انتهاء الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية "اسكوبار الصحراء" في انتظار قرار إحالتهم على المحاكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يرتقب أن يصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة في ملف ما يعرف بـ”إيسكوبار الصحراء”، عقب انتهاء الاستنطاق التفصيلي لسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، رفقة باقي المتهمين، وذلك في الأيام المقبلة، ليحيله على الوكيل العام للملك، من أجل تحديد تاريخ أول جلسة للمحاكمة.
وأنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستنطاق التفصيلي لسعيد الناصري، مساء أمس الأربعاء، كما أنهى استنطاق جميع المتهمين في الملف، بمن فيهم رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وشهدت جلسة أمس، غياب المحامي طيب عمر، الذي سحب نيابته عن الناصري، وقال في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، إن من بين أسباب سحب نيابته في الملف، احتجاجه على ما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص الوضع الصحي لموكله.
وضمن المتابعين في ملف الناصري، هناك رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، وموثقة ومصممة أزياء، ورجل أعمال ومسير شركة، وآخرون ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية، جرى الاستماع إليهم في أولى جلسات التحقيق التفصيلي من طرف أسامة رشيد، قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد استقدامهم من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما، تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصري
إقرأ أيضاً:
مظاهرات أمام منزل هرتسوغ اعتراضًا على مساعي نتنياهو للهروب من المحاكمة
شهدت تل أبيب، اليوم الأحد، حالة من التوتر السياسي تجسدت في تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، اعتراضًا على طلب العفو الذي قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاءت هذه الاحتجاجات لتضيف فصلًا جديدًا إلى الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء على خلفية قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد مكتب الرئيس هرتسوغ أن المؤسسة الرئاسية "لن تخضع لأي ضغوط من أي طرف"، مشددًا على أن المسار القانوني سيُنظر فيه وفق القواعد الدستورية وبعيدًا عن تأثير الشارع أو الحسابات السياسية.
وأوضح المكتب أن أي طلب عفو يمر بإجراءات معقدة ودراسة معمقة، خصوصًا عندما يتعلق بمسؤول رفيع لا يزال يتولى منصبًا تنفيذياً.
كازاخستان تندد بضربة أوكرانية أصابت أحد أهم خطوط النفط الدولية
تصعيد شرق رفح.. الاحتلال يعلن توسيع عملياته واستشهاد نجل القيادي غازي حمد
نتنياهو، الذي يواجه ثلاث قضايا فساد من بينها الرشوة وخيانة الأمانة، برّر توجهه بطلب العفو بأن محاكمته المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات "أصبحت عاملًا مسببًا للانقسام الداخلي"، على حد تعبيره. غير أن منتقديه يعتبرون أن خطوة طلب العفو تعكس رغبة واضحة في الهروب من المساءلة، وتفتح الباب أمام أزمة دستورية تهدد شكل النظام القضائي الإسرائيلي.
المظاهرة التي احتشد فيها عشرات النشطاء أمام منزل الرئيس جاءت لتؤكد رفض جزء من الشارع لفكرة منح أي امتياز قانوني لرئيس حكومة يواجه اتهامات خطيرة. وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة احترام استقلال القضاء، وعدم السماح بتحويل منصب الرئاسة إلى مظلة حماية لأي مسؤول مهما كان موقعه.
ويشير مراقبون إلى أن تحركات نتنياهو الأخيرة قد تعيد إشعال الجدل حول حدود صلاحيات الرئيس في منح العفو، ومدى تأثير المشهد السياسي المضطرب على المؤسسات القانونية. فبينما يسعى نتنياهو للحصول على مخرج قانوني ينهي محاكمته، تعيش إسرائيل حالة استقطاب حاد بين مؤيديه الذين يرون أن القضايا المرفوعة ضده "ذات طابع سياسي"، ومعارضيه الذين يؤكدون أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون تدخل.
وبين هذه الضغوطات، يجد الرئيس هرتسوغ نفسه أمام اختبار سياسي وقانوني حساس، قد يرسم مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والمنظومة القضائية في إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية