاقتصادي:خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية يعكس إدارة رشيدة للموارد وتوجه الدولة نحو تمكين المواطنيدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج
أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدين أنه يمثل خطوة غير مسبوقة نحو توحيد الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد النواب أن البرنامج الجديد يعكس رؤية الدولة في الانتقال من مفهوم الدعم النقدي إلى سياسات التمكين الإنتاجي، ويُعد إطارًا متكاملًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من أدوات العمل والإنتاج.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم نحو مسارات إنتاجية ترفع من كفاءة الإنفاق العام.
توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفيةوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفية في إطار واحد يضمن تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من تكرار القواعد والإنفاق الموازي في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يمثل نموذجًا حديثًا لإدارة المال العام من خلال دمج الدعم الاجتماعي مع آليات التمكين الاقتصادي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التحول من فلسفة الدعم النقدي المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي يعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، موضحة أن هذا التوجه يحفز الأفراد على الإنتاج والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة البرلمانية ستتابع عن قرب آليات تنفيذ البرنامج لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي المرجو منه بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.
كما، أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.
خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات